وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على إستئناف المفاوضات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في محاولة لكسر الجمود حول الإنفصال لكن رفضوا مجددا مطالبة بريطانيا بإعادة فتح إتفاقية الإنسحاب الملزمة من الناحية القانونية.

وزارت ماي بروكسل يوم الخميس للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم تنازلات حيث يسرع الجانبان لتفادي رحيل بريطانيا عن التكتل بدون اتفاق مُصدق عليه بحلول 29 مارس.

وفي بيان مشترك بعد ان إجتمعت ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قال الجانبان إن المحادثات ستستمر وسيجتمع الاثنان مجددا قبل نهاية فبراير. ومن المقرر ان يجتمع الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه يوم الاثنين.

ولكن رفض يونكر مجددا طلب بريطانيا إعادة فتح إتفاقية الإنسحاب الملزمة قانونيا التي تم إبرامها في نوفمبر الماضي، وهي خطوة تسعى لها ماي لتمرير الاتفاق عبر البرلمان البريطاني.

وإشتعلت التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة حيث زادت إحتمالية الخروج دون اتفاق. ويوم الاربعاء، تجاوب بعض المشرعين البريطانيين بغضب بعد ان إنتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك السياسيين المؤيدين للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي  الذين روجوا للخروج دون ان يضعوا تصورا لمسار واضح بموجبه تغادر بريطانيا التكتل.  

وتأكدت المخاطر على الجانبين حال خروج فوضوي على جانبي القنال الانجليزي يوم الخميس حيث خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو وفعل بنك انجلترا نفس الأمر لبريطانيا. وإستشهد الاثنان بضعف التجارة العالمية والغموض حول إنسحاب بريطانيا.

وكان اجتماع يوم الخميس مع يونكر هو بداية ثماني وأربعين ساعة من المحادثات المهمة لماي حول البريكست. وإلتقت ماي مع توسك ومشرعين بالبرلمان الأوروبي في وقت لاحق من اليوم. ومن المقرر ان تسافر يوم الجمعة إلى دبلين للاجتماع مع نظيرها الأيرلندي ليو فارادكار.

وقالت ماي إنها تسعى لتعديلات بإتفاقية الإنسحاب لضمان ان تكون شبكة الآمان الخاصة بترتيبات الحدود الأيرلندية (الباكستوب)، وهي ألية تضمن عدم عودة ظهور حدود فاصلة على جزئة أيرلندا، مؤقتة. ويوم الاربعاء، خلال زيارة إلى بروكسل، أصر فارادكار ومسؤولون بالاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن إدخال تعديل كبير على ترتيب الباكستوب.

ولكن أوضح يونكر يوم الخميس ان الاتحاد الأوروبي منفتح على إعادة صياغة وثيقة جانبية وقع عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في نوفمبر، التي ترسم من المفترض ملامح العلاقة في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتلك الوثيقة غير ملزمة من الناحية القانونية.

وقال البيان المشترك ان يونكر منفتح على ان يكون "أكثر طموحا فيما يتعلق بالمحتوى والسرعة عندما يتعلق الأمر بالعلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

وكان أحد الخيارات، التي قدمها مشرعون من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، هو تحديد موعد لنهاية الباكستوب، لكن قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن مثل هذا التحرك سيقوض فكرة ضمان ألا تعود حدود فاصلة. إلا ان بعض المسؤولين الأوروبيين قالوا إنهم منفتحون على موعد مستهدف لإنهاء الباكستوب.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في أحاديثهم الخاصة إن تعديل اتفاقية الإنسحاب لا يمكن إستبعاده لكن قد تبدأ فقط مناقشة جادة بمجرد ان تظهر ماي إن لديها مسار حقيقي لتمرير اتفاق خروج عبر البرلمان. ولتحقيق ذلك، ربما ستحتاج ماي ان تظهر تنازلات حقيقية من الجانب الأوروبي.

وبعد اجتماعاتها، قالت ماي إنها ستواصل الضغط من أجل "تعديلات ملزمة قانونيا لإتفاقية الإنسحاب" للتعامل مع مخاوف البرلمان لكن إعترفت بأن "هذا لن يكون سهلا". وقالت رئيسة الوزراء إنها عازمة على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.

ويوم الخميس، قال حزب العمال المعارض في بريطانيا إنه سيصدق على اتفاق إذا أبقت ماي بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ولم تسع لتقويض حقوق العاملين. وليس واضحا ما إن كانت ماي ستقبل بهذا العرض حيث إنه يهدد بإثارة إستياء قطاع من حزب المحافظين الذي تتزعمه.

والخميس القادم، سيحظى المشرعون بفرصة مجددا للمشاركة في العملية. وسيتسنى لهم إقتراح تعديلات على اتفاق ماي للإشارة إلى بدائل. ورغم ان تلك التعديلات ليست ملزمة من الناحية القانونية إلا أنه من الممكن إستخدامها كدليل تسترشد به الحكومة حول الشيء الأرجح ان يصوت لصالحه البرلمان.

وتآمل الحكومة أنه مع إقتراب الموعد النهائي للخروج ان يتخلى المشرعون على جانبي الخلاف السياسي عن إعتراضاتهم ويؤيدون اتفاق ماي. ولكن يبدو مرجحا بشكل متزايد تمديد فترة التفاوض. فحتى إذا تم التوصل قريبا إلى اتفاق، لازالت موجة من التشريعات تحتاج تصديقا عليها لتحويل اتفاق البريكست إلى قانون بريطاني.