وقعت مصر والسعودية صفقات بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، حيث بدأ ولي عهد المملكة جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز دوره كوسيط قوة إقليمي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الثلاثاء أن البلدين وقعا 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار، تغطي قطاعات من بينها مصادر الطاقة المتجددة والأدوية والتجارة الإلكترونية.

وكان من بينها اتفاقية مع شركة "أكوا باور" لتوليد وتحويل الكهرباء وإنتاج الطاقة من الرياح، فيما وقعت شركة "الفنار للتنمية الدولية" اتفاقيات لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وفقًا لبيان لمجلس الوزراء المصري.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر يوم الإثنين، في المحطة الأولى من رحلة سيزور خلالها الأردن والغريم الإقليمي السابق تركيا بعد ذلك. وتأتي جولته النادرة قبل زيارة الرئيس جو بايدن للسعودية، حيث سيحضر قمة لزعماء المنطقة تنظمها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

والزيارات هي جزء من مساعي الأمير محمد لإعادة تقديم السعودية كالقوة الرئيسية في الشرق الأوسط - ونفسه كقائد يبني الجسور في المنطقة - في وقت تتنافس فيه الإمارات، الحليف الخليجي الوثيق، من أجل لعب هذا الدور.

كما تتطلع مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، إلى استعادة مكانتها التقليدية باعتبارها الوجهة الرئيسية من أجل الأمن الإقليمي - وهي مكانة رأتها تتضاءل في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. فيما تتنافس تركيا وإيران، اللتان تروجان لمواقف سياسية وأمنية تتعارض إلى حد كبير مع تلك التي تتبناها مصر والسعودية، على توسيع نفوذهما.

وسعى السفير السعودي لدى جامعة الدول العربية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إلى التأكيد على أهمية مصر والمملكة في مواجهة التحديات في الدول العربية، قائلاً إن هناك "إرادة سياسية مشتركة تتناسب مع الثقل السياسي العربي والدولي لكلا البلدين".

من المتوقع أن يناقش ولي العهد يوم الأربعاء تحسين العلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة تأتي بعد سنوات من الخصومة والضغينة بين البلدين.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الرابع على التوالي في مايو، لتتراجع بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين وتبرز إلى أي مدى يؤدي ارتفاع الأسعار والقفزة في معدلات فائدة الرهن العقاري إلى خنق الطلب.

وأظهرت الأرقام من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الثلاثاء أن العقود المبرمة انخفضت 3.4٪ في مايو عن الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.41 مليون وحدة، وهو أضعف مستوى منذ يونيو 2020. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 5.4 مليون.

ويرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة حادة في محاولة منه للسيطرة على أسرع تضخم منذ أربعة عقود. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري إلى مستويات لم تتسجل منذ عام 2008. في نفس الأثناء، استمرت أسعار المنازل في الارتفاع، مما يضعف بشدة القدرة على الشراء من المشترين المحتملين عبر الدولة.

وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين، لورانس يون، في بيان "من المتوقع حدوث مزيد من التراجعات في المبيعات خلال الأشهر المقبلة نظرًا لتحديات القدرة على شراء المنازل من الزيادة الحادة في معدلات الرهن العقاري هذا العام".

"ومع ذلك، فإن المنازل ذات الأسعار المناسبة يتم بيعها بسرعة كما لا تزال مستويات المعروض بحاجة إلى الارتفاع بشكل كبير – بأن تتضاعف تقريبا - لتهدئة ارتفاع أسعار المنازل وتوفير المزيد من الخيارات لمشتري المنازل".

وانخفض عدد المنازل المعروضة للبيع عن العام الماضي إلى 1.16 مليون. ووفق وتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 2.6 شهرًا لبيع جميع المنازل في السوق. وبينما هذه الفترة منخفضة إلى حد تاريخي، إلا أن ذلك يمثل الشهر الرابع على التوالي من التحسن. وينظر الوسطاء العقاريون  إلى أي شيء أقل من خمسة أشهر من المعروض كعلامة على ضيق معروض السوق.

هذا وارتفع متوسط ​​سعر البيع 14.8٪ عن العام السابق، مسجلًا مستوى قياسي 407,600 دولار. واستحوذ المشترون لأول مرة على 27٪ من المبيعات الأمريكية الشهر الماضي، بانخفاض عن 31٪ قبل عام، مما يؤكد تحديات القدرة على تحمل التكاليف التي أدت إلى إبعاد الكثير من الأمريكيين عن السوق.

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز إن معدل البطالة في الولايات المتحدة يجب أن يرتفع فوق 5٪ لفترة مستدامة من أجل كبح التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود.

وقال سامرز في خطاب له في لندن اليوم الاثنين "نحتاج إلى خمس سنوات من البطالة فوق 5٪ لاحتواء التضخم - بعبارة أخرى، نحتاج إلى عامين من البطالة عند 7.5٪ أو خمس سنوات من البطالة عند 6٪ أو سنة واحدة من البطالة عند 10٪". "هناك أرقام محبطة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي".

وكان صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي رفعوا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، في أكبر زيادة منذ 1994. وفي توقعاتهم المصاحبة، أشاروا إلى أنهم يتوقعون تراجع التضخم من مستواه فوق 6٪ حاليا إلى أقل من 3٪ العام المقبل وقرب 2٪ في عام 2024. وأظهر متوسط ​​التوقعات ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1٪ بحلول عام 2024 من 3.6٪ في مايو.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، "الفجوة بين البطالة عند 7.5٪ لمدة عامين والبطالة عند 4.1٪ لمدة عام واحد هائلة". "هل بنكنا المركزي على استعداد لفعل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار للتضخم إذا كان شيء مثل ما قدرته ضروري؟".

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنه سيفعل ما هو مطلوب للسيطرة على الأسعار، وأكد أن استقرار الأسعار ضروري لدعم سوق عمل قوية ووصف التزامه بكبح جماح التضخم بأنه "غير مشروط".

وكرر سامرز تصريحاته السابقة بأن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من زيادات الأسعار مماثلة في الحجم لمهمة الرئيس الأسبق بول فولكر، الذي اضطر إلى التسبب في ركود عميق وبطالة في خانة العشرات قبل 40 عامًا للسيطرة على التضخم.

وقال سامرز "قد تحتاج الولايات المتحدة إلى تشديد نقدي حاد مثل ما نفذه بول فولكر في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات".

وأضاف إن البنك المركزي يجب أن يبتعد عن تقديم إشارات للأسواق حول المسار المستقبلي المحتمل للسياسة النقدية.

وقال سامرز "إن العودة إلى التواضع والتخلي عن التوجيهات المستقبلية كأداة سياسة نقدية أمر مناسب تمامًا". "من المحتمل أن يكون من الضروري اتخاذ خيارات أكثر صعوبة مما هو متصور الآن بين قبول الركود وقبول التضخم المستدام فوق المستهدف".

ألغت هولندا أي قيود على إنتاج الطاقة من المحطات التي تعمل بالفحم للمساعدة في ضمان أمن الغاز الطبيعي، منضمة بذلك إلى دول أوروبية أخرى في التحول إلى الوقود الأحفوري الملوث بشدة لتفادي أي نقص محتمل في الطاقة.

وقال وزير المناخ والطاقة روب جيتين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في لاهاي، إن مجلس الوزراء سيغير على الفور قانونًا يجبر محطات الطاقة التي تعمل بالفحم على العمل بحد أقصى 35٪ من طاقتها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويمكن للمحطات الآن العمل بكامل طاقتها حتى عام 2024.

وقال جيتين "بدون إجراءات إضافية، لم يعد مضمونًا أننا في أوروبا وهولندا، سنتمكن من ملء منشآت تخزين الغاز بشكل كافٍ استعدادًا لفصل الشتاء".

ويأتي القرار وسط تحركات مماثلة من قبل الحكومتين الألمانية والنمساوية، اللتين أعادتا إحياء إنتاج محطات الفحم ردا على تخفيض إمدادات الغاز الروسي. وقد خفضت موسكو الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى 40٪، في رد انتقامي واضح على دعم أوروبا لأوكرانيا.

وفقط كان بدأ العمل بحد أقصى لطاقة إنتاج ثلاث محطات طاقة تعمل بالفحم في هولندا في الأول من يناير، على أمل إنهاء إنتاجها بحلول عام 2030. وقالت الحكومة اليوم الإثنين أنه سيتم السماح للمحطات الآن بالإنتاج بكامل طاقتها، "لتقليل مخاطر نقص الغاز وتسهيل ملء منشآت تخزين الغاز في هولندا وأوروبا ".

وقال جيتين "كان علينا اتخاذ خيارات صعبة".

وكشفت الحكومة الهولندية أيضًا عن نظام "إنذار مبكر" لأمن الغاز، مما يجعل من الإلزامي على الشركات مشاركة المعلومات التفصيلية حول الإمدادات مع الحكومة على أساس يومي.

وارتفعت أكثر أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بنسبة 43٪ الأسبوع الماضي، الذي وضع الحكومات في حالة تأهب قصوى وسط إمكانية متزايدة لترشيد الاستهلاك. وتم تقييد الإمدادات إلى كبار المشترين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى القول إن روسيا تستخدم إمداداتها من الطاقة في "الابتزاز".

كما اتهم زعيما إيطاليا وألمانيا - اللذين سافرا إلى كييف الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت فيه شركة غازبروم الروسية تشدد قبضتها على الإمدادات الأوروبية - موسكو بقطع الإمدادات عمداً.

من جانبه، قال الكرملين إن روسيا لديها ما يكفي من الغاز وهي مستعدة لتزويد الاتحاد الأوروبي، لكن يجب إعادة توربينات نورد ستريم بعد الصيانة.

من المتوقع أن يعقد الحاكم الفعلي للسعودية اجتماعات في مصر هذا الأسبوع في مستهل جولة إقليمية نادرة تهدف أيضًا إلى بناء جسور مع  غريمته السابقة تركيا.

وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية الشهر المقبل لإجراء محادثات واسعة النطاق تشمل ملفات الطاقة والاستثمار والأمن وإيران. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الأمير سيزور الأردن قبل التوجه إلى تركيا.

ولم تعلق السعودية رسميًا على الرحلة.

وفي مصر، يكافح الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعارًا قياسية للحبوب التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. والسعودية هي واحدة من عدة دول خليجية تعهدت مجتمعة بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد دولة يُنظر إليها على أنها ركيزة أساسية في العالم العربي.

وقبيل وصول الأمير محمد، بحث السيسي وملكي البحرين والأردن سبل تعميق العلاقات والتنسيق بشأن "القضايا ذات الاهتمام المشترك" خلال اجتماع بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر يوم الأحد.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إنه سيرحب بولي العهد السعودي في أنقرة يوم 22 يونيو. ويمكن أن تقدم هذه الزيارة دفعة للاقتصاد التركي المتدهور. ويأتي ذلك بعد سنوات من التناحر الإقليمي، الذي تفاقم بعد مقتل كاتب المقال في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

ويعمل أردوغان على تحسين العلاقات مع الرياض وعواصم إقليمية أخرى حيث يهدف إلى تعزيز التجارة وجذب الاستثمار. وقد ارتفع التضخم التركي إلى أكثر من 70٪، مما يهدد بتقويض الدعم للرئيس التركي وحزبه قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

أعادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التأكيد على نية المسؤولين رفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن توترات الأسواق المالية لا تعرقل المعركة ضد التضخم.

وسلطت التعليقات اليوم الاثنين الضوء على أن المواجهة مع المستثمرين في الأسبوع الماضي لم تؤثر على استراتيجية السياسة النقدية الأوسع لمجلس محافظي البنك. وتحدثت لاجارد بعد اجتماع طارئ عُقد الأسبوع الماضي حيث سرّع المسؤولون العمل على أداة للدفاع عن سلامة منطقة اليورو.

وقالت لمشرعي الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين "نعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو"، ورفعها مرة أخرى في سبتمبر.

ووصفت لاجارد قرار تطوير أداة طارئة بأنه أحد الإجراءات التي تدعم التزامًا سابقًا بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

واضطر المسؤولون إلى التحرك بعد زيادات حادة في عوائد السندات الإيطالية في أعقاب خطتهم لتشديد السياسة النقدية في الأشهر المقبلة. ومن المرجح أن تشمل الأداة الجديدة لمكافحة أزمة شراء السندات من الدول المثقلة بالديون.

والتفاصيل لا تزال شحيحة. فمن المفترض أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الأداة قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في الفترة يومي 20 و21 يوليو، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وكان البنك المركزي الأوروبي عدل توقعات النمو بالخفض لهذا العام والعام المقبل في اجتماعه في يونيو، بينما توقع أيضًا تضخمًا أسرع بكثير وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

ارتفع الروبل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2015، مما يواصل صعودًا يقلق البنك المركزي الروسي لأنه قد يقوض القدرة التنافسية لصادرات الدولة وماليات الحكومة.

وقفزت العملة 1.7٪ إلى 55.44 مقابل الدولار، مما يصل بمكاسبها هذا العام إلى 35٪، في أكبر مكسب بين أسعار الصرف العالمية التي تتبعها وكالة بلومبرج. وتأتي المكاسب حتى بعد أن خفض صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بإجمالي 1050 نقطة أساس وخففوا ضوابط رأس المال المفروضة استجابة للعقوبات الغربية.

وأثار صعود العملة نقاشا على أعلى المستويات في الحكومة الروسية والبنك المركزي اليوم الاثنين حول استهداف سعر صرف للروبل. وقال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف إن السلطات ناقشت استهداف سعر صرف للروبل وإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي. وقال إن ذلك يتطلب سعر صرف "أمثل" يتراوح بين 70 و 80 روبل لكل دولار.

وبعد ساعات من ظهور تعليقات بيلوسوف، حذر مسؤول كبير في البنك المركزي من تحول في السياسة نحو استهداف الروبل.

وقال نائب المحافظ أليكسي زابوتكين في جلسة استماع برلمانية حول الميزانية "إذا تم تنفيذ أي أفكار تتعلق باستهداف سعر الصرف ستؤدي حتمًا إلى انخفاض في فعالية وفقدان سيادة السياسة الاقتصادية المتبعة". وكانت روسيا قامت بتعويم الروبل في نوفمبر 2014.

وقال وزير المالية السابق في عهد بوتين، أليكسي كودرين، إن روسيا من غير المرجح أن تفكر في خيار الاستهداف. في نفس الوقت، قال محللون إن السلطات ليس لديها وسائل فعالة للتأثير على العملة الروسية حتى لو أرادت ذلك. والسماح للأجانب ببيع الأصول سيكون مستحيلًا سياسيًا، وفقًا لديمتري بوليفوي، الخبير الاقتصادي في Locko Bank JSC.

وقد شهد الروبل تقلبات جامحة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

فتسببت الحرب في البداية في حدوث إنهيار، حيث وصلت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 121.5275 للدولار يوم 10 مارس حيث سعت الولايات المتحدة وأوروبا لعزل الدولة عن النظام المالي الدولي. ولكن بعد أن فرضت موسكو مبيعات إلزامية للنقد الأجنبي على المصدرين وطالبت بعض مشتري منتجات الطاقة بالدفع بالروبل، تبدل حال العملة وسجلت صعودًا بنسبة 118٪.

وبينما ساعد ذلك روسيا على تفادي أزمة في سعر الصرف، فإن قوة العملة أصبحت مصدر قلق للبنك المركزي لأنه يقوض عائدات التصدير بالعملة المحلية ويجعل سلع الدولة أكثر تكلفة في الخارج. واستجاب البنك بموجة من إجراءات التيسير النقدي.

ومع ذلك، استمرت مكاسب العملة، مما يسلط الضوء على التوقعات بتخفيف أشمل لضوابط رأس المال وإجراءات لإنعاش طلب المستهلكين والنمو الاقتصادي.

وارتفع الروبل 0.8٪ إلى 55.9525 للدولار في الساعة 3:35 مساءً بتوقيت موسكو.

احتفظ النفط بخسائر حادة تكبدها يوم الجمعة مع تقييم المتداولين ما إذا كان تشديد السياسة النقدية الأمريكية سيؤدي إلى ركود من شأنه خنق الاستهلاك.

وجرى تداول خام برنت بالقرب من 114 دولار للبرميل بعد أن هوى بأكثر من 5٪ يوم الجمعة حيث أثارت المخاوف بشأن وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة اضطرابات في الأسواق المالية. وكان حجم التداول هزيلًا اليوم الاثنين بسبب عطلة أمريكية.

وتعافى إنتاج النفط اليومي في ليبيا إلى حوالي 800 ألف برميل يوميًا بعد أن قال وزير الطاقة الليبي مؤخرًا إنه انخفض إلى ما بين 100 ألف و 200 ألف برميل يوميًا. وهذا يعني أن تعطل الإنتاج في البلد العضو بأوبك قد يكون أقل مما كان يتوقع المتداولون.

وترتفع بحدة أسعار النفط في عام 2022 حيث عطلت الحرب في أوكرانيا الإمدادات في وقت زاد فيه الاستهلاك في أعقاب الجائحة. وعلى الرغم من التراجع الأخير، لا يزال الخام القياسي الأمريكي في طريقه نحو تحقيق مكاسب للفصل السنوي التاسع على التوالي وهي فترة قياسية، الذي يساهم في تسارع التضخم.

وفي الأسبوع الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكبح زيادات الأسعار، ويتعهد صناع سياسة كبار بالاستمرار في مثل هذا التشديد النقدي الجريء حتى يبدأ التضخم في الانحسار.

وقال ستيفن برينوك، المحلل في شركة الوساطة بي في إم أويل أسوشييتس، "يبدو أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الآن حتمي". وقال معلقًا على موجة بيع يوم الجمعة "سياسات التشديد النقدي الجريئة وقوة الدولار والتلميحات الروسية إلى زيادة إنتاج وصادرات النفط خلق مزيجا هبوطيا قويا".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 0.7٪ إلى 110.32 دولار للبرميل في الساعة 2:05 مساءً بتوقيت القاهرة. وتغلق العديد من الأسواق المالية الأمريكية اليوم الاثنين من أجل عطلة. فيما صعد خام برنت تسليم أغسطس 0.5% إلى 113.71 دولار للبرميل

وسوف يسمع المستثمرون المزيد عن تقييم بنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد والخطوات التالية المحتملة للبنك عندما يدلي رئيس البنك جيروم باويل بشهادته أمام المشرعين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويوم الأحد، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الأسعار المرتفعة من المرجح أن تستمر حتى نهاية عام 2022 بينما يتباطأ النمو.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، حذرت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم السائقين من "ارتفاع مستمر في الطلب" واحتمال استمرار ارتفاع أسعار البنزين.

وبينما توقعت الولايات المتحدة في توقعاتها قصيرة المدى لشهر يونيو أن أسعار البنزين المحلية ستبلغ في المتوسط حوالي 4.27 دولار للجالون في الربع الثالث، فإنه يمكن أن تنقلب التوقعات "تمامًا" بسبب الأحداث العالمية، على سبيل المثال إذا حظر الاتحاد الأوروبي بشكل كامل النفط الروسي، هذا ما قالته جرانهولم لشبكة سي إن إن.

انخفضت البيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2020 في ظل تنامي الدلائل على ضغط متفاقم داخل صناعة الأصول المشفرة على خلفية تشديد نقدي.

وهوت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية 9.2٪ إلى 18,740 دولار اليوم السبت، مسجلة انخفاضا لليوم الثاني عشر على التوالي وهي فترة قياسية، وفقًا لبيانات بلومبرج.

ونزلت إيثر إلى أقل من 1000 دولار وانخفضت حوالي 11٪ إلى 975.24 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021. وتنخفض العملتان اللتان تعدان مقياسا لسوق الأصول المشفرة نحو 70٪ من أعلى مستويات على الإطلاق التي تسجلت أوائل نوفمبر.

ولم تكن العملات الرقمية البديلة استثناءً من التدهور في شهية المستثمرين في أعقاب تهاوي البيتكوين، حيث يتم تداول كل أصل رقمي على شاشة بلومبرج للعملات المشفرة على خسائر. فسجلت كل من كاردانو وسولانا ودوجيكوين وبولكادوت تراجعات في أخر 24 ساعة تتراوح بين 7٪ و10٪ اليوم السبت، بينما خسرت العملات التي تهتم بالخصوصية مثل "مونيرو" و"زي كاش" ما يصل إلى 9٪.

ويلحق مزيج سام من الأخبار السلبية وارتفاع أسعار الفائدة ضررًا بالأصول الأكثر خطورة مثل العملات المشفرة. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي يوم 15 يونيو بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية - وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 - وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أنهم سيواصلون إجراء زيادات كبيرة هذا العام للسيطرة على  التضخم.

وقد ظهرت علامات أكبر على الضغط مع انهيار "بلوكتشين تيرا" الشهر الماضي، وتفاقمت الأمور هذا الأسبوع بعد قرار مقرض العملات المشفرة "سلسيوس نتورك" مؤخرا بوقف عمليات السحب.

وفيما يزيد من المعنويات السلبية، مُني صندوق التحوط الذي يركز على العملات المشفرة "ثري أروز كابيتال" بخسائر فادحة وقال إنه يفكر في بيع أصول أو طلب مساعدة إنقاذ، بينما اتبعت شركة "بابل فاينانس" وهو مقرض آخر خطى "سلسيوس" يوم الجمعة.

وعانت أيضا العملات المستقرة - وهي نوع من الأصول المشفرة مرتبطة بقيمة عملة ورقية مثل الدولار الأمريكي.

وتبلغ الأن قيمة سوق العملات المشفرة جزءًا ضئيلًا من ذروتها في أواخر عام 2021، عندما جرى تداول البيتكوين بالقرب من 69 ألف دولار.

وسجل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حوالي 880 مليار دولار اليوم السبت، انخفاضًا من 3 تريليون دولار في نوفمبر، وفقًا لبيانات كوين جيكو.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنه لن يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الحاكم الفعلي للسعودية الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمنطقة الشهر المقبل وإنه سيرى فقط ولي العهد السعودي كجزء من "اجتماع دولي" أوسع.

وقال بايدن للصحفيين اليوم الجمعة عند سؤاله كيف سيتعامل مع موضوع قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارته للسعودية "لن اجتمع مع محمد بن سلمان. سأحضر اجتماعًا دوليًا وهو سيكون مشاركا فيه".

وينظر المدافعون عن حقوق الإنسان أن خطة بايدن لإجراء محادثات مع ولي العهد - ضمن أول رحلة له إلى المنطقة كرئيس - تتعارض مع تعهده بوضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت رويترز.