ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، في حين حفز عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات سلام بعض عمليات الشراء للملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب 0.7 بالمئة إلى 3200.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5% إلى 3203.80 دولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

أظهرت بيانات انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين في أبريل، بينما تباطأ نمومبيعات التجزئة . وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر تقرير ارتفاع أسعار المستهلكين أقل من المتوقع في أبريل.

تسعر الأسواق خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر. يُسهم انخفاض أسعار الفائدة في زيادة جاذبية الذهب، كونه أصلًا لا يُدرّ عائدًا.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس واستراتيجي المعادن البارز في شركة زانر ميتالز، إن بيانات يوم الخميس تتيح مزيدا من المجال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات المتشائمة في السوق.

وأضاف جرانت "عدم حضور بوتين محادثات السلام في تركيا يقلل من توقعات التقدم نحو اتفاق سلام، وهو ما أعتقد أنه يساعد في دعم أسعار الذهب اليوم".

أرسل بوتن فريقا من المفاوضين من الدرجة الثانية لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في تركيا، رافضًا تحدي كييف بالذهاب إلى هناك شخصيًا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ويقول المحللون إن المستثمرين يظلون حذرين مع استمرار التوترات التجارية العالمية، على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة تجارية لمدة 90 يوما.

تباطأ نمو مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل ملحوظ في أبريل، في إشارة إلى أن المستهلكين تراجعوا عن الإنفاق على السيارات والسلع الرياضية وفئات أخرى من السلع المستوردة وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.

زادت قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، 0.1% بعد زيادة معدلة بلغت 1.7% في مارس، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس. عند استثناء السيارات، ارتفعت أيضاً المبيعات بشكل طفيف.

أظهرت البيانات تراجعاً في سبع فئات من أصل 13 فئة ضمن تقرير التجزئة، حيث تأثرت بالملابس، التي تكون مستوردة إلى حد كبير، بالإضافة إلى البنزين. كما انخفضت مبيعات السيارات بشكل طفيف بعد موجة شراء قوية في الشهر السابق.

في المقابل، شهد الإنفاق على المطاعم والحانات، وهي الفئة الوحيدة من قطاع الخدمات ضمن التقرير، انتعاشاً ملحوظاً للشهر الثاني على التوالي.

بعد تكثيف المشتريات لاستباق رسوم الرئيس دونالد ترمب، تشير البيانات إلى تقليص المستهلكين للإنفاق وهو ما سيثير مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي. وتتوخى الشركات والمستثمرون والاقتصاديون الحذر بشأن التوقعات حيث تسوء معنويات المستهلكين.

بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لتخفيف حدة الحرب التجارية، هدأت بعض الشيء المخاوف بشأن الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد. لكن الرئيس ترامب حذر من أن الرسوم الجمركية قد ترتفع مجدداً، فيما يتوقع المحللون أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.

على الرغم من ذلك، أظهرت بيانات التجزئة انخفاض مبيعات ما يعرف "مجموعة التحكم" بنسبة 0.2% في أبريل، مما يشير إلى بداية ضعيفة للربع الثاني. وتشمل هذه المجموعة المبيعات التي تدخل في حساب الإنفاق  على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الخدمات الغذائية،ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

قبل صدور البيانات الأخيرة، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ضمن مؤشر GDPNow ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الثاني، مما يعكس انتعاشاً ملحوظاً بعد الانكماش الذي شهده مطلع العام نتيجة ارتفاع ضخم في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية.

لكن هذه التوقعات تبقى عرضة للتغيير مع ورود المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة، مما يترك المجال مفتوحاً لأي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار النمو.

انخفضت على غير المتوقع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أبريل بأكبر قدر منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاضاً في الهوامش الربحية، في إشارة إلى أن الشركات تمتص بعض الأعباء الناتجة عن ارتفاع الرسوم الجمركية بدلاً من تمريرها مباشرة إلى المستهلكين.

سجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 0.5% بعد أن ظل دون تغيير في مارس، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الخميس. كان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 0.2% وفقاً لمسح بلومبرج. وعند استثناء الغذاء والطاقة، تراجع المؤشر بنسبة 0.4%، وهو الانخفاض الأكبر منذ عام 2015.

وباستثناء الغذاء والطاقة والتجارة، وهو مؤشر أقل تقلباً يفضله العديد من الاقتصاديين، انخفضت الأسعار 0.1%، في أول انخفاض منذ خمس سنوات. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 2.9%.

تشير هذه البيانات إلى أن المصنعين ومزودي الخدمات الأمريكيين يحجمون حتى الآن عن تمرير الزيادة في الرسوم الأمريكية. على الرغم من شعور المنتجين الأمريكيين بوطأة الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى، إلا أن التأثير على المستهلكين ظل محدوداً حتى الآن، حيث تتحمل الشركات الجزء الأكبر من الصدمة.

يواجه قادة الشركات تحدياً في كيفية التكيف مع الرسوم الجمركية المتزايدة في ظل بيئة سياسات متغيرة بشكل متكرر. وأظهر استطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن أقل من خمس الشركات يمكنها تمرير زيادة تكاليف بنسبة 10% إلى المستهلكين.

وتمتص بعض الشركات التكاليف الإضافية في مسعى لتجنب تراجع في الطلب في وقت يشعر فيه المستهلكون بالقلق بشأن الاقتصاد. وقد ساءت معنويات المستهلكين، وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن مبيعات التجزئة بالكاد ارتفعت.

وبعد صدور سلسلة من التقارير الاقتصادية، واصلت أسعار السندات الأمريكية الصعود حيث رفع المتداولون توقعاتهم لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وظل الدولار منخفضاً، في حين قلصت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بعض الخسائر التي سجلتها في تعاملات سابقة.

وبينما تقدم شركة ستيلانتيس تخفيضات على سياراتها، تبقي هيونداي موتور الأسعار ثابتة حتى يونيو. وتظهر قرارات التسعير كيف يحاول بعض كبار مصنعي السيارات تهدئة المخاوف من أن الرسوم على السيارات المستوردة ستؤدي إلى ارتفاع  الأسعار بألاف الدولارات.

في نفس الوقت، تتوقع متاجر تجزئة أخرى أن يشهد المتسوقين ارتفاعاً في الأسعار. وقد حذرت وولمارت، بعد الإعلان عن ربع سنوي جديد من النمو القوي في المبيعات والأرباح، من أن الرسوم وزيادة الاضطرابات الاقتصادية تدفع عملاق البيع بالتجزئة لتوقع البدء في رفع بعض الأسعار هذا الشهر.

وبالنسبة للشركات التي ترفع الأسعار، الخطر هو أن يؤدي هذا التحرك إلى فقدان مبيعات. لكن أيضاً عدم فعل ذلك يهدد هوامش الأرباح. وتسعى العديد من الشركات إلى سبل أخرى لخفض التكاليف أو السعي لتعزيز الإنتاجية.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين إن أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة زادت 0.4% في أبريل. وتسارع نمو أسعار معدات الشركات، ومنها الكمبيوترات وماكينات المواد الصناعية.

وللشهر الثاني على التوالي، انخفضت أسعار الغذاء، حيث تراجعت تكاليف البيض بأكثر من 39%. كما انخفضت تكاليف الطاقة للشهر الثالث على التوالي.

في المقابل، تراجعت أسعار خدمات الطلب النهائي بنسبة 0.7%، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009، حيث يعزى أكثر من 40% من هذا التراجع إلى انخفاض الهوامش في تجارة الآلات والسيارات.

يولي المحللون اهتماماً كبيراً بمؤشر أسعار المنتجين لأن بعض مكوناته تُستخدم لحساب مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت إلى حد كبير تلك الفئات ضعفاً بسبب تراجع رسوم إدارة المحافظ وأسعار تذاكر الطيران.

فيما ارتفعت فئات الرعاية الصحية. وسيتم نشر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في وقت لاحق هذا الشهر.

انخفضت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من شهر، مع تزايد التفاؤل التجاري الذي عزز شهية المخاطرة، وهو ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الذهب.

انخفض سعر الذهب الفوري إلى أدنى مستوى له منذ 11 أبريل، بانخفاض 1.8% ليصل إلى 3,188.52 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد هبط إلى 3174.62 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% إلى 3192.80 دولار.

وقال تاي وونغ، محلل المعادن المستقل، إن "انتعاش الأسواق عالميا بفعل الشعور بالارتياح بعد الخفض الحاد في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى تصحيح عبر المستويات الفنية في الذهب".

واتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير واعتمدتا فترة هدنة مدتها 90 يوماً خلالها يتم العمل على التفاصيل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة يوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يتعامل بنفسه مباشرةً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تفاصيل اتفاقية تجارية. كما أشار إلى أن هناك "صفقات محتملة" قيد الإعداد مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية.

الذهب، المعروف بأنه ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، سجل أعلى مستوى قياسي له عند 3500.05 دولار الشهر الماضي. وارتفعت الأسعار بنسبة 21.6% حتى الآن هذا العام.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل السوق لدى سيتي إندكس وFOREX.com: "بينما لا يزال الاتجاه طويل الأجل صعوديًا، فلن أتفاجأ إذا استمر الزخم الهبوطي لبضعة أيام أخرى".

"الهدف الهبوطي الأول هو عند 3136 دولار، يليه 3073 دولار، ثم المستوى الكبير 3000 دولار."

وينتظر المتداولون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الخميس، بعد بيانات المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع، للحصول على إشارات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل وسط اعتدال في أسعار الملابس والسيارات الجديدة، في إشارة إلى أن الشركات لا تتعجل حتى الآن تمرير الزيادة في الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين- الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين - ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.8% مقارنة بأبريل من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.

أما المؤشر العام لأسعار المستهلكين فقد ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، وسجل زيادة سنوية بنسبة 2.3%.

وأشار التقرير إلى انخفاض في أسعار تذاكر الطيران والفنادق، مما يعكس تراجع الطلب على الخدمات غير الأساسية. كما انخفضت أسعار السيارات المستعملة والشاحنات والملابس. وانخفضت أسعار مواد البقالة لأول مرة منذ حوالي عام، بما في ذلك أكبر تراجع في أسعار البيض منذ عام 1984.

أما أسعار السيارات الجديدة فقد ظلت مستقرة، خلافاً للتوقعات بارتفاعها نتيجة الرسوم الجمركية. في المقابل، ارتفعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية - وهي سلع تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

تأثير الرسوم الجمركية

على الرغم من التوقعات بأن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى زيادة التضخم، يبدو أن الشركات ما زالت تعمل على تصريف المخزون الكبير الذي تراكم قبل رفع الأسعار.

وبعد التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الصين، تم خفض الرسوم الجمركية على معظم الواردات الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً. ورغم ذلك، لا تزال الشركات الأمريكية تواجه ارتفاعاً في التكاليف التجارية وتخشى من قفزة جديدة بعد انتهاء فترة الهدنة.

ردود أفعال الأسواق

مع صدور البيانات، شهدت أسعار السندات الأمريكية ارتفاعاً، بينما تراجع الدولار، وقلصت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 خسائرها السابقة.

نظرًا لحالة عدم اليقين الكبيرة بشأن الكيفية التي ستتكشف بها الرسوم الجمركية وتأثيرها النهائي على الاقتصاد، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل المنظور. وأقر العديد من الاقتصاديين بأن التهدئة مع الصين تقلل من خطر الركود في الولايات المتحدة، لكن الرسوم ستظل تبقي التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي.

تأثيرات على الشركات

أعربت شركات مثل ننتيندو وبروكتور آند جامبل عن نيتها تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، لكن قدرة هذه الشركات على رفع الأسعار تظل غير واضحة بسبب تباطؤ الطلب. من المرجح أن تكون نفقات المستهلكين في بيانات مبيعات التجزئة - التي تركز بشكل أساسي على الإنفاق على السلع - استقرت في أبريل، وذلك قبل صدور التقرير المرتقب يوم الخميس.

تكاليف الخدمات

على الرغم من التركيز على تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع، تظل تكاليف الإسكان - أكبر فئة ضمن الخدمات - من المحركات الرئيسية للتضخم. وقد ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.3%، مدفوعة بزيادة في الإيجارت.

هبط الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا أكثر من اثنين بالمئة يوم الاثنين مع تزايد الإقبال على المخاطرة عقب الإعلان عن اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 3237.04 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 11:32 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:32 بتوقيت غرينتش). وبلغ سعر الذهب، الذي يُعتبر وسيلة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولارًا الشهر الماضي، في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 3.1% إلى 3241.70 دولار.

وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في بوليون فولت: "إن رد فعل الذهب المحموم على العناوين الرئيسية الفوضوية الصادرة عن البيت الأبيض الشهر الماضي جعل المعدن النفيس مهدد بتراجع ترامب".

"والآن وبعد أن أصبحت الأجواء أكثر تفاؤلاً، فمن المرجح أن يجد الذهب إمكانات صعودية مع أي انتكاسات قد تطرأ على هذا التفاؤل."

أعلن الجانبان أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل من هذا العام إلى 30% من 145%، كما ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10% من 125%. وتسري الإجراءات الجديدة لمدة 90 يومًا.

في أسواق أخرى عقب الاتفاق، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، وارتفعت الأسهم العالمية. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على المستثمرين الأجانب.

يترقب المتداولون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، لمعرفة اتجاه مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن بين البيانات الرئيسية الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة.

ارتفع الذهب في نهاية أسبوع مضطرب مع تركيز المستثمرين على نتائج المحادثات التجارية المرتقبة بين أكبر اقتصادين في العالم.

تم تداول الذهب عند حوالي 3340  دولاراً للأونصة، في طريقه نحو مكاسب أسبوعية تزيد عن 2.5%. وتدرس إدارة ترامب خفضاً كبيراً في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى ما دون 60%، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات المقرر أن تبدأ يوم السبت، والتي تتوقع أن تكون الصين مستعدة لمطابقة هذا الخفض.

كما تأتي على رأس قائمة المطالب الأمريكية إزالة قيود التصدير التي تفرضها بكين على المعادن النادرة.

أدت الحرب التجارية التي أطلقتها الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تعزيز ارتفاع الذهب بنسبة 27% هذا العام، مما دفعه إلى بلوغ مستوى قياسي عند 3500 دولار للأونصة الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن تخفيف الموقف الأمريكي من التجارة قد يقلل من الطلب على الملاذات الآمنة، إلا أن الذهب وجد دعماً أيضاً من الشراء القوي من قبل البنوك المركزية والنشاط المضاربي لتجار التجزئة الصينيين.

بالنسبة لزعماء الدول الذين يحاولون فك لغز كيفية التفاوض مع دونالد ترمب، يقدم الاتفاق الافتتاحي للرئيس الأمريكي مع المملكة المتحدة بعض الدلائل على مدى استعداده لتقديم تنازلات.

يُظهر إعلان الخميس عن إطار العمل التجاري في المكتب البيضاوي أن ترمب على استعداد لإعلان تقدم حتى دون اتفاق نهائي، بما يمنحه رصيداً سياسياً. كما توجد دلائل على إمكانية خفض الرسوم الأمريكية عبر التفاوض، لكن ذلك قد لا يشكل نموذجاً قابلاً للتعميم، وفقاً للمحللين.

وقالت ديبورا إلمز، رئيسة سياسة التجارة في مؤسسة "هينريتش" في سنغافورة: "إذا كنت تعتقد أنه يجب إبرام صفقة حقيقية خلال 90 يوماً، فقد رأيت الآن من المملكة المتحدة أن هذا ليس بالضرورة صحيحاً. يمكنك أن تمتلك فكرة عامة عن خطة."

إطار عمل غير مكتمل

الإطار الذي وصفه ترامب بأنه "إنجاز" سيسمح، على حد قوله، بتسريع دخول المنتجات الأمريكية عبر الجمارك البريطانية ويخفض الحواجز على "مليارات الدولارات" من الصادرات الأخرى. من جهتها، تقول الحكومة البريطانية إن الرسوم على السيارات البريطانية ستنخفض إلى 10%، في حين ستصبح الرسوم على المعادن صفرية. ولا تزال التفاصيل النهائية بحاجة إلى التفاوض خلال الأسابيع القادمة.

لكن المحللين يحذرون من استخلاص استنتاجات نهائية بسبب استمرار حالة الترقب. ويشير بعضهم إلى إصرار ترامب على الإبقاء على بعض الرسوم المقترحة وقبوله باستثناءات محددة وغياب أي متطلبات تتعلق بالصين كأمور تستحق الانتباه.

خصوصية العلاقة الأمريكية-البريطانية

ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن الفائض التجاري الأمريكي مع المملكة المتحدة، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية الطويلة، قد يجعل هذا الاتفاق أقل ملاءمة كدليل لدول أخرى مثل اليابان أو الاتحاد الأوروبي التي تجري مفاوضاتها الخاصة.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في "T&D Asset Management" في طوكيو:"لا يمكنك أن تكون متفائلاً فقط بسبب الإعلان الأمريكي البريطاني. الولايات المتحدة ليس لديها عجز تجاري مع المملكة المتحدة، لذا كان من الأسهل التوصل إلى اتفاق."

مفاوضات صعبة مع آسيا

تتحرك دول آسيوية مثل اليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية، التي تتمتع بفوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، بسرعة لبدء محادثات، لكن التقدم ما زال محدوداً.

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بعد الإعلان عن الصفقة: "المفاوضات مع كوريا الجنوبية واليابان تستغرق وقتاً هائلاً." وأضاف أن الهند قد تكون من بين الدول التالية التي تصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن العمل لا يزال قائماً.

أما الاتحاد الأوروبي فيحرز تقدماً محدوداً في مفاوضاته مع الإدارة الأمريكية، ويرجع ذلك جزئياً إلى حجمه الكبير. وقال سام لو، الشريك ورئيس قسم التجارة الدولية في "Flint Global" في لندن: "في حين لم يكن خيار الرد بالمثل متاحاً فعلياً للمملكة المتحدة بسبب اقتصادها الأصغر، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلحق بعض الضرر بالولايات المتحدة عبر الرسوم الجمركية وإجراءات أخرى، مما يمنحه نفوذاً أكبر لكنه يجعل أي صفقة تستغرق وقتاً أطول."

السيارات محور اهتمام

أحد جوانب الاتفاق مع المملكة المتحدة التي ستخضع للتدقيق في مراكز صناعة السيارات هو خفض الرسوم على السيارات البريطانية إلى 10% بعد أن كانت 27.5% على 100 ألف سيارة سنوياً.

تعد صادرات السيارات من اليابان وكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة أكبر بعشر مرات على الأقل من نظيرتها البريطانية، وتشكل حوالي ثلث مبيعاتها لأمريكا.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يقدم بعض التشجيع بشأن إمكانية خفض الرسوم على السيارات اليابانية والكورية من 25%، فإن طوكيو تصر على إلغاء كامل.

وقال ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، يوم الجمعة: سنواصل السعي لإعادة النظر في سلسلة الإجراءات الجمركية الأمريكية."

وبالمثل، من غير المرجح أن يكون الاتفاق البريطاني نموذجاً صالحاً للمفاوضات مع كوريا الجنوبية نظراً لأهمية السيارات هناك. وقال هيونسونغ كوان من بلومبرغ إيكونوميكس: "لضمان خفض الرسوم على السيارات، قد تحتاج كوريا الجنوبية إلى تقديم تنازلات مثل زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وتخفيف الحواجز غير الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية."

دروس من الاتفاق

يشير بعض المحللين إلى أن الحد الأدنى للرسوم بنسبة 10% على جميع الدول يبدو ثابتاً، وفقاً للاتفاق البريطاني الأمريكي. ومع ذلك، تقول المملكة المتحدة إنها ستواصل السعي للتفاوض على ما يسمى "التعريفة المتبادلة".

وبالنسبة لدول أخرى مثل أستراليا وسنغافورة، قد لا يكون هناك جدوى من التفاوض حول خفض النسبة إلى أقل من 10% في الوقت الحالي، بحسب إلمز من مؤسسة هينريتش.

تخفيف الرسوم على المعادن

في استثناء واحد، تمكنت المملكة المتحدة من خفض الرسوم على الصلب والألمنيوم من 25% إلى الصفر، كجزء مما وصفته الولايات المتحدة بـ**"اتحاد تجاري جديد"**. ومع ذلك، لم يتضح بعد كيف سيؤثر هذا الاتفاق على الرسوم المفروضة على المعادن من دول أخرى.

عوائق غير جمركية

لم يقدم الإطار كثيراً من الوضوح بشأن الحواجز غير الجمركية للتجارة مثل اللوائح والدعم الحكومي التي سلط المسؤولون الأمريكيون الضوء عليها. وأكدت المملكة المتحدة أنها لن تخفف من ضوابط السلامة على واردات الأغذية رغم إزالة الرسوم على لحوم البقر ومنتجات زراعية أخرى.

كما أشار المحللون إلى غياب أي إشارة إلى الصين في إطار العمل الأمريكي البريطاني، على الرغم من تأكيد المسؤولين الأمريكيين على رغبتهم في الحصول على دعم للضغط على بكين.

من المقرر أن يلتقي المسؤولون الأمريكيون والصينيون في سويسرا هذا الأسبوع لإجراء أول جولة من المفاوضات.

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين قبل بدء المفاوضات المقرر انطلاقها يوم السبت، حيث دعا بكين إلى بذل المزيد من الجهود لفتح أسواقها أمام السلع الأمريكية.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الجمعة: "فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو مناسباً! القرار بيد سكوت ب." مشيراً إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت.

وأضاف في منشور منفصل: "يجب على الصين فتح أسواقها أمام الولايات المتحدة — سيكون ذلك جيداً جداً لهم! الأسواق المغلقة لم تعد مجدية!"

من المقرر أن يبدأ بيسنت وممثل التجارة الأمريكية جيميسون جرير محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي أول مناقشات علنية بين أكبر اقتصادين في العالم لتهدئة حرب تجارية شهدت فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 145% على الصين ورد بكين بفرض رسوم بنسبة 125% على العديد من السلع الأمريكية.

صدمة للمستثمرين

قدمت تصريحات ترمب جرعة من الواقع الصادم للمستثمرين الذين يترقبون بدء المفاوضات بين البلدين، ويترقبون أي إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي سيسعى إلى مخرج لتهدئة الحرب التجارية التي زعزعت أسواق الأسهم والسندات وزادت من مخاطر الركود الاقتصادي العالمي.

تحولت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 لفترة وجيزة للانخفاض، وعلى الرغم من عودتها إلى الارتفاع، إلا أنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستويات الجلسة. كما قلصت الأسهم الأوروبية مكاسبها وتخلى البيزو المكسيكي عن مكاسبه. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين.

مفاوضات معقدة

كان ترمب قد فرض في أبريل رسوماً جمركية مرتفعة على عشرات الدول، لكنه سرعان ما علق هذه الرسوم لإعطاء الشركاء التجاريين فرصة تفاوضية مدتها 90 يوماً للتوصل إلى اتفاقات مع إدارته. وفي يوم الخميس، تفاخر ترمب بأول تلك الاتفاقات مع المملكة المتحدة، على الرغم من أن الاتفاق لم يصل إلى مستوى "الشامل والكامل" الذي وعد به، حيث تُركت العديد من التفاصيل الجوهرية لمفاوضات لاحقة.

ومع ذلك، يُتوقع أن تكون المفاوضات مع الصين أكثر تعقيداً. في وقت سابق من هذا الأسبوع، استبعد ترامب تخفيض الرسوم على الصين بشكل استباقي بهدف تعزيز المفاوضات.

على الرغم من تصريح ترمب بأنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية على الصين في مرحلة ما، فإن الرئيس ومستشاريه أكدوا أن المستهلكين الأمريكيين على استعداد لتحمل تداعيات الحرب التجارية على شكل أسعار أعلى وخيارات أقل، بهدف إنجاح مسعاه لإعادة المزيد من وظائف التصنيع إلى البلاد.