
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
إستقرت أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في بداية العام للشهر الثالث على التوالي في علامة على ان تقلبات أسعار النفط تساعد في كبح التضخم.
وقالت وزاة العمل يوم الاربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس ما يدفعه الأمريكيون لشراء سلع وخدمات مثل الغسالات وحلاقة الشعر، ظل دون تغيير في يناير مقارنة بالشهر السابق.
ولكن عند استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، نما ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.2% عن الشهر السابق.
وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ان يرتفع المؤشر العام للأسعار 0.1% في يناير وتزيد الأسعار الأساسية 0.2%.
وعلى المدى الأطول، نمت الأسعار عبر الاقتصاد 1.6% في يناير مقارنة ببداية العام السابق وهي أقل زيادة سنوية منذ منتصف عام 2017. ومن جهة أخرى، ارتفعت الأسعار الأساسية 2.2% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي مما يشير ان ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد تبقى مستقرة.
وهبطت أسعار الطاقة 3.1% في يناير مقارنة بالشهر السابق مما يبطل أثر نمو الأسعار في فئات رئيسية أخرى ينفق الأمريكيون أموالهم عليها. وهذا ساعد في كبح التضخم العام. وتراجعت الاسعار في كافة مكونات الطاقة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك البنزين والكهرباء، عن شهر ديسمبر. وزادت أسعار الغذاء، التي أحيانا ما تشوه قراءة التضخم العام، 0.2%.
وعلى الجانب الأخر، زادت أسعار السكن، الذي يشمل الإيجارات، والملابس والرعاية الصحية.
وفي نفس الأثناء، ارتفعت الأجور بوتيرة أبطأ في يناير. وبعد أخذ التضخم في الحسبان، زاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% في يناير مقارنة بالشهر السابق بعد صعوده 0.4% في ديسمبر و0.3% في نوفمبر.
وربما تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف التضخم أيضا. فقد ارتفع مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار أمام 16 عملة رئيسية أخرى، نحو 7% على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية. وهذا يجعل السلع المستوردة أرخص على المستهلكين الأمريكيين.
وظلت توقعات الأمريكيين لنمو الأسعار في المستقبل مستقرة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة حيث بقي نمو الأجور ضعيفا، ووجدت الشركات من الصعب رفع الاسعار.
وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع الأخير للسياسة النقدية ان خطر التضخم يبدو إنه قد إنحسر، رغم متانة سوق العمل وإستمرار نمو اقتصادي قوي.
ويشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة إلى ضعف ضغوط التضخم كمبرر يمكنهم من التوقف عن رفع أسعار الفائدة. ودفعت قفزة في تقلبات السوق أواخر العام الماضي ومخاوف من تباطؤ النمو العالمي المسؤولين للوقوف على الحياد ليروا إن كانت الاضطرابات تؤدي إلى تباطؤ أشد حدة في النمو الأمريكي.
قالت مصادر مطلعة إن الرئيس ترامب من المرجح ان يوقع على إتفاق أمن الحدود الذي توصل إليه المشرعون هذا الأسبوع الذي سيبقي الحكومة مفتوحة لما بعد يوم الجمعة فيما يمثل تنازل محتمل من الرئيس حول مطالبه بتمويل لجدار على الحدود.
وأضافت المصادر إن ترامب من المتوقع ان يصدق على الاتفاق إلا إذا كان هناك أي إضافات تأتي في وقت متأخر. وقبل يوم، قال ترامب إن مشروع القانون "لا يفي بالغرض" وإنه يخطط لمحاولة تعديله. وقال "من الجيد دوما التفاوض قليلا، أليس كذلك؟"؟
وقال مشرعون جمهوريون كبار إنه ليس واقعيا إعادة فتح المفاوضات في هذه المرحلة، وحث ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الرئيس على توقيع مشروع القانون، واصفه "باتفاق جيد جدا".
وحذر مسؤولون بالإدارة إنه لم تُتخذ قررات نهائية، مشيرين ان البيت الأبيض لازال يراجع الخطة لكن من المرجح ان يوقع ترامب على الاتفاق.
ولفت مسؤول إلى أن ترامب في ديسمبر كان متوقعا أيضا ان يوقع على اتفاق إنفاق كان قد توصل إليه المشرعون، "وبعدها لاقى هجوما من تيار اليمين" في إشارة إلى إنتقادات من المحافظين الذي دفع الرئيس لرفض الاتفاق وتسبب في إغلاق حكومي دام خمسة أسابيع، هو الأطول في التاريخ الأمريكي.
وسيمول الاتفاق وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الحدود، ومجموعة من الوكالات الاتحادية الأخرى حتى سبتمبر. وسيخصص 1.38 مليار دولار لإقامة حواجز فاصلة بطول 55 ميلا—من بينها سياج من أوتاد وسدود ترابية ، لكن ليس جدران خرسانية—بطوال ريوي جراندي فالي على الحدود الأمريكية المكسيكية، وفقا لمستشارين بالكونجرس. وهذا يمثل مستوى تمويل أقل بكثير من ال5.7 مليار دولار الذي طلبه ترامب لبناء جدار على الحدود.
أشار الرئيس ترامب يوم الثلاثاء إنه قد لا يؤيد اتفاق أمن الحدود الذي توصل إليه المشرعون ليل أمس مما يثير إحتمال حدوث إغلاق حكومي ثان عندما ينتهي التمويل يوم السبت.
وفي حديثه في اجتماع وزاري، قال ترامب عن الاتفاق "لا يمكنني القول أني سعيد". وقال إنه إطلع على الاتفاق لوقت وجيز مع مستشارين بعد العودة إلى البيت الأبيض من تجمع سياسي في إل باسو في ولاية تكساس.
وأكد ترامب مجددا على تعهده بناء جدار على الحدود، قائلا "نحرز الكثير من التقدم".
وعند سؤاله عما إذا كان سيوقع على مشروع القانون الذي وافق عليه المشرعون، قال الرئيس إنه لازال "يدرسه". لكنه أضاف "إنه لا يفي بالغرض".
وتنبأ ترامب رغم ذلك بأن الحكومة لن تغلق يوم السبت، لكنه قال إذا حدث ذلك، سيكون اللوم على الديمقراطيين. وقال عن الاتفاق الذي أيده الحزبين "أنا غير راض تماما عما قدمه لنا الديمقراطيون".
وأشار أيضا إنه يتطلع إلى إيجاد تمويل إضافي لإقامة حواجز على الحدود.
وقال الرئيس إنه يبحث كل الخيارات عند سؤاله إن كان يفكر في إعلان الطواريء لتحويل أموال من مخصصات أخرى في الحكومة لبناء جدار على الحدود.
وأردف قائلا "سنبني جدارا".
إستعدوا لعودة التداولات القائمة على فكرة التفاوت في الأداء الاقتصادي التي فيها ستتفوق الولايات المتحدة على بقية العالم.
كان هذا هو تحليل السوق من محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة أليانز. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، قال إن سوء الإدارة السياسية والمالية في أوروبا يعني إن "أفاق النمو من المرجح ان تسوء بشكل أكبر".
وفي أعقاب الإضطرابات السياسية في إيطاليا والإحتجاجات العنيفة في فرنسا وتباطؤ النمو في ألمانيا، خفضت المفوضية الأوروبية مؤخرا توقعاتها للنمو الاقتصادي للمنطقة إلى 1.3% هذا العام نزولا من 1.9% في توقعاتها المعلنة في نوفمبر. وبينما من المتوقع ان يتباطأ النشاط الأمريكي من وتيرة عام 2018، إلا ان الاحتياطي الفيدرالي لازال يتوقع زيادة قوية قدرها 2.3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال العريان، الذي هو ايضا كاتب مقال في قسم بلومبرج أوبينيون، "هل ستراهن على فريق فيه اللاعبين الرئيسيين يتعاركون جميعا وليسوا قريبين من إمكاناتهم المحتملة وتغيب روح فريق العمل بينهم؟ لن تراهن". "وهذا ما نراه في أوروبا بسبب السياسة".
وفي ضوء هذه التوقعات، أوصى العريان بشراء الأسهم الأمريكية. وتوقع أيضا أن يرتفع فارق العائد بين السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية إلى ما بين 270 إلى 280 نقطة أساس، من 255 نقطة حاليا.
وخلص العريان إلى ان أوروبا تبعث على القلق "أكثر بكثير" من الصين.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه منفتح على السماح بتمديد المهلة التي تنتهي يوم الأول من مارس لزيادة رسوم على منتجات صينية مع إستمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التجارية بين البلدين.
وأبلغ ترامب الصحفيين خلال اجتماع وزاري يوم الثلاثاء "يمكنني ان أترك المهلة تمتد" لبعض الوقت إذا كنا قريبين من إبرام اتفاق.
قالت إدارة معلومات الطاقة في توقعاتها الشهرية يوم الثلاثاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام من المتوقع ان يرتفع 1.45 مليون برميل يوميا هذا العام و790 ألف برميل يوميا العام القادم ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 13.2 مليون برميل يوميا.
وقالت الإدارة إن الإنتاج الأمريكي من النفط هذا العام متوقع ان يبلغ مستوى قياسي 12.41 مليون برميل يوميا. ويقفز إنتاج الدولة من الخام بفضل تقنية الإنتاج من التشكيلات الصخرية ما يعرف بالنفط الصخري.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه لا يمكنه القول إنه راض عن الاتفاق الخاص بالهجرة الذي توصل إليه مجموعة من مشرعي الحزبين وإنه سيعقد اجتماعا حول المقترح في وقت لاحق.
وأبلغ الرئيس الجمهوري الصحفيين في البيت الأبيض "لا يمكنني القول إني راض. ولا يمكنني القول إني مبتهج"، مضيفا إنه يجب عليه ان يدرس اتفاق الكونجرس.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لديها فريق كبير في الصين يحاول التوصل إلى اتفاق تجاري وإن بكين ترغب بشدة في إبرام اتفاق.
ووصل مسؤولون أمريكيون كبار إلى العاصمة الصينية يوم الثلاثاء قبل محادثات تجارية رفيعة المستوى حيث يحاول أكبر اقتصادين في العالم التوصل إلى اتفاق قبل موعد إنتهاء مهلة يوم الأول من مارس وتفادي تصعيد جديد في الرسوم التجارية.
تؤدي عقوبات إدارة ترامب على النفط الخام الفنزويلي إلى تعقيد مساعيها للوصول بصادرات إيران من النفط إلى صفر. فمن أجل تفادي قفزة في الأسعار، يرى خبراء إن واشنطن ستضطر على الأرجح إلى السماح لبعض المشترين بمواصلة شراء النفط من طهران.
وحظرت الإدارة الأمريكية شراء الخام من حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا أواخر يناير، بعد شهرين فقط من تطبيقها حظر على صادرات النفط الإيرانية. وفي ذلك الوقت، أصدر البيت الأبيض إعفاءات لثماني دول بالسماح لهم مواصلة شراء الوقود الحفري الإيراني حتى أبريل. وحد هذا القرار من قفزة محتملة في الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه حتى مع إستمرار عقوبات النفط الفنزويلية، "يبقى هدفنا الوصول بمشتريات النفط من إيران إلى صفر في أسرع وقت ممكن".
ويآمل مسؤولون أمريكيون بأن يجبر الضغط الاقتصادي المكثف إيران على الرضوخ لمطالب واشنطن—التي تشمل وقف برنامجها من الصواريخ الباليستية وإنهاء تدخلها في مناطق صراع في سوريا والعراق واليمن.
وقالت سارة فاخشوري، رئيسة شركة اس.في.بي إنرجي إنترناشونال التي مقرها واشنطن، إن الولايات المتحدة من المرجح ان تستمر في السماح ببعض الشحنات الإيرانية لما بعد أبريل، بينما تقلص كميات النفط التي يتم شراءها.
وقالت "العقوبات على فنزويلا ونقص إمدادات النفط الخام الثقيل ستؤدي إلى جولة جديدة من الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية".
وبلغت صادرات إيران نحو 1.1 مليون برميل يوميا في يناير—انخفاضا من 2.3 مليون برميل يوميا قبل عام، وفقا لفاخشوري.
وقال مسؤول أمريكي أخر إن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تعاني تحت وطأة هذا الحظر إذ إنها مثقلة بديون قدرها نحو 50 مليار دولار.
ووفقا لمستشار سابق للحكومة الإيرانية، لابد ان تدفع الشركة، التي تدر حصة الأسد من الإيرادات الحكومية، ملياري دولار سنويا أسعار الفائدة بدلا من الاستثمار في إنتاج مستقبلي.
ولكن قال المسؤول الأمريكي إن صادرات إيران من النفط تحتاج ان تهبط بنحو 45% إضافية—أو ما بين 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا—قبل ان يصل الاقتصاد إلى نقطة الإنهيار.
يقترح السيناتور الأمريكي ماركو روبيو تشريعات تتصدى لمبادرة التنمية الاقتصادية للصين المعروفة باسم "صنع في الصين 2025" وذلك بتقييد وفرض ضرائب على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة ورفع رسوم الاستيراد على السلع التي تنتجها صناعات تدعمها مبادرة بكين.
وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء من لجنة الشركات الصغيرة وريادة الأعمال بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال روبيو إنه يريد إستخدام خطة الصين كخارطة طريق لعمل دفاعي ومكافحة ما يصفه بتهديد وجودي للصناعة الأمريكية.
وكتب روبيو، الجمهوري من ولاية فلوريدا، في مقدمة التقرير "الشعب الأمريكي يعلم أن شيئا خطأ قد حدث". "هل ستبدو دولتنا كأرض الفرصة المشتركة التي أسسها أبائنا عندما وصلوا إليها، أم ستصبح دولة راكدة تتصارع على تقسيم ما يتبقى؟".
وتم تقديم خطة "صنع في الصين 2025" كخطة لتحويل الدولة إلى اقتصاد قائم على الصناعات المتطورة. وحددت الخطة، الصادرة في 2015، 10 صناعات فيها تطمح الصين أن تصبح منافسة عالميا بحلول 2025 ومهمنة عالميا خلال هذا القرن.
ويطرح روبيو عدة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون قدمه بالتعاون مع السيناتور تامي بولدوين، الديمقراطي من ولاية ويسكونسن، ستتعقب الصناعات والسلع المكتملة التي تدعمها الحكومة الصينية وتتطلب إجراء مضاد من الحكومة الأمريكية.
ويضغط أيضا من أجل تمرير مشروع قانون قدمه في وقت سابق من هذا العام مع السيناتور الديمقراطي مارك وانر من ولاية فيرجينيا ينشيء مكتبا داخل البيت الأبيض مهمته التصدي لسرقة التكنولوجيا التي ترعاه الدول والمخاطر على سلاسل الإمداد التي تقدم تكنولوجيا للمستهلكين الأمريكيين.
وسوف تستهدف قوانين إضافية إشتمل عليها المقترح المخاوف بشأن إدارة الصين لعملتها بإلغاء معاهدة ضريبية ثنائية مع الدولة وإلغاء إعفاء ضريبي على الدخل الحكومي للصين من الاستثمارات في الولايات المتحدة.