جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
سيتولى منتقد للبنك الدولي رئاسة البنك الدولي بترشيح من الرئيس الأمريكي القومي الذي يرفض مبدأ التوافق الدولي الذي تعمل على أساسه المؤسسة طيلة عقود. سيرشح الرئيس دونالد ترامب المسؤول الكبير بوزارة الخزانة الأمريكية ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولي، بحسب مسؤولين بالإدارة الأمريكية. وقد يعني ذلك تغييرا قادما في المقرض التنموي، في ضوء إنتقادات مالباس للطريقة التي يعمل بها.
رسميا، هو لا يختاره. هو فقط يرشح أحد عدة مرشحين محتملين والقرار النهائي يتخذه المجلس التنفيذي للبنك الدولي، الذي يمثل 189 دولة عضوه. لكن بموجب ميثاق غير رسمي بين الولايات المتحدة وأوروبا، دائما ما يقود أمريكي البنك الدولي بينما يشغل أوروبي منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في البنك الدولي.
هذا يرجع إلى تاريخ المؤسستين الشقيقتين، اللتان تتخذان من واشنطن مقرا لهما. كان "هاري ديكستر وايت" المسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية والخبير الاقتصادي البريطاني "جون مارينارد كينز" القوتين المحركتين وراء تأسيس المنظمتين الدولتيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتأسس صندوق النقد الدولي للإشراف على نظام جديد من أسعار الصرف المربوطة بالدولار. كما تولى البنك الدولي تمويل إعادة إعمار أوروبا. وكان وايت متوقعا تعيينه رئيسا لصندوق النقد الدولي، لكن حصل الممول البلجيكي كميل جوت على المنصب بعد إتهام وايت بأنه عميل روسي. وأصبح المستثمر الأمريكي يوجين ماير أول رئيس للبنك الدولي، ومعه نشأ هذا التقليد.
يقول ترامب إن إدارته ترفض "فكر العولمة" وهو شيء أظهره بشن حرب تجارية والإنسحاب من إتفاقيات دولية والتهديد بمغادرة منظمة التجارة العالمية والتشكيك في قيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). والبنك الدولي، مثله مثل حلف الناتو، أحد ركائز النظام الدولي القائم على قواعد الذي أسسه أسلاف ترامب ودافعوا عنه، لكن هذا يزعم ترامب إنه لا يخدم بالقدر الكافي مصلحة الأمريكيين. وفي مالباس، يختار ترامب خبيرا اقتصاديا مخضرما له خبرة في وول ستريت ويتفهم شؤون واشنطن والدبلوماسية الدولية. وكان مالباس مسؤولا كبيرا بوزارة الخزانة تحت حكم الرئيس رونالد ريجان وكبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري بير ستيرنز. وقلما ما وجه ترامب غضبه بشكل مباشر تجاه البنك الدولي. وابنته إيفانكا أحد مؤيدي البنك. وقد شكل البنك صندوقا لتمويل رائدات الأعمال بعد ان ناصرت إيفانكا تلك الفكرة.
أعلن مالباس في 2017 إن "التعديدية تمادت في الإبتعاد" عن "قيم الحكومة المحدودة والحرية وسيادة القانون". وشكك في حاجة البنك الدولي للمزيد من التمويل من أعضاءه وفي نمو رواتب موظفيه، لكنه أيد زيادة رأس مال البنك العام الماضي بواقع 13 مليار دولار. وكان منتقدا للإقراض المكثف من البنك للصين، في ضوء الموارد المالية الوافرة للدولة. وفي حديثه بشكل عام عن "المنظمات متعددة الأطراف" مثل البنك الدولي التي تساعد دول أخرى على النمو للخروج من هاوية فقر، قال مالباس في جلسة إستماع بالكونجرس عام 2017 "إنهم ينفقون الكثير جدا من المال، وهم ليسوا على كفاءة كبيرة وكثيرا ما يكونوا فاسدين في ممارساتهم من الإقراض ولا يقدمون المنفعة للمواطنين الفعليين للدول". وربما تمثل وجهات نظر مالباس تحديا أمام ترشيحه، لأن المجلس التنفيذي للبنك الدولي أشار ان الرئيس القادم يجب ان يلتزم "بالتعاون الدولي".
هذا حدث من قبل. تحت قيادة وزير الدفاع الامريكي الأسبق روبرت ماكنامارا، الذي كان رئيسا من 1968 حتى 1981، توجه البنك نحو تمويل التنمية في الدول الأفقر في العالم. واليوم، مهمته الرسمية هي القضاء على الفقر المدقع والحد من عدم المساوة. وتشير تعليقات عامة إن مالباس ربما يكون أكثر حرصا على تعزيز النمو الاجمالي للاقتصاد العالمي. وفي كلمة له العام الماضي، أعرب عن آمله في ان تؤدي تخفيضات ضريبية أمريكية إلى إصلاحات "قائمة على النمو" في المقابل. وينتمي مالباس أيضا إلى إدارة إنسحبت من إتفاقية باريس لتغير المناخ في وقت يكثف فيه البنك الدولي الاستثمار في مشاريع بيئية.
يعتقد بكل تأكيد بعض المعلقين ذلك. ودعا الخبير الاقتصادي جوزيف ستيجلتز، الحائز على جائزة نوبل، لإنهاء هذا "الإحتكار الذي عفا عليه الزمن والغير بناء"، مشيرا إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للدول الناشئة. وأظهر المجلس إنه يتأثر بالإنتقادات. ويقول ان الرئيس القادم سيتم إختياره على أساس الجدارة، وأمهل الدول حتى 14 مارس لتقديم مرشحين. ولكن لم يتقدم اي مرشحين من دول الأسواق الناشئة حتى الأن، ويبدو انه لا توجد رغبة تذكر بين الدول الأعضاء في صراع مع إدارة ترامب، وفقا لمصدر على دراية بعملية الاختيار. ويزعم بعض الخبراء ان حصة اسواق ناشئة مثل الصين والهند في التصويت يجب توسيعها، نظرا لحجم اقتصاداتها.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.