ينمو قطاع التصنيع الأمريكي بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بدعم من قوة الطلب، وهو ما يساهم أيضًا في تغذية ضغوط تضخمية مستمرة.

ووفقًا لبيانات صدرت الخميس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لنشاط المصانع الذي تعده اس آند بي جلوبال في أغسطس بمقدار 3.5 نقطة إلى 53.3، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022. وتشير القراءات فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو.

هذا التحسن في مؤشر التصنيع ساعد أيضًا على رفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات — الذي يشمل قطاع الخدمات — إلى أعلى مستوى له خلال العام الجاري.

قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، في بيان: "الشركات في كل من قطاعي التصنيع والخدمات تُبلغ عن تحسّن في ظروف الطلب، لكنها تكافح لتلبية نمو المبيعات."

وقد صعد مؤشرا إنتاج المصانع والأعمال غير المنجزة إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022. كما ارتفع مؤشر الطلبيات إلى أعلى قراءة له منذ فبراير 2024. ونتيجة لذلك، عزز المصنعون من وتيرة التوظيف، حيث سجّل نمو العمالة أقوى مستوى منذ مارس 2022، وفقًا للمسح.

تشير الأرقام إلى قوة الطلب وتزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي مع بداية النصف الثاني من العام. وفي الوقت نفسه، أدى رفع الرسوم الجمركية إلى ارتفاع المؤشر المجمع لأسعار المبيعات ليبلغ أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وأظهر التقرير أن المستهلكين يتحملون العبء الأكبر، إذ ارتفع مؤشر الأسعار التي يفرضها مزودو الخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وقال كريس ويليامسون: "في حين أن هذا الانتعاش في الطلب قد غذّى طفرة في التوظيف، فإنه عزّز أيضًا قدرة الشركات على رفع الأسعار. ونتيجة لذلك، مررت الشركات زيادات التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى العملاء بشكل متزايد."

كما تراجع مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات قليلًا لكنه ظل عند مستويات صحية. وسجّل مؤشر المبيعات أسرع وتيرة نمو خلال العام، فيما بقي مؤشر الأعمال غير المنجزة عند أقوى مستوى له منذ مايو 2022.

وفي نفس الأثناء، دفعت المخاوف بشأن أوضاع الإمدادات المستقبلية نتيجة عدم اليقين في السياسات التجارية بمؤشر مخزونات السلع التامة الصنع في المصانع إلى أعلى مستوى له منذ بدء جمع البيانات عام 2007.