قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الإيطالية لا تنفذ ما يكفي من إصلاحات في وقت من المتوقع ان يبقى فيه النمو الاقتصادي السنوي للدولة دون 1% حتى 2023.

وأصدر الصندوق الذي مقره واشنطن تقريرا حول مراجعة عام 2018 للاقتصاد الإيطالي بعد اقل من أسبوع على إعلان مكتب إحصاءات الدولة إن إيطاليا دخلت في ركود في الربع الأخير من العام المنصرم.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء في نهاية مشاورات المادة الرابعة "إستراتجية السلطات لا تصل إلى حد الإصلاحات الشاملة المطلوبة لمعالجة العقبات الهيكلية القائمة منذ زمن طويل أمام تحقيق نمو مستدام، بالتالي هذا يهدد بترك الاقتصاد عرضة لمخاطر".

وتطبق الحكومة الشعبوية التي وصلت للحكم يوم الأول من يونيو برنامج إنفاق موسع يشمل دخلا للفقراء وتخفيض سن التقاعد.

ويتوقع الائتلاف الحاكم نموا قدره 1% هذا العام، بينما أشارت تقديرات البنك المركزي للدولة وصندوق النقد الدولي في تقريرين منفصلين نموا يبلغ 0.6% في 2019. وربما تخفض المفوضية الاوروبية توقعاتها إلى 0.2% يوم الخميس، بحسب ما نشرته وكالة أنسا للأنباء من بروكسل.

وسيجعل انخفاض النمو من الأصعب بلوغ العجز المستهدف في الميزانية المتفق عليه مع المفوضية هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي إن النمو متوقع ان يبقى دون 1% سنويا لخمس سنوات منهيا عام 2023 عند 0.6%.

ولفت الصندوق إلى ان الاقتصاد "يتعافى بشكل متواضع" من الأزمة المالية العالمية وأزمة الدين السيادي.

ووافقت إيطاليا على ميزانية توافقية في أواخر ديسمبر بعد أسابيع من التشاحن مع المفوضية الأوروبية الذي أثار ذعر المستثمرين ورفع بحدة العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات إلى 3.81% يوم 19 أكتوبر. ومنذ حينها انخفض إلى نحو 2.8% من أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف.

ورحب الصندوق بهدف الحكومة تخفيض الدين العام لإيطاليا، الذي عند أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.