خبرة أكثر من 18 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إن أسعار الفائدة يجب أن تكون مقيِّدة لإعادة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، وإن إجراء تحركات أكثر تواتراً من شأنه أن يقلل خطر تأخر السياسة النقدية في الاستجابة.
وقالت هاماك يوم الخميس، في كلمة معدّة مسبقاً لفعالية في زيورخ: «أتوقع أن تحتاج السياسة النقدية إلى التحول نحو موقف مقيِّد لإعادة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب»، مضيفةً أنها تفضّل «إجراء تعديلات أصغر وأكثر تواتراً متى أمكن».
وأضافت: «ومن شأن هذه الاستراتيجية أيضاً أن تقلل خطر تخلّف السياسة عن المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه، وترسّخ عقلية تضخمية».
وكانت هاماك واحدة من مسؤولَين في الاحتياطي الفيدرالي عارضا الأسبوع الماضي قرار صانعي السياسة بتثبيت سعر الفائدة القياسي، في أعقاب بيانات تضخم قوية. ومنذ الاجتماع، دعا عدد قليل من المسؤولين الآخرين الذين أدلوا بتصريحات إلى وتيرة تدريجية في التشديد، للحد من آثاره على الأسواق المالية والاقتصاد.
ويرى المستثمرون أن من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر ثم مرة أخرى في مارس، وفق التسعير في العقود الآجلة.
وتحدثت رئيسة بنك كليفلاند كذلك عن هيمنة الدولار الأمريكي، قائلةً إنه «يؤدي دوراً محورياً في معاملات سوق الصرف حول العالم». وأوضحت أن مكانة الدولار كعملة احتياطية تستند إلى سيادة القانون القوية في الولايات المتحدة، وتوافره في أسواق قوية وعميقة السيولة، واستقلالية البنك المركزي.
العقلية التضخمية
كانت هاماك قد حذّرت سابقاً من أن تكرار صدمات العرض يزيد خطر تبنّي الشركات والمستهلكين عقلية تضخمية، مما يجعل تحقيق البنك المركزي لهدفه البالغ 2% أكثر صعوبة.
وقالت يوم الخميس إن التضخم ظل فوق المستهدف لما يقارب ست سنوات، وكررت أن الضغوط السعرية تبدو واسعة النطاق وتتأثر بعوامل العرض والطلب معاً.
وجاءت تصريحات هاماك بعد يومين من تحقيق الديمقراطيين مكاسب كاسحة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفوزهم بالسيطرة على مجلسي الكونجرس، في تحول قد يحمي الاحتياطي الفيدرالي من جهود الرئيس دونالد ترمب للتأثير في سياسة أسعار الفائدة.
وشددت هاماك يوم الخميس على أهمية قدرة البنك المركزي على تحديد أسعار الفائدة دون تدخل سياسي.
وقالت: «من خلال أفعاله، اكتسب الاحتياطي الفيدرالي مصداقية كمؤسسة تدير السياسة النقدية استناداً إلى الدلائل والبيانات الاقتصادية، لا إلى الضغوط السياسية قصيرة الأجل. وتساعدنا هذه المصداقية على تحقيق أهدافنا، ومنها التضخم المنخفض والمستقر، مع دعم مكانة الدولار».
توسّع قطاع الخدمات الأمريكي خلال أكتوبر بأبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر، في ظل استمرار ضغوط التكاليف.
وتراجع مؤشر قطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد بمقدار 0.4 نقطة إلى 54.5 الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت يوم الأربعاء. وتشير القراءات التي تتجاوز الخمسين نقطة إلى حالة توسع.
وقد دعم الطلبَ على الخدمات طوال العام صمودُ إنفاق المستهلكين واستقرار سوق العمل وقوة استثمار الشركات. غير أن الشركات تواجه في الوقت نفسه تكاليف متزايدة وتأخرًا في عمليات التسليم.
وتراجع مؤشر المعهد لأسعار المواد الخام والخدمات المدفوعة، إلا أن قراءته البالغة 73 تُعد ثاني أعلى مستوى منذ منتصف 2022. وكان المؤشر قد سجّل في فبراير أدنى مستوى له في نحو عام، قبل أن تدفع الحرب الإيرانية بتكاليف الوقود إلى الارتفاع الحاد.
كما تأثرت سلاسل الإمداد بالرسوم الجمركية وبالصراع في الشرق الأوسط. وقفز مؤشر مواعيد تسليم الموردين الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل.
وانخفضت الطلبات الجديدة، التي تقيس الطلب، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، لكنها بقيت في نطاق التوسع بفارق واسع. وفي مؤشر على امتلاء دفاتر الطلبات لدى شركات الخدمات، سجّل مقياس الطلبات المتراكمة أعلى مستوى له منذ 2022.
وأفادت خمس عشرة صناعة خدمية بنمو في أكتوبر، من بينها النقل والتخزين والمعلومات والترفيه، بينما سجّل قطاعا البناء والرعاية الصحية انكماشًا.
وتتوخى شركات الخدمات الحذر في التوظيف وهي توازن بين الطلب القوي وارتفاع التكاليف. لكن مؤشر المعهد للتوظيف ارتفع إلى 51.4 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير.
تدرس دولة الإمارات إنشاء خط أنابيب ثالث لتصدير النفط الخام يتجاوز مضيق هرمز، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في إطار سعي الدولة إلى خفض اعتمادها على هذا الممر المائي بصورة حادة.
وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات خاصة، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس مدّ خط الأنابيب من الساحل الغربي للإمارات إلى ميناء الفجيرة في الشرق. وأضافوا أنه قد يكون متاحًا للاستخدام من قبل أطراف ثالثة، وسيُضاف إلى خط قائم وآخر من المقرر تشغيله العام المقبل، ما يعزز القدرة على تزويد العملاء في حال حدوث اضطرابات مستقبلية في هرمز.
وقال مطلعون آخرون إن أدنوك أبلغت بعض عملائها في آسيا بشأن الخط المزمع. وأضاف عدد من هؤلاء أن الخطط لم تُستكمل بعد وقد تتغير، بما في ذلك مسار الخط.
وقال متحدث باسم أدنوك: «أبلغنا بلومبرغ بأن هذا التقرير غير دقيق ويقوم على التكهنات المحضة».
وقد أدّت حلول خطوط الأنابيب البديلة في الإمارات والسعودية دورًا محوريًا في إبقاء تدفقات النفط متجهة إلى الأسواق العالمية، في وقت لا تزال فيه الرحلات عبر المضيق الحيوي شديدة الخطورة خلال الحرب الإيرانية. وتشكّل الروابط الجديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ على الساحل الشرقي محورًا أساسيًا في خطة أبوظبي، بمليارات الدولارات، لنقل اقتصادها نحو اعتماد صفري على الممر المائي.
تشغّل أدنوك حاليًا خط أنابيب يربط حقولها البرية في غرب الإمارات بالفجيرة، بطاقة نقل تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا. وذكرت الشركة في مايو أنها تعجّل بناء خط ثانٍ بهدف إنجازه العام المقبل، ما سيضاعف الطاقة الاستيعابية للنقل. وكان مطلعون قد قالوا الشهر الماضي إنها أبلغت بعض المصافي الآسيوية بإمكانية تسلّم الإمدادات المسلَّمة إلى الفجيرة عبر هذا الخط في أوائل 2027.
وكان وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي قد قال في وقت سابق من العام الجاري إن الإمارات، التي غادرت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في مايو، تخطط لاستثمارات كبيرة في خطوط أنابيب جديدة وشبكات سكك حديدية وطرق، فضلًا عن توسعة كبرى لثلاثة موانئ شرقية على الأقل، ضمن مساعيها لإنهاء الاعتماد على هرمز. وكان المضيق، الذي يربط أكبر منتجي النفط في الخليج العربي بالأسواق العالمية، شبه مغلق في ذروة الحرب الإيرانية، ولا تزال السفن تتعرض للاستهداف المتكرر رغم ازدياد عدد العابرين.
وتُعد الإمارات من أنجح الدول في تصدير النفط عبر هذا الممر الضيق. كما صدّرت دول أخرى، منها السعودية والكويت، شحنات من خامها وهي تتنافس على المشترين لتعويض مبيعات فائتة بمليارات الدولارات خلال الصراع.
وأعلنت السعودية، التي كان خط أنابيبها «شرق–غرب» المتجاوز لهرمز الوسيلة الرئيسة لإيصال خامها إلى العملاء خلال الصراع، أنها تخطط لزيادة طاقة هذا الخط وتدرس إنشاء ممرات أخرى. أما الكويت، التي تعتمد كليًا على هرمز، فتجري محادثات مع كل من السعودية والإمارات بشأن بدائل عبر خطوط الأنابيب، بحسب الشيخ نواف الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية.
غير أن خطوط الأنابيب الالتفافية لم تحصّن صادرات الدول بالكامل من المخاطر الأمنية؛ فقد تعرض ميناء الفجيرة لهجمات عدة خلال الحرب الإيرانية، فيما توقف خط «شرق–غرب» السعودي مؤقتًا إثر هجوم في سبتمبر.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3% يوم الأربعاء مع انخفاض الدولار، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس، بعد اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية ، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية لهذا الأسبوع للحصول على إشارات جديدة بشأن توقعات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4046.74 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 12:34 بتوقيت جرينتش، وكان في طريقه لتسجيل أكبر مكسب يومي له منذ 19 أغسطس . وفي وقت سابق من الجلسة، وصل إلى 4050.99 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 29 أكتوبر.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب للتسليم في ديسمبر بنسبة 2.9% إلى 4054.60 دولارًا للأونصة.
وسيطر الديمقراطيون على كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، محققين انتصارات في معاقل للجمهوريين لأول مرة منذ عقود، حيث وجه عشرات الملايين من الناخبين توبيخاً لاذعاً للرئيس دونالد ترامب.
"يبدو أن الانتخابات قد عززت أسعار الذهب حيث أصبح المستثمرون أكثر قلقاً بشأن التوقعات المالية"، كما قال حمد حسين، كبير الاقتصاديين في مجال المناخ والسلع في كابيتال إيكونوميكس.
وتابع "إن قلق المستثمرين بشأن المخاطر المالية يدعم أيضاً أسعار المعادن النفيسة الأخرى."
وتراجع الدولار يوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين احتمالية تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وتأثيره السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي.
يؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، مما يدعم الطلب على المعدن الثمين.
قال حسين: " إن احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية متشددة بسبب الوضع التضخمي يعني أن مجال تحقيق المزيد من المكاسب في أسعار الذهب محدود. وفي الوقت نفسه، ونظراً لأن الذهب أصبح مرتبطاً بشكل متزايد بالأسهم، فإن استمرار ضعف أسهم التكنولوجيا قد يؤثر سلباً على أسعار الذهب".
يرى المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 82% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائدًا.
قد يُعطي تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر يوم الجمعة المستثمرين مزيداً من المؤشرات حول مسار البنك المركزي.
على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال إيران والولايات المتحدة بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حربهما، حسبما صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز يوم الثلاثاء، في حين رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد استئناف العمليات القتالية الأمريكية بعد الانتخابات في الولايات المتحدة.
ارتفعت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل حاد في سبتمبر، بينما تراجعت وتيرة التسريح، ما يدعم رأي الاقتصاديين بأن سوق العمل لا يزال على أرضية صلبة، رغم الزيادات المتواضعة في التوظيف خلال ذلك الشهر.
وأظهر تقرير «مسح فرص العمل ودوران العمالة» الصادر يوم الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، ارتفعت بمقدار 333 ألفاً إلى 7.523 مليون بنهاية سبتمبر. وجرى تعديل بيانات أغسطس بالرفع قليلاً لتظهر 7.190 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من 7.079 مليون في التقدير السابق.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون 7.100 مليون وظيفة شاغرة في سبتمبر. وارتفع معدل الوظائف الشاغرة إلى 4.5% من 4.3% في أغسطس. ما يعيب هذا التقرير هو انخفاض معدل الاستجابة، الذي تراجع بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل جائحة «كوفيد-19».
ويرى الاقتصاديون أن سوق العمل لا يزال في حالة «توظيف منخفض وتسريح منخفض»، ويقولون إن قوة الأرباح مع استمرار صمود الطلب المحلي أبقت عمليات التسريح قرب مستويات منخفضة تاريخياً. إلا أنهم أشاروا إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الجارية مع إيران تجعل أصحاب العمل مترددين في زيادة التوظيف.
وارتفع التوظيف بمقدار 131 ألفاً إلى 5.402 مليون في سبتمبر، وزاد معدل التوظيف إلى 3.4% من 3.3% في أغسطس. أما عمليات التسريح والفصل فانخفضت بمقدار 127 ألفاً إلى 1.641 مليون، وتراجع معدلها إلى 1.0% من 1.1% في أغسطس.
وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 29 ألف وظيفة في سبتمبر. ويتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن تكون الوظائف قد ارتفعت بمقدار 65 ألفاً في أكتوبر، فيما يُتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%.
اشترت البنوك المركزية الذهب في الربع الثالث بأسرع وتيرة منذ الربع الأخير لعام 2024، في وقت تعرض فيه المعدن النفيس لضغوط من ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة.
وبحسب تقرير صادر يوم الثلاثاء عن مجلس الذهب العالمي، بلغ صافي مشتريات هذه المؤسسات 321 طناً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. وبعد وتيرة شراء بطيئة في بداية عام 2026، ارتفعت التقديرات الخاصة بمشتريات العام حتى الآن إلى 675 طناً، أي أعلى قليلاً من المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد هذه الأرقام أن البنوك المركزية، التي كانت من أبرز محركات الصعود المتعدد السنوات للمعدن الأصفر إلى مستوى قياسي في يناير، ما زالت تشكل دعماً رئيسياً للأسعار في سوق فاترة بوجه عام. فقد خسر المعدن نحو ربع قيمته منذ اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير، إذ أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية، وهو عامل سلبي للذهب لأنه لا يدر عائداً.
وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إن تراجع أسعار الذهب خلال الربع ربما شجع بعض البنوك المركزية على زيادة مشترياتها. وأضاف أن ارتفاع الدولار ربما جعل تحويل جزء من الاحتياطيات إلى الذهب أكثر جاذبية بالنسبة للبنوك المركزية التي تتوقع تراجع العملة الأمريكية.
وقال ريد: «إذا كنت تعتقد أن الدولار سيتراجع على المدى الطويل، وكانت لديك سندات أمريكية قصيرة الأجل تستحق تباعاً، فربما تستخدم جزءاً من هذه الدولارات المرتفعة القيمة لشراء الذهب».
اقتربت نسبة المشتريات التي لم تفصح عنها السلطات النقدية نفسها من ثلثي التقديرات الإجمالية لمشتريات البنوك المركزية. وتحتسب شركة «ميتالز فوكس» الاستشارية هذه المشتريات لحساب المجلس، مستندةً إلى مزيج من البيانات العامة وإحصاءات التجارة والأبحاث الميدانية.
وكانت الصين وبولندا أكبر المشترين المعلنين في الربع الأخير، إذ أضافت الأولى 63 طناً والثانية 41 طناً. أما روسيا فكانت البائع الرئيسي الوحيد، بعدما تخلصت من 19 طناً خلال الفترة.
وتراجع الذهب تدريجياً في الأشهر الأخيرة، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط الخام وتوقعات أسعار الفائدة إلى الارتفاع. ومع ذلك، كانت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب قوية بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت حيازاتها بمقدار 211 طناً إلى مستوى قياسي في الربع الثالث، بحسب المجلس.
وانخفض الطلب على المجوهرات 17% إلى 313 طناً، وهو أضعف مستوى لربع ثالث ضمن بيانات المجلس التي تعود إلى عام 2000، إذ دفعت التغييرات الضريبية في الهند والصين، إلى جانب ارتفاع الأسعار، المستهلكين نحو قطع أخف وزناً وأقل عياراً.
ارتفع نشاط التصنيع الأمريكي في أكتوبر، بدعم من أقوى نمو في الإنتاج منذ نحو خمس سنوات.
وزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع بواقع نقطة كاملة إلى 55.5 في أكتوبر، وهي ثاني أعلى قراءة في أكثر من أربع سنوات. وتجاوز المؤشر جميع التوقعات تقريباً باستثناء توقع واحد في استطلاع أجرته «بلومبرج» لآراء اقتصاديين. وتشير القراءات التي تفوق الخمسين نقطة إلى التوسع.
وسجّل مؤشر الإنتاج أفضل قراءة له منذ أواخر 2021، بحسب البيانات الصادرة يوم الاثنين. أما مؤشر الطلبيات الجديدة، وهو دليل على الطلب، فبلغ أعلى مستوى له منذ يوليو، وظل في منطقة التوسع بفارق مريح.
وبذلك يشير مؤشر التصنيع إلى النمو لعشرة أشهر متتالية، منهياً تراجعاً استمر نحو ثلاث سنوات في القطاع.
وشجّع هذا الانتعاش المتواصل المصنّعين على توظيف مزيد من العمال، إذ ارتفع عدد العاملين في المصانع في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ أوائل 2022.
وتستفيد المصانع من النمو الاقتصادي القوي وصمود الإنفاق الاستهلاكي ومتانة استثمار الشركات. فقد نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بأسرع وتيرة في عام، مدعوماً بإنفاق الشركات على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المعدات الصناعية وغيرها.
وفي المقابل، واجه المصنّعون في السنوات الأخيرة تضخماً مرتفعاً واضطرابات في سلاسل الإمداد بفعل الرسوم الجمركية والحرب مع إيران. وقد ارتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 3.6% في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأظهر تقرير المعهد أن المصانع واجهت في أكتوبر مجدداً أسعاراً مرتفعة للمواد الخام وآجالاً أطول لتسليم الموردين. وتراجع مؤشر الأسعار لدى المعهد إلى 75.2 مقارنة بالشهر السابق، لكنه ظل أعلى مما كان عليه قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.
هبط النفط بنحو 6% يوم الاثنين، إذ عززت المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الآمال في تراجع اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، في حين قال الرئيس الإيراني إن المرشد الأعلى منح الحكومة «صلاحيات معينة» فيما يتعلق بمحادثات السلام.
وأجرى المفاوضون الإيرانيون محادثات استمرت أياماً مع وسطاء قطريين بهدف إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ويجري تداول مسودة مقترح مع إمكانية عقد اجتماع متابعة، بحسب مسؤول مطلع على المحادثات قال ذلك يوم الاثنين.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 6.78 دولار، أو 6.0%، إلى 106.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 1357 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.37 دولار، أو 6.1%، إلى 97.75 دولار.
وانخفض العقدان إلى مستويي 105.86 و97.12 دولار على التوالي، بعدما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي منح الحكومة صلاحيات معينة للتفاوض على السلام، ما عزز التوقعات بحدوث انفراجة دبلوماسية، بحسب محللين.
وأضاف بزشكيان أن طهران «ستحاول حل المشكلة بالحوار»، دون أن يوضح أكثر، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.
وكان خام برنت قد أنهى أكتوبر عند أعلى مستوى في ستة أشهر وسط مخاوف من تصعيد جديد للصراع في الشرق الأوسط بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»: «لا تزال سوق النفط تتفاعل بحساسية شديدة مع كل خبر يصدر من الشرق الأوسط. ففي حين دفعت المخاوف من تصعيد وشيك الأسعار للصعود الأسبوع الماضي، فقد تراجعت بحدة مع بداية هذا الأسبوع مع استمرار المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران».
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال يوم الأحد إن الغرض من المحادثات هو مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين، مضيفاً أن طهران مستعدة لـ«الدفاع والدبلوماسية معاً».
وجاءت المحادثات بعد تصاعد حديث في الهجمات على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، وإن ظهرت في المقابل مؤشرات على ارتفاع الشحنات من بعض كبار المصدّرين.
وارتفعت صادرات السعودية من الخام في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، بحسب شركتين من أصل ثلاث شركات لتتبع السفن، رغم هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على منشآتها للطاقة.
وأدى اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير إلى استنزاف مخزونات النفط. وقال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، شركة النفط الحكومية في أبوظبي، إن العالم سحب نحو مليار برميل من المخزونات منذ أن عطلت الحرب الملاحة عبر مضيق هرمز.
ويرى بعض المحللين أن النفط قد يرتفع أكثر. فقد رفع «جولدمان ساكس» توقعاته للأسعار يوم الأحد بسبب ارتفاع مخاطر الإمدادات، وقال إن برنت قد يقفز إلى 140 دولاراً في 2027 إذا ظل إنتاج النفط في الخليج أقل بمقدار 3.5 مليون برميل يومياً من متوسطه في 2025.
وقال البنك في تقرير: «تظل الهجمات المكثفة على الشحن، وتضرر البنية التحتية النفطية، واستمرار علاوة المخاطر أبرز المحفزات لصعود محتمل».
ارتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط الذي يعطي بعض الارتياح من الضغوط التضخمية، فيما اجتذب هبوطه يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في عام مشترين انتهزوا فرصة الانخفاض.
وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 1.2% ليقترب من 3920 دولاراً للأونصة، مسترداً بعض خسائرها بعد تراجعه بنسبة 3.7% يوم الجمعة، وهو ما أنهى به المعدن أسوأ أداء له في شهر أكتوبر منذ عام 2008. وهبط النفط بعدما نقل موقع «أكسيوس» أن الرئيس دونالد ترمب يريد منح الدبلوماسية مزيداً من الوقت قبل أن يقرر ما إذا كان سيستأنف الضربات على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء.
ومع ذلك، يظل المعدن النفيس مهدد بأي تصعيد في القتال بالشرق الأوسط. فقد سبق أن هدد ترمب باستئناف الضربات على إيران بعد الانتخابات، بينما لوّحت طهران بردّ انتقامي أوسع، وأعربت عدة دول خليجية عن قلقها من أن أي هجوم جديد قد يفجّر حرباً أشد تدميراً في أنحاء المنطقة.
وقد أسهم ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران في تأجيج التضخم، ما دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية. ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة عامل ضغط على الذهب، لكونه أصلاً لا يدرّ عائداً.
وضغط على المعادن النفيسة أيضاً التراجعُ العالمي في أسهم شركات التقنية، إذ دفع آخر موجات الانسحاب من رهان الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في المعدن النفيس لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى. وقد هدأت موجة البيع يوم الاثنين.
ويختبر هبوط المعدن دون مستوى 4000 دولار صمود بعض المستثمرين، إذ أصبح معظم ما أُضيف إلى حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب منذ منتصف يوليو، وهو نحو 150 طناً، يسجل خسائر. وقال جستن لين، الاستراتيجي في «غلوبال إكس إيه تي إف» (Global X ETFs)، إن هذه الحيازات «معرّضة لخطر أن تصبح خاسرة مع اقتراب الأسعار من مستويات أدنى بنحو 15% إلى 20% من ذروتها الأخيرة».
وفي الوقت الراهن، طغت مخاوف السيولة والبيع الفني على جاذبية المعدن الاستثمارية طويلة الأجل، بحسب ما كتبه أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك» ، في مذكرة. وأوضح أن إغلاق الجمعة دون المستوى الفني المهم عند 3886 دولاراً «يترك الذهب عرضة لمزيد من الضغوط الهبوطية»، مضيفاً أن تعافيه إلى ما فوق 4000 دولار ضروري لاستعادة «نظرة أكثر حيادية على المدى القصير».
ومع ذلك، دفع الهبوط الأخير مؤشر القوة النسبية للذهب لمدة 14 يوماً إلى ما دون 30 الأسبوع الماضي، أي إلى منطقة ذروة البيع، وهي إشارة يراها البعض دليلاً على أن الأسعار قد تكون مهيأة للارتداد.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3897.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت لندن. وصعدت الفضة 2.3% إلى 50.23 دولار للأونصة، بعد أن هبطت قرابة 6% يوم الجمعة. وتراجع البلاتين والبلاديوم قليلاً بعد خسائر كبيرة في الجلسة السابقة. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%.
هبط الذهب إلى أدنى مستوى له في عام يوم الجمعة، وتراجعت الفضة إلى ما دون 50 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار المخاوف من التضخم، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 3,910.53 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1405 بتوقيت جرينتش)، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025.
وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.8% إلى 3,919.60 دولاراً للأونصة. ويتجه المعدن النفيس إلى تسجيل انخفاض شهري ثانٍ على التوالي، إذ هبط 5.9% منذ بداية الشهر.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.8% إلى 49.34 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025.
وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة «زانر ميتالز»: «لا تزال المخاوف المستمرة بشأن التضخم تدفع عدة بنوك مركزية إلى مواصلة الميل نحو التشديد النقدي».
وأضاف: «رغم أن البنوك المركزية الكبرى أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، فإن المؤشرات أوضحت أن نهج (الفائدة المرتفعة لفترة أطول) هو السائد، وهذا يضغط على المعادن النفيسة».
وأوقفت البنوك المركزية الكبرى مؤقتاً رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكنها أوضحت أن دورة التشديد لم تنتهِ، إذ أشار كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.
أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن التضخم الأمريكي تسارع في سبتمبر مع دفع المستهلكين مبالغ أكبر لشراء البنزين وسلع أخرى، مما عزز توقعات الاقتصاديين برفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وهناك عامل آخر وراء تراجع الأسعار، وهو الهبوط الحاد في أسهم التكنولوجيا، الذي ربما أدى إلى عمليات بيع قسري وطلبات تغطية الهامش، بحسب محللين في «كومرتس بنك» في مذكرة بحثية.
وأضافوا: «نعتبر أن تراجع أسعار المعادن النفيسة مبالغ فيه، ونواصل توقع حدوث تعافٍ».
وكان مؤشر «ناسداك» الذي تطغى عليه أسهم التكنولوجيا متجهاً لخسائر حادة عند افتتاح جلسة الجمعة، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط وتتجه لتسجيل مكسب شهري رابع على التوالي. وتعزز أسعار الطاقة المرتفعة التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، مما يجعل الأصول التي لا تدرّ عائداً، مثل الذهب، أقل جاذبية.
بالإضافة لذلك، ظل الطلب على الذهب الفعلي في الأسواق الآسيوية الرئيسية ضعيفاً هذا الأسبوع، إذ أجّل المشترون الهنود مشترياتهم توقعاً لمزيد من الانخفاض في الأسعار، بينما بقي الطلب في الصين، أكبر مستهلك، فاتراً.