وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على إستئناف المفاوضات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في محاولة لكسر الجمود حول الإنفصال لكن رفضوا مجددا مطالبة بريطانيا بإعادة فتح إتفاقية الإنسحاب الملزمة من الناحية القانونية.

وزارت ماي بروكسل يوم الخميس للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم تنازلات حيث يسرع الجانبان لتفادي رحيل بريطانيا عن التكتل بدون اتفاق مُصدق عليه بحلول 29 مارس.

وفي بيان مشترك بعد ان إجتمعت ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قال الجانبان إن المحادثات ستستمر وسيجتمع الاثنان مجددا قبل نهاية فبراير. ومن المقرر ان يجتمع الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه يوم الاثنين.

ولكن رفض يونكر مجددا طلب بريطانيا إعادة فتح إتفاقية الإنسحاب الملزمة قانونيا التي تم إبرامها في نوفمبر الماضي، وهي خطوة تسعى لها ماي لتمرير الاتفاق عبر البرلمان البريطاني.

وإشتعلت التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة حيث زادت إحتمالية الخروج دون اتفاق. ويوم الاربعاء، تجاوب بعض المشرعين البريطانيين بغضب بعد ان إنتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك السياسيين المؤيدين للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي  الذين روجوا للخروج دون ان يضعوا تصورا لمسار واضح بموجبه تغادر بريطانيا التكتل.  

وتأكدت المخاطر على الجانبين حال خروج فوضوي على جانبي القنال الانجليزي يوم الخميس حيث خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو وفعل بنك انجلترا نفس الأمر لبريطانيا. وإستشهد الاثنان بضعف التجارة العالمية والغموض حول إنسحاب بريطانيا.

وكان اجتماع يوم الخميس مع يونكر هو بداية ثماني وأربعين ساعة من المحادثات المهمة لماي حول البريكست. وإلتقت ماي مع توسك ومشرعين بالبرلمان الأوروبي في وقت لاحق من اليوم. ومن المقرر ان تسافر يوم الجمعة إلى دبلين للاجتماع مع نظيرها الأيرلندي ليو فارادكار.

وقالت ماي إنها تسعى لتعديلات بإتفاقية الإنسحاب لضمان ان تكون شبكة الآمان الخاصة بترتيبات الحدود الأيرلندية (الباكستوب)، وهي ألية تضمن عدم عودة ظهور حدود فاصلة على جزئة أيرلندا، مؤقتة. ويوم الاربعاء، خلال زيارة إلى بروكسل، أصر فارادكار ومسؤولون بالاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن إدخال تعديل كبير على ترتيب الباكستوب.

ولكن أوضح يونكر يوم الخميس ان الاتحاد الأوروبي منفتح على إعادة صياغة وثيقة جانبية وقع عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في نوفمبر، التي ترسم من المفترض ملامح العلاقة في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتلك الوثيقة غير ملزمة من الناحية القانونية.

وقال البيان المشترك ان يونكر منفتح على ان يكون "أكثر طموحا فيما يتعلق بالمحتوى والسرعة عندما يتعلق الأمر بالعلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

وكان أحد الخيارات، التي قدمها مشرعون من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، هو تحديد موعد لنهاية الباكستوب، لكن قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن مثل هذا التحرك سيقوض فكرة ضمان ألا تعود حدود فاصلة. إلا ان بعض المسؤولين الأوروبيين قالوا إنهم منفتحون على موعد مستهدف لإنهاء الباكستوب.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في أحاديثهم الخاصة إن تعديل اتفاقية الإنسحاب لا يمكن إستبعاده لكن قد تبدأ فقط مناقشة جادة بمجرد ان تظهر ماي إن لديها مسار حقيقي لتمرير اتفاق خروج عبر البرلمان. ولتحقيق ذلك، ربما ستحتاج ماي ان تظهر تنازلات حقيقية من الجانب الأوروبي.

وبعد اجتماعاتها، قالت ماي إنها ستواصل الضغط من أجل "تعديلات ملزمة قانونيا لإتفاقية الإنسحاب" للتعامل مع مخاوف البرلمان لكن إعترفت بأن "هذا لن يكون سهلا". وقالت رئيسة الوزراء إنها عازمة على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.

ويوم الخميس، قال حزب العمال المعارض في بريطانيا إنه سيصدق على اتفاق إذا أبقت ماي بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ولم تسع لتقويض حقوق العاملين. وليس واضحا ما إن كانت ماي ستقبل بهذا العرض حيث إنه يهدد بإثارة إستياء قطاع من حزب المحافظين الذي تتزعمه.

والخميس القادم، سيحظى المشرعون بفرصة مجددا للمشاركة في العملية. وسيتسنى لهم إقتراح تعديلات على اتفاق ماي للإشارة إلى بدائل. ورغم ان تلك التعديلات ليست ملزمة من الناحية القانونية إلا أنه من الممكن إستخدامها كدليل تسترشد به الحكومة حول الشيء الأرجح ان يصوت لصالحه البرلمان.

وتآمل الحكومة أنه مع إقتراب الموعد النهائي للخروج ان يتخلى المشرعون على جانبي الخلاف السياسي عن إعتراضاتهم ويؤيدون اتفاق ماي. ولكن يبدو مرجحا بشكل متزايد تمديد فترة التفاوض. فحتى إذا تم التوصل قريبا إلى اتفاق، لازالت موجة من التشريعات تحتاج تصديقا عليها لتحويل اتفاق البريكست إلى قانون بريطاني.

يتنبأ خبراء اقتصاديون لدى أكبر بنك في ألمانيا ان يحجم البنك المركزي الأوروبي عن زيادة أسعار الفائدة حتى ديسمبر 2020 حيث ان النمو في منطقة اليورو "يتباطأ سريعا".

وقال خبراء "دويتشة بنك" إن تراجع الطلب الخارجي بدأ يمتد أثره إلى الإنفاق الداخلي. وتنبأوا في السابق ان ترتفع تكاليف الإقتراض في مارس 2020. وتتوقع الأسواق ان تحدث أول زيادة في فائدة الودائع بواقع 10 نقاط أساس في يونيو من العام القادم.

وقال الباحثون إن صانعي السياسة يجب ان يقيموا ما ان كان التباطؤ الحالي مؤقتا أم مستمرا، بعد مؤشرات ضعيفة على نحو مفاجيء أثارت المخاوف حول التوقعات الاقتصادية. وأضافوا إن عددا من المخاطر، من بينها خروج بريطانيا دون اتفاق أو تصاعد الحرب التجارية، قد يسقط منطقة اليورو في ركود إذا حدثت.

وقبل أسبوعين فقط، سلط خبراء اقتصاديون في دويتشة بنك الضوء على إحتمالية زيادة استثنائية في موعد أقرب لفائدة المركزي الأوروبي على الودائع، التي هي حاليا بالسالب وتعتبر عبء على ربحية البنوك. وجاءت تلك الملاحظة بعد ان قال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في ديسمبر إنها قضية "يراقبها بحرص" المسؤولون. ويقول خبراء إن النبرة في مؤتمره الصحفي الأخير في يناير "كانت أكثر توازنا".

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الاقتصادات الرئيسية لمنطقة اليوو ككل من ألمانيا إلى إيطاليا وحذرت من ان البريكست والتباطؤ الذي تشهده الصين يهددان بمزيد من التدهور في التوقعات.

وقدم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقريرا متشائما يوم الخميس فيه تم تخفيض نسبة مئوية كاملة من توقعاته لإيطاليا في عام 2019، المتوقع الأن ان يكون نموا ضئيلا قدره 0.2% لكامل العام. وحذر مسؤولون في بروكسل من إن توقعات المنطقة تواجه مخاطر "كبيرة".

وتعكس التوقعات الأكثر تشاؤما ضعفا أبرز في المنطقة، التي تعثرت في الربع الأخير من عام 2018 حيث لازال عدم استقرار سياسي يعصف بإيطاليا واحتجاجات عنيفة في فرنسا تضعف الإنتاج، كما تكافح صناعة السيارات في ألمانيا للتعافي من تغيرات في القواعد التنظيمية. ويشكل أيضا الغموض حول التجارة العالمية وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين مخاطر على التوقعات الاقتصادية.

وفي توقعاتها، ترى المفوضية ان ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة بنسبة 1.3% هذا العام نزولا من التقديرات المعلنة في نوفمبر بزيادة 1.9%. ولعام 2020، تتوقع نموا قدره 1.6% بانخفاض من 1.7% المتوقع في السابق.

وكان التعديل بالتخفيض لإيطاليا هو الأشد حدة حيث تتوقع المفوضية تباطؤ النمو إلى 0.2%--المعدل الأبطأ في التكتل حتى الأن—مقارنة مع توقعاتها السابقة عند 1.2%. ويأتي تخفيض التوقعات بعد شهرين من توصل روما وبروكسل إلى حل وسط بشأن العجز المستهدف في ميزانية إيطاليا والذي من المرجح ان يجعل من الاصعب على الحكومة الائتلافية الشعبوية تنفيذ خططها من الإنفاق الموسع.

وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي "نحتاج ان نراقب أوضاع معينة والوضع في إيطاليا فيما يتعلق بالنمو أسوأ بكثير في ظل معدل 0.2%، الذي هو وضع خطير".

وقالت المفوضية "أغلب فقدان زخم النمو في منطقة اليورو يمكن إرجاعه إلى تلاشي الدعم من البيئة الخارجية، بما في ذلك تباطؤ نمو التجارة العالمية وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات التجارية". "ولكن كان هناك أيضا عدد من العوامل الداخلية" مشيرة إلى توترات اجتماعية وغموض حول السياسات المالية لبعض الدول بالإضافة لضعف في صناعة السيارات.

وتابعت المفوضية قائلا إن الغيوم في الأفق تزداد قتامة. وقالت في تقريرها "في الولايات المتحدة، يبدو ان خطر حدوث تشديد مالي مفاجيء قد إزداد، خاصة في 2020". "والاقتصاد الصيني ربما يتباطأ بصورة أشد حدة من المتوقع بينما مازالت أسواق ناشئة كثيرة عرضة لتغيرات مفاجئة في معنويات المخاطرة عالميا".

وسيختبر الضعف الاقتصادي المتزايد تصميم البنك المركزي الأوروبي على التمسك بخططه سحب التحفيز النقدي الذي يعود لعهد الأزمة تدريجيا.

وحول التضخم، خفضت المفوضية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو إلى 1.4% نزولا من 1.8% في التوقعات السابقة. ويستهدف المركزي الأوروبي ان يستقر التضخم قرب 2% على المدى المتوسط.

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الإيطالية لا تنفذ ما يكفي من إصلاحات في وقت من المتوقع ان يبقى فيه النمو الاقتصادي السنوي للدولة دون 1% حتى 2023.

وأصدر الصندوق الذي مقره واشنطن تقريرا حول مراجعة عام 2018 للاقتصاد الإيطالي بعد اقل من أسبوع على إعلان مكتب إحصاءات الدولة إن إيطاليا دخلت في ركود في الربع الأخير من العام المنصرم.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء في نهاية مشاورات المادة الرابعة "إستراتجية السلطات لا تصل إلى حد الإصلاحات الشاملة المطلوبة لمعالجة العقبات الهيكلية القائمة منذ زمن طويل أمام تحقيق نمو مستدام، بالتالي هذا يهدد بترك الاقتصاد عرضة لمخاطر".

وتطبق الحكومة الشعبوية التي وصلت للحكم يوم الأول من يونيو برنامج إنفاق موسع يشمل دخلا للفقراء وتخفيض سن التقاعد.

ويتوقع الائتلاف الحاكم نموا قدره 1% هذا العام، بينما أشارت تقديرات البنك المركزي للدولة وصندوق النقد الدولي في تقريرين منفصلين نموا يبلغ 0.6% في 2019. وربما تخفض المفوضية الاوروبية توقعاتها إلى 0.2% يوم الخميس، بحسب ما نشرته وكالة أنسا للأنباء من بروكسل.

وسيجعل انخفاض النمو من الأصعب بلوغ العجز المستهدف في الميزانية المتفق عليه مع المفوضية هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي إن النمو متوقع ان يبقى دون 1% سنويا لخمس سنوات منهيا عام 2023 عند 0.6%.

ولفت الصندوق إلى ان الاقتصاد "يتعافى بشكل متواضع" من الأزمة المالية العالمية وأزمة الدين السيادي.

ووافقت إيطاليا على ميزانية توافقية في أواخر ديسمبر بعد أسابيع من التشاحن مع المفوضية الأوروبية الذي أثار ذعر المستثمرين ورفع بحدة العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات إلى 3.81% يوم 19 أكتوبر. ومنذ حينها انخفض إلى نحو 2.8% من أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف.

ورحب الصندوق بهدف الحكومة تخفيض الدين العام لإيطاليا، الذي عند أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.