انخفض نمو قطاع الخدمات الأمريكي في مارس للشهر الثاني على التوالي مع تراجع طلبيات التوريد من أسرع وتيرة في أكثر من 12 عاما.

وأظهر مسح من معهد إدارة التوريد إن مؤشر قطاع الخدمات انخفض إلى 58.8 نقطة من 59.5 نقطة في فبراير. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 59.5 نقطة. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 59.5 نقطة من 64.8 نقطة الذي كان أعلى مستوى منذ أغسطس 2005.

وحتى مع انخفاض المؤشر الرئيسي الشهر الماضي، مازالت شركات الخدمات تواصل نموها بوتيرة قوية. وشجعت زيادة في الطلبيات غير المنجزة وتباطؤ في وقت التسليم، بحسب قياس مؤشر مديري الشراء، قطاع الخدمات على تعزيز التوظيف لتلبية الطلب.

وتتشابه النتائج مع بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الاسبوع تظهر نمو نشاط المصانع بوتيرة أبطأ طفيفا مع تراجع نمو الطلبيات والإنتاج. وعلى الرغم من ذلك، يشير التقريران ان الاقتصاد مازال يقف على أرض صلبة، ومتوسط ثلاثة أشهر لمؤشر قطاع الخدمات عند 59.4 نقطة هو الأفضل على الإطلاق لربع سنوي منذ عام 1997، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.

ويغطي مؤشر الخدمات نحو 90% من الاقتصاد ويشمل صناعات مثل التجزئة والمرافق والرعاية الصحية والبناء.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حربا تجارية مع الصين خسرها من سبقوها في الحكم قبل سنوات عديدة مستخدما نبرة تحدِ وسط اضطرابات في الأسواق المالية بعد يوم من فرض إدارته رسوما على 1333 منتجا صينيا.

وينتظر ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ ليريا من سيتراجع أولا وسط توترات تجارية متصاعدة. وردت الصين يوم الاربعاء بفرض رسومها المقترحة على سلع أمريكية تتنوع من الفول الصويا إلى النبيذ وطائرات بوينج وهو رد أكثر صرامة مما كان يتوقعه كثيرون مما تسبب في تهاوي الأسهم الأمريكية عند الفتح في نيويورك.

وقال ترامب في تدوينة له على تويتر يوم الاربعاء "لسنا في حرب تجارية مع الصين، هذه الحرب خسرها أشخاص حمقى غير أكفاء مثلوا الولايات المتحدة قبل سنوات عديدة". وأضاف "الأن لدينا عجز تجاري 500 مليار دولار في العام، مع سرقة ملكية فكرية بنحو 300 مليار دولار إضافية. لا يمكننا السماح باستمرار ذلك".

وفي رسالة تالية على تويتر، قال ترامب إن الخلاف الجاري له أثر سلبي ضئيل على الولايات المتحدة في ضوء الاختلال التجاري الحالي بين الدولتين. وكتب في تغريدة "عندما يكون عجزك 500 مليار دولار ، لا يمكن ان تخسر".  

تسارع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي معززا حجج صانعي السياسة الراغبين في إنهاء برنامج تحفيز نقدي غير مسبوق.

وارتفع معدل التضخم إلى 1.4% في مارس وهو اعلى مستوى منذ نهاية العام الماضي. وتتماشى القراءة مع متوسط التقديرات في مسح بلومبرج وارتفاعا من 1.1% في فبراير. وظل المعدل الأساسي بلا تغيير.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون الصفر وتدشينه برنامج لشراء السندات، يعبر صناع السياسة أخيرا عن ثقتهم في ان التضخم سيعود إلى مستواهم المستهدف قرب 2%. وأثارت هذه الثقة نقاشا بشأن كيفية تقليص هذا الدعم وموعد ذلك مع إبلاغ مسؤولين بالبنك المستثمرين أنهم على حق في توقع ان تكون نهاية شراء السندات في ديسمبر وان تكون أول زيادة لأسعار الفائدة في منتصف العام القادم.

وأبرز من يدعون لوقف برنامج التيسير الكمي داخل مجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوا هو ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك). وجدد فايدمان دعوته الشهر الماضي لإنهاء مشتريات الأصول "قريبا" ووصف التوقعات برفع أسعار الفائدة في منتصف 2019 "أنها ربما لا تكون غير واقعية بالكامل". وتبنى كلاس كنوت محافظ البنك المركزي الهولندي موقفا مماثلا مشيرا ان تشديد السياسة النقدية "أولوية رئيسية".

وفي تدعيم لموقف فايدمان، أظهرت بيانات الاسبوع الماضي إن التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، قفز في مارس لأعلى مستوياته منذ ديسمبر. وتسارع نمو أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في إيطاليا وفرنسا، إلا ان الزيادة في إسبانيا خيبت التوقعات. وربما تسبب موعد عيد القيامة في تشويه البيانات الشهر الماضي.

ويتنبأ المركزي الأوروبي بأن يستقر التضخم في منطقة اليورو حول 1.5% لبقية العام. وبحسب كريستوف ويل الخبير الاقتصادي في كوميرز بنك، ربما يقبل المسؤولون على مفاجئة نادرة إذ يتوقع ان يتجاوز المعدل 2% في الصيف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

ولكن لن يتزحزح التضخم الأساسي.  واستقر هذا المعدل، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء والطاقة، عند 1% في مارس ومن المتوقع ان يرتفع بوتيرة بطيئة فقط على المدى المتوسط.

ويعد ضعف ضغوط الأسعار الأساسية سببا وراء وراء تحذير بعض صانعي السياسة من سحب التحفيز بوتيرة سريعة. والبطالة، خصوصا في جنوب أوروبا، عامل أخر.

وبينما تشير الشركات في ألمانيا إلى نقص في العمالة المتاحة، فإنه في إيطاليا وإسبانيا عامل واحد على الأقل من كل عشرة عاملين مازال عاطلا.

وأظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الأوروبي إن معدل البطالة لمنطقة اليورو انخفض لأدنى مستوى في تسع سنوات عند 8.5% في فبراير من 8.6% الشهر الماضي.

أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما إنتقامية على الفول الصويا الأمريكية في تصعيد خطير للتوترات التجارية بين الدولتين مما قاد أسعار هذه البذورة الزيتية للانخفاض بحدة في بورصة شيكاغو.

وتخطط الدولة الأسيوية لفرض رسوم بنسبة 25% على سلسلة من السلع الزراعية الأمريكية مثل الفول الصويا والقمح والذرة والسرغوم (نوع من الذرة) والتبغ واللحم البقري حسبما أعلنت وزارة التجارة في بكين. وهذه السلع ضمن 106 من المنتجات الأمريكية المستهدفة التي تتنوع من السيارات إلى الكيماويات والطائرات.  

وهوت أسعار الفول الصويا في بورصة شيكاغو 4.2% بينما انخفضت بحدة أيضا العقود الاجلة للقمح والذرة.

والصين هي أكبر مستورد للفول الصويا في العالم وأكبر مشتر لهذه البذور الزيتية من الولايات المتحدة في تجارة بلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار العام الماضي. وقفزت مشتريات البلد الأسيوي إلى مستوى قياسي مع زيادة إستهلاك كسب الصويا (العلف) في ظل توسع مزارع المواشي ونقص حبوب العلف الغني بالبروتين.

وبالأمس، إقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على منتجات صينية بقيمة نحو 50 مليار دولار. ويأتي هذا بعد بدء سريان رسوم صينية على 128 سلعة أمريكية تشمل النبيذ ولحم الخنزير يوم الثاني من أبريل.

وقالت مونيكا تو، المحللة في شنغهاي انتليجنس، "رد الصين يحمل ثقلا اقتصاديا وسياسيا حيث ان الولايات الزراعية هي مناطق رئيسية داعمة لترامب". وأضافت "الرسوم على الواردات الأمريكية من بينها الفول الصويا هو رد الصين الذي يضاهي نطاق الرسوم الأمريكية المقترحة".

وحذر السفير الأمريكي تيري برانستاد الشهر الماضي الصين من الإجراءات الانتقامية التي تستهدف واردات الفول الصويا وقال ان أي مساعي لتقييد التجارة سيضر المواطنين العاديين للبلد الأسيوي أكثر من المزارعين الأمريكيين.

والصين هي أكبر منتج ومستهلك للحم الخنزير في العالم وتعتمد صناعاتها على كسب الفول الصويا كعلف لخنازيرها. ويثير ارتفاع التكاليف على مربي الخنازير خطر ارتفاع سعر لحم الخنزير الذي هو مكون رئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين في الصين.

أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على 106 منتجا أمريكيا من بينهم الفول الصويا والسيارات والكيماويات والطائرات ردا على رسوم مقترحة من الولايات المتحدة على سلع صينية عالية التقنية.

ولمضاهاة نطاق الرسوم الأمريكية المقترحة التي أعلنت في اليوم السابق، قالت وزارة التجارة في بكين إن الرسوم ستطبق على واردات أمريكية بقيمة نحو 50 مليار دولار. وأشار مسؤولون إن تطبيق الرسوم المقترحة سيتوقف على موعد تطبيق الولايات المتحدة لرسومها بعد فترة من التشاور العام.

وتصعد هذه الخطوة حدة التوترات في حرب تجارية مشتعلة بين أكبر اقتصادين في العالم مع إستناد الهجوم الأحدث من إدارة ترامب على إنتهاكات مزعومة للملكية الفكرية الأمريكية في الصين. وبإستهداف قطاعات عالية التقنية تحاول بكين علنا الترويج لها، أثارت الولايات المتحدة تصريحات غاضبة من بكين وتهديدات أقوى بالرد كان يخشاها كثيرون.

وقال جاو كي، الخبير الاستراتيجي المقيم في سنغافورة لدى سكوتيا بنك، "رد الصين أقوى مما كانت تتوقعه السوق—المستثمرون لم يتوقعوا ان تفرض الدولة رسوما إضافية على منتجات حساسة ومهمة مثل الفول الصويا والطائرات". وأضاف "المستثمرون يعتقدون أن حربا تجارية ستضر الدولتين واقتصاديهما في النهاية".

إقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على مجموعة متنوعة من المنتجات الصينية بقيمة نحو 50 مليار دولار تركز على منتجات عالية التقنية من أشباه الموصلات إلى بطاريات الليثيوم وفي نفس الوقت تسعى للحد من التأثير على المستهلكين الأمريكيين.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في تقرير ليل الثلاثاء "هذا المستوى مناسب في ضوء الضرر المقدر على الاقتصاد الأمريكي، وللتخلص من الأفعال والسياسات والممارسات الضارة للصين". وأضاف المكتب إن القائمة تغطي نحو 1300 منتجا.

وفي تقرير المنتجات التي سيتم فرض رسوم عليها، إستهدف المسؤولون الأمريكيون المنتجات "التي تستفيد من السياسات الصناعية الصينية، من بينها مبادرة صنع في الصين 2025" في إشارة إلى خطة بكين للهيمنة على تقنيات إستراتجية مهمة. وأضاف مكتب الممثل التجاري إن الولايات المتحدة اختارت أيضا هذه المنتجات بناء على مبدأ الحد من التأثير على المستهلكين الأمريكيين.

وبالإضافة للتقنيات المتقدمة مثل الأقمار الصناعية للاتصالات، تشمل القائمة منتجات تتنوع من أنواع مختلفة من الصلب إلى مكونات التلفزيونات وغسالات الأطباق وكاسحات الجليد وقاذفات اللهب. وكما هو متوقع، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه يوصي بفرض رسوم جديدة 25% على هذه المنتجات.

وكان أمام الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر حتى يوم الجمعة لنشر قائمة بالمنتجات المقترحة. وبنشر القائمة تبدأ فترة نحو 60 يوما خلالها يمكن للجمهور تقديم تعليقاتهم وأن تعقد الحكومة جلسات إستماع بشأن التعريفات الجمركية.

واستثنت قائمة التعريفات بشكل واضح منتجات إلكترونية استهلاكية كثيرة مثل الهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولة المجمعة في الصين ولم تشمل أيضا الملابس والأحذية مما جعل شركات التجزئة تتنفس الصعداء حيث كانت تخشى ارتفاع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين.

ولكن شملت القائمة أجهزة التلفزيون المسطحة صينية الصنع ومكونات إلكترونية كثيرة، بما في ذلك الصممامات الثنائية الباعثة للضوء التي تستخدم على نحو متزايد في منتجات الإضاءة. وإستهدفت أيضا مركبات مثل الدراجات النارية والسيارات الكهربائية وأجزاء الطائرات والمعدات الكهربائية.

يشهد الاقتصاد التركي نموا تضخميا وهذه قد تكون مشكلة للرئيس رجب طيب إردوجان بقدر ما هي لدائني الدولة.

وتعاني الليرة تحت وطأة ارتفاع حاد في عجز ميزان المعاملات الجارية وتضخم في خانة العشرات بعد ان نما الناتج المحلي الاجمالي لتركيا البالغ حجمه 851 مليار دولار بمعدل 7.4% العام الماضي وهي وتيرة أسرع من من أي اقتصاد رئيسي أخر. ويحتاج إردوجان، الذي يسعى لإضفاء طابع رسمي على حكم فردي فعلي في انتخابات مقرره العام القادم، أن يتأكد من ألا تحبط أي اضطرابات فرصه. لكن تزداد العلامات على وجود مشكلة.

فقد جمعت الشركات التركية ديونا خارجية هائلة تعادل نحو 40% من الناتج الاقتصادي. وبدأت تثير قروض كبيرة، مثل قرض بسبعة مليارات دولار تسعى شركة الحلوى "يلدز القابضة" لإعادة التفاوض عليه وقرض غير مدفوع ب 4.75 مليار دولار يتعلق بشراء أكبر شركة اتصالات في تركيا،  تساؤلات بشأن سلامة الوضع المالي للشركات. ومن شأن أي صعوبات في السداد ان يؤثر على البنوك التي تمثل نحو ثلث قيمة سوق الأسهم.

وبينما يدعو المستثمرون لسياسات اقتصادية أكثر حذرا، ترفض الحكومة فعل أي شيء يحد من النمو القائم على الاستهلاك. وسعر الصرف هو أول من يتضرر من اختيار هذه السياسة حيث هبطت الليرة في 11 عاما من السنوات الخمسة عشر لحكم حزب العدالة والتنمية.

اختيار السياسة

وأصبح هذا مكلفا على حائزي السندات الأجانب والبنوك الدولية، الذين يرون العائد على استثماراتهم يتآكل بعد سنوات من دعم التوسع الاقتصادي لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. وهذا يعزز أيضا الإعتقاد لدى بعض المستثمرين ان الاقتصاد يعيش إنتعاشة زائفة قبل الانتخابات القادمة.

وقال نايجل ريندل، الخبير الاستراتيجي لدى ميدلي جلوبال أدفيسرز في لندن، "الترتيب لتباطؤ حقيقي في الاقتصاد ليس أسلوب إردوجان". "المستثمرون يتسائلون إلى متى يمكن استمرار هذا الوضع بدون تصحيح أكبر أو موجة بيع في الليرة".

وإختتمت العملة أسوأ فصل سنوي لها في أكثر من عام وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الشهر الماضي بعد ان خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مجددا التصنيف الائتماني لتركيا لدرجة عالية المخاطر وحذرت من ان تركيز الحكومة على المدى القصير يقوض فعالية السياسة النقدية. وأضافت موديز إن احتمالية حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، رغم أنها مازالت منخفضة، قد زادت عما كان متوقعا قبل عام.

وقال جميل إرتيم، كبير المستشارين الاقتصاديين لإردوجان، يوم 30 مارس إن معدل نمو تركيا قابل للاستمرار وان التضخم من المتوقع ان يتراجع سريعا في النصف الثاني من العام. وقال محمد شمشيك، نائب رئيس الوزراء، في نفس اليوم إن النمو التضخمي كان قصة العام الماضي والأن تشير المؤشرات إلى مسار نمو "معقول بشكل أكبر".

أسعار الفائدة

وفي مسعى لاستمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بأكثر من 400 نقطة أساس منذ بداية 2017 مما أعطي المستثمرين واحدة من العوائد الأكثر إغراءا عبر الأسواق الناشئة.

لكن التحفيز الائتماني الذي أقرته الحكومة جعل هذا التشديد النقدي لا معنى له إذ وصل بنمو القروض إلى 40%. ومازال أثر هذه الإجراءات التوسعية ينتشر عبر الاقتصاد مع تجاوز التضخم 10% لثمانية أشهر متتالية حتى مارس، وهو أكثر من ضعف مستهدف البنك المركزي. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الطاقة والغذاء، 11.44% في مارس.

وتعني أيضا خلفية هشة للاقتصاد العالمي ان التاريخ ربما لا يمكن الاسترشاد به في قدرة تركيا على مواصلة واحدة من أكبر مستويات العجز في ميزان المعاملات الجارية في العالم. فأخر مرة كان فيها إعتمادها على التمويل الأجنبي مرتفعا جدا كانت تكلفة الإقتراض رخيصة والتضخم في الولايات المتحدة غائبا ولم يكن هناك خطر حرب عالمية تجارية يؤثر سلبيا على معنويات المستثمرين.

التمويل الأجنبي

وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8 مليار دولار في الاثنى عشر شهرا حتى يناير الذي يعني ان أقل من 20% من عجز تركيا يموله المستثمرون طويلي الأجل مما يترك الأصول المحلية معتمدة على تدفقات المحافظ الاستثمارية التي تتذبذب تماشيا مع ظروف الأسواق العالمية. وأدت قفزة في تقلبات السوق مؤخرا إلى توخي المستثمرين الحذر الذي يجعل الإقتراض الأجنبي أعلى تكلفة حتى على البنوك التركية.

وقال يوميت أوزلال، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة أوزيجين بإسطنبول، إن الليرة إذا واصلت هبوطها قد يسجل التضخم العام 13% أو 14% مما سيجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وأضاف إن التكلفة السياسية لإنهيار العملة قد تكون أكبر بكثير من زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

المزيد من النمو

وتعزز التنبؤات باضطرابات اقتصادية التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة. ويرى المستثمرون إن إردوجان، الذي يمتطي موجة من الحماسة القومية بعد إستيلاء الجيش التركي على أراض سورية من جماعات مسلحة كردية، قد يُقدم موعد الانتخابات بدلا من تحمل خطر خوض الانتخابات خلال تباطؤ اقتصادي حاد.

وقال ريندل "هو يحتاج ان يستمر الاقتصاد في النمو بمعدلات قوية لضمان نجاح انتخابي". "ومن المستبعد ان يكون أداء الاقتصاد في 2019 بقوة عام 2018، وفي الفترة الفاصلة بين العامين ربما نعيش أزمة أخرى في ميزان المعاملات الجارية".

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم يوم 28 مارس إن الحكومة تحضر لإعلان حزمة حوافز استثمارية جديدة بقيمة 128 مليار ليرة (32 مليار دولار) قريبا. وأشار إن هذه الإجراءات ستتخذ أيضا لمساعدة الشركات في الحصول على قروض بنكية. وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة، وستنتقل أغلب صلاحياته إلى  الرئيس.

وفي كلمة يوم الجمعة، إعترف إردوجان بهبوط الليرة وشدد على حله المفضل ألا وهو المزيد من النمو.

وقال "علمت بعض الأخبار السيئة لمن يحاولون استخدام سعر الصرف كبعبع لإرباك مواطنينا". "مع معدل النمو المرتفع الذي ستحققه تركيا في 2018، ستفشل مجددا كل الألاعيب التي يحاولون ممارستها ضدنا"

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الحكومة الصينية ينبغي ان تتخذ خطوات لمعالجة المخاوف العالمية بشأن الممارسات التجارية للدولة.

وقال ديفيد ليبتون نائب المدير العام للصندوق خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الولايات المتحدة ليست الوحيدة القلقة بشأن الممارسات التجارية الصينية". وأشار إن مسؤولين صينيين كبار إعترفوا بأن بعض هذه الممارسات تحتاج لمعالجتها.

وقال ليبتون ثاني أبرز مسؤول بالصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له "حان الوقت لقيامهم بمعالجة ذلك". وأضاف  "هم يحتاجون أيضا إلى العولمة. من خلالها حققوا هذا النمو المذهل، وبها سيحظون بمستقبل قوي".

وتأتي تعليقات ليبتون وسط توترات تجارية متزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع ان تصدر إدارة ترامب هذا الاسبوع قائمة بمنتجات صينية ستفرض رسوم جمركية عليها، وقد ردت الصين بالفعل على رسوم أمريكية على واردات الصلب والألمونيوم.

وأعلن ترامب الرسوم التي تركز فقط على الصين بعد ان خلص مسؤولوه إلى ان بكين تنتهك الملكية الفكرية الأمريكية بسبل عديدة، من بينها إجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا الخاصة بها مقابل العمل في الصين—وهي ممارسة تشكو منها الشركات الأمريكية على مدى سنوات.

وقال تسوي تيانكاي السفير الصيني لدى الولايات المتحدة إن الصين سترد على أي رسوم تفرضها الولايات المتحدة بسبب الانتهاكات المزعومة لحقوق الملكية الفكرية بنفس الحجم والنطاق والحدة.

وقال ليبتون أنه مازال متفائلا بشأن النمو العالمي رغم تصاعد التوترات التجارية. وأضاف "نشهد نموا قويا بما يكفي لحمل الاقتصاد العالمي إلى مستويات مرتفعة معقولة". "لكن هذا الإنتعاش مرتبط بدورة اقتصادية، والعالم يحتاج ان يكون مستعدا عندما تنتهي هذه الدورة".

وسيصدر صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في اجتماعاته السنوية للربيع في واشنطن يوم 17 أبريل.

وفي يناير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.9% هذا العام والعام القادم، بزيادة 0.2% للعامين عن توقعاته المعلنة في أكتوبر. وهذا المعدل المتوقع للنمو سيكون الأسرع منذ 2011 عندما كان الاقتصاد يتعافى من الأزمة المالية العالمية.