إتهم أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص يوم الاثنين وكالة الطاقة الدولية بتشوية سمعة صناعة النفط والغاز، في أحدث صدام بين المجموعتين حول سياسة المناخ.

كان الغيص يشير إلى مذكرة نشرتها الوكالة الغربية المعنية بمراقبة الطاقة يوم الخميس والتي قالت إن صناعة الوقود الأحفوري تواجه "لحظة فارقة" فيها يتعين على المنتجين أن يختاروا بين تعميق أزمة المناخ أو التحول إلى الطاقة النظيفة.

والغيص قال في بيان  "هذا يعطي تصوراً ضيقاً للغاية للتحديات أمامنا، وربما يقلل عن قصد من أهمية قضايا مثل أزمة الطاقة والوصول إلى الطاقة والقدرة على شراء الطاقة".

"كما يشوه أيضاً بشكل غير عادل سمعة الصناعة على أنها المسؤولة عن أزمة المناخ".

وإصطدمت مراراً منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس في السنوات الأخيرة حول قضايا مثل حظوظ الطلب على النفط على المدى الطويل والاستثمار في الإمدادات الجديدة من المحروقات.

يأتي أحدث خلاف حيث تستعد الإمارات، المنتج الرئيسي بأوبك، لإستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في نهاية الأسبوع.

وأكد الغيص إن أوبك ستكون حاضرة في محادثات المناخ.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على الوقود الإحفوري ذروته بحلول 2030 مع إنتشار أكبر للسيارات الكهربائية ونمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ مع التحول إلى طاقة أقل تلويثاً.

وتختلف السعودية، القائد الفعلي لأوبك، مع هذا التنبؤ.

وقد وصفت المملكة مثل هذه التوقعات "بالخطيرة"، قائلة إنه يصاحبها غالباً دعوات لوقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز والذي وقتها سيعرض أمن الطاقة للخطر.

كانت أوبك بلس، التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، قررت العام الماضي وقف إستخدام بيانات من وكالة الطاقة الدولية عند تقييم حالة سوق النفط.

كما تلقي السعودية أيضاً باللوم على وكالة الطاقة الدولية—وتوقعها في البداية بانخفاض الإنتاج الروسي 3 مليون برميل يومياً على خلفية الحرب في أوكرانيا—في قرار واشنطن بيع النفط من احتياطياتها.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في أكتوبر بعد تعديل بالخفض لقراءة الشهر السابق حيث تضرر الطلب من وصول معدلات الفائدة على الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة هبطت  بنسبة 5.6% إلى معدل سنوي 679 ألف وحدة الشهر الماضي. وخيب المعدل كافة تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم.

ورغم الانخفاض، كان مبيعات المنازل الجديدة ترتفع بشكل عام على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية حيث يثني ارتفاع تكاليف الإقتراض مالكي المنازل عن الإنتقال لمنزل جديد وهو ما تسبب في نقص المعروض من المنازل المملوكة في السابق.ومع ذلك،  تضطر شركات البناء لإغراء بعض المشترين بحوافز مالية فيما يخص الأسعار ومعدلات الفائدة وسط أزمة في القدرة الشرائية.

وبلغت معدلات الفائدة على الرهن العقاري ذروتها الشهر الماضي قرب 8% ومنذ وقتها انخفضت بفعل التوقعات بإقتراب الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورته من التشديد النقدي. وإذا إستمر التراجع في الفوائد، فإن ذلك قد يعزز المعروض من المنازل المملوكة في السابق وطلب المشترين.

هذا  وانخفض متوسط سعر بيع المنزل الجديد إلى 409,300 دولار، بحسب التقرير من مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية. لكن حتى مع الانخفاض—الذي يزيد الآن عن 17% مقارنة بالعام السابق—تبقى الأسعار أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وتعتبر مبيعات المنازل الجديدة مقياساً مواكباً أكثر من مبيعات المنازل المملوكة في السابق، التي تحتسب عند إتمام العقود. وانخفضت تلك المبيعات بأكبر قدر منذ نحو عام في أكتوبر وظلت عند أدنى مستوى منذ 2010.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين، مع نزول خام برنت القياسي ليتداول قرب 80 دولار للبرميل حيث يترقب المستثمرون اجتماع أوبك بلس هذا الأسبوع وتخفيضات متوقعة للإمدادات في 2024.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً أو 0.4% إلى 80.23 دولار للبرميل في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً أو 0.4% مسجلاً 7.25 دولار.

وفقد الخامان دولاراً في تداولات مبكرة، بعد أن سجلا خامس انخفاض أسبوعي لهما على التوالي الأسبوع الماضي.

وتهاوت الأسعار في منتصف الأسبوع عندما أجلت أوبك بلس—منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا—إلى 30 نوفمبر اجتماعاً وزارياً لتجاوز الخلافات حول الأهداف الإنتاجية للمنتجين الأفارقة.

ومنذ ذلك الحين، إقتربت المجموعة، التي تقودها فعلياً السعودية، من التوصل إلى توافق، بحسب ما ذكرت أربعة مصادر بأوبك بلس لرويترز يوم الجمعة.

وقالت مصادر منفصلة يوم الاثنين إن أوبك بلس لازال تتفاوض قبل الاجتماع الذي يحدد السياسة الإنتاجية يوم الخميس.

سجلت أسعار الذهب ذروتها في أكثر من ستة أشهر يوم الاثنين، متجاوزة عتبة ألفي دولار إذ لاقى الطلب على المعدن النفيس دعماً من ضعف الدولار والتوقعات بإنتهاء زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

صعد السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2013.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1311 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 16 مايو. وزادت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2015.00 دولار.

فيما انخفض الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليتداول حول أدنى مستوياته في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي والذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وتتجاوز أسعار الذهب بفارق كبير متوسطات تحركها في 50 و100 و200 يوماً وتبعد حوالي 60 دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق 2072.49 دولار الذي تسجل في أغسطس 2020.

ويتركز اهتمام المستثمرين على صدور البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس.

وكانت أحدث البيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم الأمريكي قد أدت إلى تنامي التوقعات بتيسير الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في موعد أقرب من المتوقع.

ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما يرون فرصة بنحو 60% لتخفيض الفائدة في مايو من العام القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

تعافت أسعار الذهب متخطية الحاجز الهام ألفي دولار يوم الجمعة في طريقها نحو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، مع تلقي المعدن دفعة من انخفاض الدولار ورهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2001.39 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش وارتفع 1.2% حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.5% إلى 2002.30 دولار.

فيما هبط مؤشر الدولار 0.3% ويتجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وسط توقعات بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في موعد أقربه مايو.

ويتوقع بنك كوميرتز بأن يكون أول تخفيض في أسعار الفائدة في منتصف العام القادم، بالتالي وقتها فقط سيرتفع على الأرجح سعر الذهب بشكل مستدام فوق 2000 دولار.

إنكمشت أعداد العاملين لدى مزودي الخدمات والمصنعين في الولايات المتحدة في نوفمبر للمرة الأولى منذ منتصف 2020 وسط طلب ضعيف وتكاليف مرتفعة، بحسب ما أظهر مسح من إس آند بي جلوبال.

انخفضت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع للتوظيف 1.6 نقطة إلى 49.7 نقطة، أقل طفيفاً من المستوى الذي يفصل بين النمو والإنكماش. وإستقر مؤشر المجموعة لإجمالي نشاط الشركات دون تغيير في نوفمبر، وظل أعلى بأقل من نقطة واحدة من قراءة الخمسين نقطة للشهر الرابع على التوالي.

قال سيان جونز، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان "الإستغناء عن وظائف إنتشر متجاوزاً قطاع التصنيع، حيث أشارت شركات الخدمات إلى انخفاض في أعداد العاملين في نوفمبر سعياً لتوفير تكاليف".

وانخفض عدد العاملين في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ يونيو 2020، في حين إنكمشت وظائف قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي. وأظهر التقرير إن الشركات "إستشهدت بشكل شائع" بتراجع الطلب واستمرار ارتفاع ضغوط التكاليف كسببين لتسريح عاملين.

وكان نمو التوظيف ركيزة الاقتصاد، ويهدد إستمرار الضعف في سوق العمل بما يشمل تسارع وتيرة التسريح بإحياء المخاوف من ركود في 2024.

وبدت الشركات أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل أيضاً، بسبب تنامي المخاوف لدى مزودي الخدمات. وبينما كان المصنعون أكثر تفاؤلاً بشأن حظوظ الإنتاج، فإن أقرانهم في صناعة الخدمات كانوا أقل تفاؤلاً جراء المخاوف بشأن طلب العملاء.

تتجه الأسهم الأوروبية نحوتحقيق مكسب أسبوعي بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن صانعي السياسة في وضع يسمح لهم بتثبيت أسعار الفائدة بعد دورة تشديد نقدي غير مسبوقة تهدد بإنزلاق منطقة اليورو إلى ركود.

قالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي الآن في وضع يمكنه فيه تقييم تأثير تشديده النقدي، في تكرار لفحوى تصريحات صناع سياسة آخرين أشاروا يوم الجمعة إلى أن مزيداً من التشديد قد لا يكون ضرورياً. كما أعطى تحسن في ثقة الشركات الألمانية بصيص ضوء جديد في ظل خلفية اقتصادية قاتمة للمنطقة.

وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.2%، في طريقه نحو أفضل شهر له منذ يناير. وقادت شركة " بي ايه إس إف" الألمانية مكاسب قطاع الكيماويات بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) تدرس الإستحواذ على وحدتها "وينترشال ديا". ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وانخفضت السندات مع إستئناف التداول بعد عطلة، مقلصة مكاسبها لهذا الشهر. ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من ست نقاط أساس، متتبعاً التراجعات في السندات الأوروبية بعد تقرير يوم الخميس بأن ألمانيا ستعلق سقوف الدين للعام الرابع على التوالي، مما زاد من المخاوف بشأن مزيد من الإقتراض.

وتتجه الأسهم العالمية نحو أفضل أداء شهري منذ ثلاث سنوات، مع ارتفاع مؤشر إم إس سي آي لكافة دول العالم 8.6% هذا الشهر وسط آمال متزايدة ببلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها. ويترقب المتداولون بيانات التصنيع من أكبر اقتصاد في العالم في وقت لاحق الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك الآن في مرحلة يمكنه فيها تثبيت أسعار الفائدة وتقييم أثر تشديده النقدي.   

وذكرت لاجارد في حدث يستضيفه البنك المركزي الألماني في فرانكفورت يوم الجمعة "لقد فعلنا الكثير..في ضوء حجم الذخيرة التي إستخدمناها، بوسعنا أن نراقب بإنتباه بالغ مكونات حياتنا مثال الرواتب والأرباح والأمور المالية والتطورات الجيوسياسية وبكل تأكيد الطريقة التي تؤثر بها ذخيرتنا على حياتنا الاقتصادية لتقرير إلى متى يمكننا الإبقاء على سياستنا وما هو القرار الذي يتعين علينا إتخاذه—الرفع أم التخفيض".  

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلاً إنها الآن عند مستوى سيساعد في عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% إذا إستمر لفترة طويلة كافية.

وتوجد دلائل متزايدة على أن دورة التشديد النقدي غير المسبوقة التي بدأت في منتصف 2022 تؤثر على الاقتصاد حيث إنكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، إلا أن المفوضية الأوروبية قالت الأسبوع الماضي إنه ربما يتفادى الركود لأن تحسن القوة الشرائية للمستهلكين سيؤدي إلى تعاف طفيف.

وبعد بلوغ التضخم 2.9% في أكتوبر، ربما يُظهر هذا الشهر تباطؤاً جديداً، لكن حذر المسؤولون من إنه قد يتعافى مجدداً على المدى القصير بسبب الآثار الإحصائية. ومن المتوقع فقط أن يتحقق مستهدف البنك المركزي الأوروبي في النصف الثاني من عام 2025.

وأضافت لاجارد "المعركة لم تنته ونحن بكل تأكيد لا نعلن الإنتصار"، متعهدة بإعادة نمو أسعار المستهلكين إلى المستوى المستهدف.

وكشف محضر أحدث الاجتماع للسياسة النقدية والذي نشر الخميس إن المسؤولين إتفقوا على إنهم يجب أن يكونوا مستعدين لرفع أسعار الفائدة مجدداً—حتى إذا لم يكن هذا هو السيناريو الأساسي.

من جانبه، أعاد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل التأكيد على تلك وجهة النظر، قائلاً إنه سيكون من "الخطأ" البدء في تيسير السياسة النقدية مبكراً جداً. وبالمثل، قال جابرييل مخلوف العضو في مجلس محافظي البنك إنه لا يستبعد زيادة جديدة في أسعار الفائدة وإنه "من المبكر جداً" البدء في الحديث عن تخفيضات في الفائدة.

فيما تختلف السوق مع هذا الرأي وتراهن على تخفيضات في أسعار الفائدة في موعد أقربه أبريل والذي حدوثه قد يتطلب ركواً خطيراً في اقتصاد منطقة اليورو.

رفعت تركيا أسعار الفائدة بضعف ما كانت الأسواق تتوقعه يوم الخميس، الأمر الذي أعطى دعماً لليرة.

رفعت لجنة السياسة النقدية سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40%. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة 250 نقطة أساس وقد وسعت العملة مكاسبها بعد القرار.

وأشارت اللجنة، بقيادة محافظة البنك حفيظة غاية إركان، إلى أنها ستبطيء وتيرة التشديد النقدي من الآن فصاعداً. وقد رفعت أسعار الفائدة بأكثر من 30 نقطة مئوية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، في رجوع عن سياسات مالية ونقدية تيسيرية إستمرت لسنوات والتي يُلقى باللوم عليها في التسبب في ارتفاع التضخم بحدة وإبعاد المستثمرين الأجانب.

وارتفعت الليرة التركية 0.3% إلى 28.67 للدولار في الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد صعودها في باديء الأمر 0.8% عقب القرار. وقادت أسهم البنوك المكاسب في بورصة إسطنبول.

وقفز العائد على السندات السيادية لأجل عامين بأكثر من نقطة مئوية. ومحت عقود التحوط من خطر تعثر الدولة عن السداد، التي تستخدم في تأمين مدفوعات السندات لمدة خمس سنوات، زيادتها خلال اليوم.

ومع سادس زيادة على التوالي في أسعار الفائدة منذ يونيو، يقطع البنك المركزي شوطاً جديداً نحو إنهاء عصر الأموال الرخيصة. وتعد أسعار الفائدة الحقيقية الآن إيجابية مقارنة بالتضخم المتوقع في نهاية 2024، وهو مقياس يفضله صانعو السياسة عند الحديث عن التشديد النقدي. ويتوقع البنك المركزي بلوغ التضخم 36% على أساس سنوي وقتها.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار بشكل طفيف، إلا أن المعدن إفتقر للزخم مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز في تداولات هزيلة بمناسبة عطلة مع عدم يقين حول مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1991.70 دولار للأونصة في الساعة 1308 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 2007.29 دولار يوم الثلاثاء. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير عند 1993.00 دولار.

وفيما يدعم الذهب، تراجع الدولار 0.1% مقابل سلة تضم عملات رئيسية أخرى. وأغلق عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عند أدنى مستوى في شهرين يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تكون التداولات ضعيفة مع إغلاق أغلب الأسواق من أجل عطلة عيد الشكر الأمريكية.

وقلص المستثمرون التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وإتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في آخر اجتماعاتهم للسياسة النقدية على أن يتحركوا "بحذر" ويرفعون أسعار الفائدة فقط إذا تعثر التقدم في السيطرة على التضخم، بحسب ما أظهرت وقائع محضر الاجتماع الذي إنعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر يوم الثلاثاء.