ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس إلى أسرع وتيرة لها منذ أوائل عام 2022، على الأرجح بدعم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار والحوافز التي يقدمها المطوّرون لتحفيز المشترين في ظل اقتصاد مضطرب.

وبحسب تقرير حكومي صدر الأربعاء، قفزت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 20.5%  إلى معدل سنوي 800 ألف وحدة، في زيادة واسعة النطاق تجاوزت جميع تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج.

وساهمت هذه الطفرة في الطلب في تقليص الفائض الكبير من المنازل الجديدة المطروحة في السوق، حيث تراجع معروض المنازل الجديدة الشهر الماضي إلى 490 ألف وحدة، وهو أدنى مستوى هذا العام.

وتشير البيانات إلى أن شركات البناء الأمريكية نجحت في جذب المشترين عبر تقديم حوافز بيعية قوية. ففي هذا الشهر، أفاد 39% من المطوّرين بأنهم قاموا بخفض الأسعار، وفقاً لمسح أجرته الرابطة الوطنية لشركات بناء المنازل وبنك ويلز فارجو، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا.

كما كشفت شركة Lennar Corp. مؤخراً أنها قدمت حوافز بيع تعادل 14.3% من متوسط سعر بيعها، أي أكثر من ضعف معدلاتها المعتادة التي تتراوح بين 5% و6%، بحسب ما ذكره المحلل درو ريدينغ في مذكرة صادرة عن بلومبرغ إنتليجنس.

ساهم التقرير في ارتفاع أسهم شركات بناء المنازل خلال تعاملات الأربعاء المبكرة.

وتعكس مبيعات المنازل الجديدة توقيع العقود، والتي عادة ما تتم قبل شهر على الأقل من إتمام البيع. وتُظهر الأرقام بداية الانخفاض الأخير في معدلات فائدة الرهن العقاري، والتي وصلت حالياً إلى أدنى مستوى لها منذ عام.

ورغم تحسن أرقام أغسطس، تواجه الشركات العقارية الأمريكية استمرار مخاوف تتعلق بقدرة المشترين على الشراء. فكثير من المشترين ما زالوا غير قادرين على تحمل الأسعار الحالية وتكاليف التمويل، كما يزداد قلقهم إزاء أوضاع سوق العمل في البلاد.

وقد ساهمت وتيرة المبيعات القوية في رفع متوسط سعر البيع السنوي للمرة الثانية فقط هذا العام. إذ ارتفع المتوسط إلى 413,500 دولار مدعوماً بالطلب على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليون دولار، في حين تراجعت الصفقات في شريحة الأسعار المنخفضة.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، ارتفعت المبيعات في الجنوب – وهو أكبر سوق للمنازل في البلاد – إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021، كما سجلت ارتفاعاً في المناطق الثلاث الأخرى أيضاً.

وتُعتبر مبيعات المنازل الجديدة مقياساً أكثر آنية من مبيعات المنازل القائمة، والتي تُحتسب عند إتمام العقود. لكن البيانات تبقى شديدة التذبذب على أساس شهري.

ومن المقرر أن تصدر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين تقريرها حول سوق المنازل المملوكة سابقاً يوم الخميس.

أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن خيبة أمله من أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لم يضع بعد جدولاً واضحاً لخفض أسعار الفائدة.

وقال بيسنت في مقابلة مع ماريا بارتيرومو على قناة فوكس بيزنس صباح الأربعاء: "معدلات الفائدة مقيدة بشكل زائد عن الحد، ويجب أن تنخفض. أنا متفاجئ بعض الشيء من أن رئيس البنك لم يلمّح إلى أننا سنصل قبل نهاية العام إلى خفض لا يقل عن 100 إلى 150 نقطة أساس."

وكان باول قد قال في خطاب ألقاه الثلاثاء في حدث بولاية رود آيلاند إن البنك المركزي يواجه في الوقت ذاته سوق عمل آخذ في التباطؤ ومخاطر تضخم أعلى أثناء مداولاته بشأن القرارات المستقبلية. وأضاف: "المخاطر القريبة الأجل للتضخم تميل إلى الارتفاع، فيما تميل المخاطر على التوظيف إلى الانخفاض — وهو وضع معقد. المخاطر المزدوجة تعني أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر."

وفي المقابلة مع فوكس بيزنس، قال بيسنت إنه "غير متأكد من سبب تراجع باول خطوة إلى الوراء"، مشيداً في الوقت نفسه بعضو مجلس الفيدرالي الجديد ستيفن ميران، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب ووافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي قبل اجتماعات الفيدرالي الأسبوع الماضي.

وكان ميران، الذي يرى أن البنك المركزي يجب أن يخفض الفائدة بوتيرة أكثر جرأة، قد خالف قرار الفيدرالي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية، مفضلاً خفضها نصف نقطة مئوية. وقال بيسنت: "من الجيد أن يكون هناك دماء جديدة في المجلس. ستيفن قال في أسبوع واحد أكثر مما قاله المعيّنون من إدارة بايدن طوال فترة عملهم."

وعن البحث عن خليفة لباول، أوضح بيسنت أنه يجري مقابلات مع 11 مرشحاً، مضيفاً: "سيكون هناك الكثير من المقابلات الأسبوع المقبل."

تداول الذهب قرب مستوياته القياسية، مع تقييم المستثمرين سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المرتبطة بروسيا.

وارتفع المعدن النفيس إلى حوالي 3775 دولاراً للأونصة، أي أقل من 20 دولاراً عن ذروة يوم الثلاثاء، والتي مثّلت ثالث جلسة متتالية يسجل فيها الذهب مستوى قياسياً جديداً. وأشار باول إلى أن توقعات سوق العمل والتضخم ما تزال تواجه مخاطر، من دون أن يلمّح إلى ما إذا كان قد يدعم خفضاً آخر لأسعار الفائدة في أكتوبر. في المقابل، حذّرت العضوة في مجلس محافظي الفيدرالي ميشيل بومان من أن البنك قد يضطر إلى تسريع وتيرة التيسير خلال الأشهر المقبلة مع تزايد ضعف سوق العمل.

وقالت كاينات تشينوالا، المحللة في شركة Kotak Securities Ltd.، في مذكرة بحثية إن أسعار المعدن النفيس وجدت بعض الدعم بينما يقيم السوق الموقف الحذر لباول، وينتظر صدور بيانات التضخم والوظائف الأمريكية الرئيسية.

كان الذهب والفضة من بين أفضل السلع أداءً هذا العام، مدعومين بمجموعة واسعة من العوامل الإيجابية، من بينها خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إضافة إلى الطلب القوي من البنوك المركزية. وفي جلسة الثلاثاء، ارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1.2% بعد أن أفادت وكالة بلومبرج بأن الصين تخطط لأن تصبح وصياً على احتياطيات الذهب الأجنبية السيادية.

وعلى صعيد آخر، تلقى الذهب دعماً من الإقبال القوي على الصناديق المتداولة في البورصة، حيث بلغت التدفقات أعلى مستوى في ثلاث سنوات يوم الجمعة الماضي. وحتى الآن هذا العام، ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في كل شهر باستثناء مايو، لتتوسع بنحو 400 طن، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على دول الناتو إسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي، فيما تبنّى نبرة أكثر تعاطفاً تجاه فرص أوكرانيا في الفوز بالحرب. وعندما سُئل عمّا إذا كان يعتقد أن على حلفاء الناتو إسقاط الطائرات الروسية، أجاب ترامب: "نعم، أعتقد ذلك"، وذلك خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبالنظر إلى المستقبل، سيركّز المتداولون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المرجح أن يُظهر المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم الأساسي تباطؤاً في وتيرة نمو الأسعار الشهر الماضي، وهو ما قد يعزز الحجج الداعية لمزيد من خفض أسعار الفائدة، بما يدعم الذهب الذي لا يدر عائداً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3774.83 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:06 صباحاً في لندن. كما صعد مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%. وحققت الفضة مكاسب بعد أن تجاوزت مستوى 44 دولاراً للأونصة في وقت سابق من الأسبوع، فيما ارتفع أيضاً كل من البلاتين والبلاديوم.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يواجه "وضعاً صعباً"، إذ لا يزال خطر تسارع التضخم بشكل يفوق التوقعات قائماً، في الوقت نفسه الذي يثير فيه ضعف نمو الوظائف القلق بشأن متانة سوق العمل.

وفي تصريحات أعدها لإلقائها أمام غرفة تجارة رود آيلاند – غريتر بروفيدنس، لم يقدم باول إشارات واضحة بشأن موعد الخفض القادم لأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن هناك مخاطر في كلا الاتجاهين: خفض الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، بينما تأخير الخفض قد يرفع البطالة بشكل غير ضروري.

وقال باول: "المخاطر قصيرة الأجل للتضخم تميل نحو الصعود، بينما تميل المخاطر المتعلقة بالتوظيف نحو الهبوط — وهو وضع معقد." وكرر بذلك نبرة استخدمها الأسبوع الماضي عندما خفّض الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية. وأضاف أن المعدل الحالي، البالغ ما بين 4% و4.25%، لا يزال مرتفعاً بما يكفي لكبح الضغوط التضخمية، لكنه "يُبقي البنك في موقع جيد للتعامل مع أي تطورات اقتصادية محتملة. سياستنا ليست على مسار محدد مسبقاً."

ورغم أن هذه العبارة أصبحت بمثابة شعار دائم لمسؤولي الفيدرالي، إلا أنها اكتسبت أهمية خاصة الآن مع بروز خلافات قوية في الرؤى حول مسار السياسة النقدية. ففي وقت سابق هذا الأسبوع، دعا عدد من رؤساء البنوك الفرعية للفيدرالي إلى توخي الحذر في خفض إضافي للفائدة، معتبرين أن كفة المخاطر لا تزال تميل لصالح التضخم، بينما حذر اثنان من أعضاء مجلس المحافظين من أن السياسة الحالية مقيِّدة للغاية، وأن مزيداً من الخفض ضروري لحماية سوق العمل.

ويتوقع معظم صانعي السياسة في الفيدرالي خفضاً تدريجياً بمقدار ربع نقطة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر، وهي توقعات يراها المستثمرون مرجّحة بدرجة كبيرة.

لكن باول قال: "إذا خفّضنا الفائدة بقوة، قد لا ننجز مهمة كبح التضخم بالكامل ونضطر لاحقاً إلى التراجع لخفضه إلى 2%. وإذا أبقينا السياسة التقييدية لفترة أطول من اللازم، قد يضعف سوق العمل بلا داع."

وأقرّ باول بوجود أسباب تدعو للقلق بشأن سوق العمل، مشيراً إلى أن متوسط نمو الوظائف في الأشهر الثلاثة الماضية بلغ نحو 25 ألف وظيفة فقط، وهو أقل من معدل "نقطة التعادل" اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة.

سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، مع قيام المتعاملين بتقييم خطة الصين للتحول إلى وصيّ على احتياطيات الذهب السيادية الأجنبية، في مسعى لتعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمي.

وبحسب مصادر مطلعة، يستخدم بنك الشعب الصيني بورصة شنغهاي للذهب لاستمالة البنوك المركزية في الدول الصديقة لشراء السبائك وتخزينها داخل الأراضي الصينية. وتُعدّ الدولة الآسيوية أكبر منتج ومستهلك للمعدن النفيس في العالم، ويعني اضطلاعها بدور أكبر في سوق الذهب العالمية احتمال تخفيف قيود الاستيراد، أو توسيع دور الذهب في قطاع الخدمات المالية.

وارتفع سعر الذهب ليصل إلى 3791.10 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، في ثالث جلسة تداول على التوالي يسجل خلالها مستوى قياسياً تاريخياً.

اندفع المستثمرون نحو صناديق المؤشرات المتداولة، حيث شهدت حيازاتها يوم الجمعة أسرع وتيرة زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع تزايد التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

قال محللو بي.إو.أو كابيتال ماركتس، ومن بينهم هيلين آموس وجورج هيبل، في مذكرة يوم الاثنين إن الزخم الصعودي ترسخ بعد التراجع الذي أعقب خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع بقاء التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة القوة الدافعة الرئيسية. وأضافوا: "مع وجود دورة خفض للفائدة مطروحة بقوة، نرى أن معادلة المخاطرة مقابل العائد لا تزال إيجابية بالنسبة للأسعار خلال الربع الرابع."

وفي الأثناء، يترقب المتعاملون خطاباً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بحثاً عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي. ومن المقرر أن يلقي باول خطابه المنتظر حول التوقعات الاقتصادية في وقت لاحق من الثلاثاء، وذلك عقب نشر توقعات الفائدة الفصلية الأسبوع الماضي — المعروفة باسم خارطة النقاط (Dot Plot) — والتي أظهرت تبايناً واسعاً في وجهات النظر.

وقبل خطابه، صرّحت عضو مجلس المحافظين ميشيل بومان بأن على المسؤولين التحرك بحزم لخفض أسعار الفائدة مع ضعف سوق العمل. من جانبه، قال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، لقناة سي ان بي سي  إن البنك المركزي الأمريكي ينبغي أن يتوخى الحذر في ظل مسار تصاعدي للتضخم. وقد شدد عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين على الحاجة إلى اتباع نهج حذر في قرارات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن الذهب والفضة كانا من بين أفضل السلع أداءً هذا العام، بدعم من مجموعة عوامل متداخلة تشمل تيسير السياسة النقدية من قبل الفيدرالي، وزيادة البنوك المركزية لمشترياتها من الاحتياطيات، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية التي تعزز الإقبال على الملاذات الآمنة. وكانت بنوك كبرى، من بينها جولدمان ساكس، قد أشارت إلى توقعاتها بتحقيق المزيد من المكاسب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليسجل 3772.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:46 صباحاً في نيويورك. فيما استقر مؤشر بلومبرج للدولار الفوري، وصعدت الفضة بنسبة 0.5%، بينما قفز البلاتين والبلاديوم.

تسعى الصين إلى أن تصبح وصياً على احتياطيات الذهب السيادية الأجنبية، في محاولة لتعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمي، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المناقشات، إن بنك الشعب الصيني يستخدم بورصة شنغهاي للذهب لاستمالة البنوك المركزية في الدول الصديقة لشراء السبائك وتخزينها داخل الأراضي الصينية. وأضافوا أن هذه الجهود جرت خلال الأشهر الماضية، وقد استقطبت اهتمام دولة واحدة على الأقل في جنوب شرق آسيا.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور بكين في النظام المالي العالمي، بما يخدم مساعيها نحو إقامة نظام دولي أقل اعتماداً على الدولار والمراكز الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا. وتشهد دول عدة إقبالاً متزايداً على شراء الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، الأمر الذي يتيح لبنك الشعب الصيني فرصة لتوفير ملاذ آمن لأصل يُنظر إليه على أنه عنصر أساسي في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

ولم يرد كلٌّ من بنك الشعب الصيني وبورصة شنغهاي للذهب على طلبات التعليق.

يُذكر أن الطلب من البنوك المركزية كان أحد الركائز الرئيسية وراء الارتفاع القياسي الأخير لأسعار المعدن النفيس، فيما واصل بنك الشعب الصيني بنفسه موجة شراء متواصلة على مدى عشرة أشهر متتالية. وقد ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة وصلت إلى 1.2% مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بعد صدور الخبر، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 3787.2 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

ووفقاً للمصادر، فإن الاحتياطيات ستُخزَّن في مستودعات مرتبطة ببورصة شنغهاي للذهب، والتي تخضع لإشراف بنك الشعب الصيني، وقد أنشأها البنك المركزي عام 2014 لتكون المنصة الرئيسية لتداول الذهب بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم الصينيين. وستتألف هذه السبائك من مشتريات جديدة تُضاف إلى احتياطيات الدول الأجنبية، بدلاً من إعادة نقل الذهب من مخزونات قائمة.

ورغم أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في سعي الصين لترسيخ دورها في تجارة الذهب العالمية، إلا أنها ما زالت بعيدة عن منافسة المراكز الراسخة مثل المملكة المتحدة. إذ تحتفظ خزائن بنك إنجلترا بأكثر من 5000 طن من احتياطيات الذهب العالمية، بقيمة تقارب 600 مليار دولار، ما يعزز مكانة لندن كأبرز مركز لتداول المعدن النفيس. وتعد خدمات الوصاية، التي توفر الحماية للأصول نيابة عن العملاء، عنصراً محورياً في ترسيخ مصداقية أي مركز للذهب وجذب المزيد من التداول.

أما احتياطيات الصين الرسمية المعلَنة، فهي أقل من نصف هذه الكمية، ما يضعها في المرتبة الخامسة عالمياً بين البنوك المركزية المالكة للذهب، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. ومع ذلك، يبقى السوق المحلي الصيني للذهب — سواء على شكل مجوهرات أو سبائك وعملات ذهبية للاستثمار— الأكبر على مستوى العالم.

تعزيز نشاط التداول المحلي بشكل أكبر من شأنه أن يساعد بكين على تسريع حملتها للحد من الاعتماد على الدولار ودفع عملية تدويل اليوان. فقد تضاعفت قيمة الذهب تقريباً خلال العامين الماضيين لتتجاوز 3700 دولار للأونصة، متخطيةً مؤخراً مستواها القياسي المعدل للتضخم والمسجل عام 1980. ويرى محللون أن موجة الصعود المحمومة لا تزال تملك زخماً إضافياً، إذ توقع جولدمان ساكس أن يصل السعر إلى 5000 دولار إذا ما جرى تحويل 1% فقط من حيازات السندات الأمريكية الخاصة إلى الذهب.

وقد اتخذت الصين بالفعل خطوات عدة لفتح سوقها أمام الذهب. إذ أطلقت بورصة شنغهاي للذهب هذا العام أول مستودع خارجي وعقود في هونج كونج، في خطوة تهدف إلى زيادة حجم التعاملات باليوان. كما خفف بنك الشعب الصيني مؤخراً من القيود المفروضة على واردات الذهب.

وبالنسبة للعملاء المحتملين، قد تشكل المستودعات الصينية خياراً جذاباً لبناء احتياطيات، والمساعدة في تجنّب مخاطر عزلها من الأسواق المالية العالمية. وقد تسارع توجه البنوك المركزية لشراء الذهب بعد أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي في عام 2022 عقب غزو أوكرانيا.

وقال نيكولاس فراپيل، رئيس الأسواق المؤسسية في شركة ABC Refinery: "إن الصين تحاول أن تصبح جزءاً أكبر وأكثر تأثيراً في البنية التحتية المالية. وإذا اختارت الدول تخزين ذهبها في الصين، فإنها ستتخلى عن السهولة والسيولة المتوفرتين في لندن."

تراجع مؤشرا اس آند بي 500 وناسداك يوم الاثنين بعد أن سجّلتا مستويات قياسية في الجلسة السابقة، فيما ألقى الغموض المحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التأشيرات بظلاله على معنويات السوق.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستطلب من الشركات دفع 100 ألف دولار سنوياً مقابل تأشيرات العمل H-1B، ما دفع بعض شركات التكنولوجيا الكبرى والبنوك لتحذير موظفيها بالبقاء داخل الولايات المتحدة أو العودة سريعاً إليها.

وتراجعت أسهم شركات التقنية، ومنها مايكروسوفت وأمازون دوت كوم، نظراً لاعتمادها الكبير على العمالة الماهرة القادمة من الهند والصين، فيما شكّل سهم مايكروسوفت ضغطاً على مؤشر داو جونز.

أما شركات مثل كوجنيزانت تكنولوجي سوليوشنز وإنتل وجي بي مورجان، والتي تُعد من أكبر الجهات الراعية لتأشيرات H-1B، فقد قلّصت معظم خسائرها في التعاملات المبكرة.

وقال المحلل في جي بي مورجان تيان-تسين هوانغ في مذكرة: "تشير الرسوم والأخبار الأخيرة المتعلقة بالتأشيرات إلى بيئة تتجه نحو مزيد من التضييق وقد تضرّ بالمعنويات."

في المقابل، ارتفع سهم آبل بنسبة 2.4% بعدما رفعت شركة ويدبوش سعرها المستهدف للسهم، بدعم من مؤشرات قوية على الطلب على هاتف آيفون 17.

كما صعدت أسهم تسلا وآبل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثمانية أشهر، ما دعم قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الكمالية، وأسهم في دفع ناسداك إلى مستوى قياسي جديد.

وبحلول الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:08 مساءً بتوقيت القاهرة)، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 95.73 نقطة أو 0.21% إلى 46,219.54 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.46 نقطة أو 0.02% إلى 6662.90 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 25.27 نقطة أو 0.11% إلى 22,656.75 نقطة.

وساهمت إشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة، عقب أول خفض منذ بداية عام 2025 الأسبوع الماضي، في تعزيز موجة الصعود الأخيرة في وول ستريت، حيث سجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين، مدعوماً بتزايد توقعات المستثمرين بشأن مسار تيسيري لأسعار الفائدة، وذلك قبيل تصريحات مرتقبة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وصدور بيانات تضخم رئيسية في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى3726.42  دولار للأونصة بحلول الساعة 11:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسياً جديداً عند 3728.22 دولار. كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى3760.90   دولار.

وقال المحلل في بنك يو بي إس جيوفاني ستانوفو: "أتوقع أن يسجل الذهب مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، مع احتمال أن يشير مسؤولو الفيدرالي إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، لكنهم سيظلون معتمدين على البيانات فيما يتعلق بوتيرة وحجم التخفيضات."

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، على أن يلقي رئيس البنك جيروم باول كلمة يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون عن كثب تصريحاتهم بحثاً عن مؤشرات بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

كما يركز السوق على صدور بيانات المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، لاستقاء إشارات حول وتيرة التخفيضات المقبلة.

وكان الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في أول خفض منذ ديسمبر، وأبدى انفتاحه على المزيد من التيسير.

ويتوقع المستثمرون الآن خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، أحدهما في أكتوبر (باحتمال 92%) والآخر في ديسمبر (باحتمال 81%)، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وأضاف ستانوفو: "هناك تحول في العوامل الداعمة للذهب. فحتى الآن كان الدعم يأتي من البنوك المركزية والطلب الآسيوي، لكننا بدأنا نرى أيضاً مستثمرين غربيين يتجهون لزيادة حيازاتهم من الذهب، وهو ما يظهر في ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية."

وقد ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 42% منذ بداية العام، مدفوعاً بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الواسع النطاق ومشتريات البنوك المركزية وتوجهات التيسير النقدي.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع تركيز السوق على المزيد من الإشارات حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن قررالاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3653.86 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 13:17 بتوقيت غرينتش. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب للتسليم في ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3686.60 دولار للأوقية.

خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء لكنه خفف من هذه الخطوة بتحذيرات من استمرار التضخم، مما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير النقدي في المستقبل.

وفي أعقاب القرار، سجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3707.40 دولار قبل أن تتراجع في تعاملات متقلبة.

قال بوب هابركورن، استراتيجي السوق في RJO Futures: "لا يزال الذهب قويًا جدًا عند مستوياته الحالية ويشهد فقط هدنة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي. لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا، مع احتمالية تحقيق ارتفاعات جديدة، ومن الناحية الواقعية، قد نشهد وصوله إلى 4000 دولار قبل نهاية العام".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كشكاري إن مخاطر سوق العمل تبرر خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع واحتمال خفضها في الاجتماعيين المقبلين للبنك المركزي.

يُخفّض انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل الذهب. كما يُحقق المعدن الأصفر أداءً جيدًا خلال فترات عدم اليقين، وقد ارتفع بنحو 39% منذ بداية العام.

تحدث الرئيسان الأمريكي والصيني دونالد ترامب وشي جين بينغ عبر الهاتف يوم الجمعة، بهدف حل التوترات والحفاظ على عمل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الجمعة إن مخاطر سوق العمل برّرت خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع، مرجحًا إجراء تخفيضات إضافية خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي، ومقللًا من أهمية القلق بشأن فقدان الفيدرالي ثقة الجمهور في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف والضغوط السياسية المتواصلة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي مقال جديد نُشر ليلًا، عرض كاشكاري مبرراته لوتيرة أسرع من خفض الفائدة، بينما شدّد في تصريحات لاحقة لشبكة سي ان بي سي على رفضه فكرة أن النقاشات داخل الفيدرالي باتت بالضرورة أكثر تسييسًا مع انضمام العضو الجديد في مجلس محافظي البنك ستيفن ميران، الذي حصل على إجازة من منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب.

وقال كاشكاري في مقابلة مع CNBC: "لقد كان الأمر أشبه بأي انتقال عادي، حيث يأتي شخص جديد ويُستقبل بالترحيب ونقول له: ننتظر مساهماتك، ثم يواصل الجميع عمله بشكل طبيعي. وما كان لافتًا في هذا الاجتماع هو أنه لم يكن لافتًا على الإطلاق".

وكان ميران قد أدى اليمين يوم الثلاثاء عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر أن يُدلي بأول تعليقاته العلنية صباح الجمعة على  سي ان بي سي، على أن يظهر مجددًا في وقت لاحق من اليوم على قناة فوكس بيزنس، ثم في حدث بنيويورك يوم الإثنين — في جولة سريعة من الظهور الإعلامي لمنصب غالبًا ما ينتظر شاغلوه الجدد أشهراً قبل الحديث علنًا عن السياسة النقدية. وبسبب ظروف تعيينه، قد لا تتجاوز فترة بقائه في الفيدرالي أربعة أشهر قبل عودته إلى إدارة ترامب.

وامتنع كاشكاري عن التعليق حين سُئل عن تصويت ميران بالمعارضة في أول اجتماع له، حيث دعا لخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، ويبدو أنه رسم توقعات لمستوى الفائدة أدنى بكثير من تقديرات زملائه وأقرب إلى ما يطالب به ترامب.

وقال كاشكاري عن النقاشات داخل الفيدرالي، الذي يضم سبعة أعضاء في مجلس المحافظين و12 رئيسًا لبنوك فرعية في الاحتياطي: "لدينا 19 مشاركًا بآراء واسعة ومتنوعة، والجميع يساهم في النقاش".

كما قال كاشكاري إن التطورات الأخيرة في أسواق السندات، مع تراجع عوائد السندات لأجل 10 سنوات مؤخرًا إلى نحو 4.1%، تُظهر أن الجمهور ما زال يحتفظ بالثقة في استقلالية الفيدرالي وقدرته على السيطرة على التضخم، على الرغم من محاولات ترامب التأثير، بما في ذلك محاولته غير الناجحة حتى الآن لإقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

وأضاف كاشكاري: "في الأسواق وداخل الكونجرس من الحزبين، هناك تقدير واسع لأهمية استقلالية الفيدرالي. كما أعتقد أن هناك قدرًا كبيرًا من الثقة على الجانبين بأن هذه الاستقلالية ستظل محمية، وأن المحاكم تشاطر هذا الرأي… الناس يراهنون على مؤسسات البلاد للحفاظ على استقلال الفيدرالي وإبعاده عن العملية السياسية قصيرة الأجل".

وقد تم وقف محاولة إقالة كوك من قبل محكمتين فيدراليتين، فيما لا يزال طلب إدارة ترامب بالمضي قدمًا منظوراً أمام المحكمة العليا.

ويمثل المقال الذي نشره كاشكاري تحولًا عن موقفه في يونيو، حين رأى أن خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية سيكونان كافيين هذا العام. لكن التراجع في وتيرة خلق الوظائف منذ ذلك الحين دفعه لتغيير موقفه.

ولفت إلى أنه ليس من بين المصوتين هذا العام على قرارات السياسة النقدية، لكنه كتب في مقاله:

أعتقد أن خطر الارتفاع الحاد في البطالة يستدعي أن يتخذ المجلس بعض الإجراءات لدعم سوق العمل"، مضيفًا أنه يرى الآن أن مخاطر ارتفاع التضخم بشكل حاد بفعل الرسوم الجمركية منخفضة.

وتابع: "ما لم نشهد زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية من هنا، أو صدمة جديدة من جانب العرض، فمن الصعب أن أتصور أن يتجاوز التضخم بشكل كبير 3%، بالنظر إلى مستويات الرسوم المُعلنة، والحصة الصغيرة نسبيًا للواردات في مجمل الاستهلاك الأمريكي".

وتُشكّل الواردات نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وكانت المخاوف من أن تعيد الرسوم الجمركية إشعال التضخم قد كبحت الفيدرالي عن خفض الفائدة طوال العام. لكن يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة إلى نطاق 4.00% - 4.25% بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تراجعًا حادًا في نمو الوظائف الشهرية وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.