ارتفعت عوائد السندات الأمريكية حيث عززت قراءات قوية للوظائف وثقة المستهلك التكهنات بأن الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة العام القادم ربما كان مبالغاً فيها.

وفي وول ستريت، تسود وجهة نظر ترى أنه بينما قوة الاقتصاد تجعل المستثمرين أقل تخوفاً من الركود—على الأقل في الوقت الحالي—يعني ذلك أيضاً أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويأتي ذلك كخيبة أمل للمتعاملين الذين كانوا يراهنون في وقت ما على أن البنك المركزي سيتمكن من التحول في سياسته في مارس. وتظهر عقود المبادلات الآن إحتمالية بنسبة 40% لحدوث ذلك—من أكثر من 50% قبل صدور التقرير.

وبعد سلسلة من البيانات تظهر تباطؤاً على صعيد الوظائف، أظهرت قراءة الجمعة تسارعاً مفاجئاً في التوظيف. وزادت وظائف غير الزراعيين 199 ألف الشهر الماضي وانخفض معدل البطالة إلى 3.7% وتجاوز نمو الأجر الشهري التوقعات. فيما أظهر تقرير منفصل إن ثقة المستهلك الأمريكي تعافت بحدة في أوائل ديسمبر—متجاوزة كل التوقعات—حيث قلصت الأسر توقعاتها للتضخم بعد عام من الآن بأكبر قدر منذ 22 عاماً.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين 12 نقطة أساس إلى 4.72%، بينما صعد الدولار. وتأرجح مؤشر إس آند بي 500 بعد صعود غذته أسهم شركات التقنية في الجلسة السابقة.

وأقنع ضعف بيانات التضخم والتوظيف في الشهر الماضي المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي أنهى زيادات أسعار الفائدة وأشعل مراهنات على تخفيضات بمقدار 125 نقطة أساس على الأقل خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة. ويلتزم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بفترة من الصمت قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع القادم—والتي تتزامن أيضاً من بيانات جديدة للتضخم.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعدما قلص المتداولون المراهنات على تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول مارس من العام القادم بعد بيانات وظائف أقوى من المتوقع.  

نزل السعر الفوري للذهب 1% إلى 2008.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، وانخفض نحو 1% حتى الآن هذا الأسبوع. وخسرت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% مسجلة 2025.10 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل المعدن أكثر تكلة على حائزي العملات الأخرى. كما صعد أيضاً العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وتسارع نمو الوظائف الأمريكية في نوفمبر في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7%، مما يشير إلى أن توقعات أسواق المال بتخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم قد تكون سابقة لأوانها.

وكان المتداولون يسعرون في السابق فرصة بنحو 60% لبدء تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس، لكن بعد بيانات الوظائف، قلصوا هذا الرهان إلى أقل من 50%، ليكون شهر مايو هو الموعد الأرجح.

وسيتطلع المتعاملون إلى مزيد من التأكيد من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه يومي 12 و13 ديسمبر.

تراجع الين الياباني، مقلصاً مكاسب يوم الخميس حيث تحول التركيز من التكهنات بتغيير في السياسة النقدية على المدى القريب من قبل بنك اليابان إلى بيانات قوية للوظائف الأمريكية.

ونزلت العملة 0.8% إلى 145.21 للدولار بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما دفع المتداولين لتقليص الرهانات على حجم تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام القادم. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار.

ويأتي الضعف في الين بعد أن قفزت العملة نحو 4% في تداولات نيويورك يوم الخميس، بعد أن أشارت تعليقات من محافظ بنك اليابان كازيو أويدا وتصريحات من أحد نوابه إلى تعديل قادم في السياسة النقدية.

وربما بالغ في حجم الحركة قيام مضاربين بإغلاق مراهنات بيع على الين، بعد أن عززت الصناديق الممولة بالدين تلك المراهنات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام الأسبوع الماضي. وكان هناك إشارات أيضاً إلى أن نقص السيولة والتداولات الخواريزمية بالغا في حجم القفزة.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل متزايد أن يحقق البنك المركزي مستهدفه للتضخم، وفي نفس الوقت يبقى أقل جراءة من المتداولين في التوقعات لأقرب موعد يتحرك فيه. وتتوقع غالبية متزايدة من الاقتصاديين أن ينتهي نظام أسعار الفائدة السالبة بحلول أبريل، بحسب مسح أجرته بلومبرج.

ويركزون على ما إذا كان أويدا سيعطي أي إشارة إلى تغيرات قادمة في بيان السياسة النقدية أو في مؤتمره الصحفي بعد قرار ديسمبر، وليس حدوث تغيير صريح في سياسته في هذا الموعد القريب.

وكان صعود الين يوم الخميس هو الأكبر منذ أن فاجأ بنك اليابان المستثمرين في ديسمبر العام الماضي بعد أن زاد محافظ البنك آنذاك هاروهيكو كورودا السقف على عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار الضعف، مما أطلق مراهنات على تشديد السياسة النقدية.  

تعافت بحدة ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل ديسمبر، متجاوزة كل التوقعات حيث قلصت الأسر توقعاتها للتضخم بعد عام من الآن بأكبر قدر منذ 22 عاماً.

قفز مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك 8.1 نقطة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 69.4 نقطة، بحسب ما أظهرت القراءة المبدئية للمؤشر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 62 نقطة.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 3.1% على مدى العام المقبل، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2021. وكان الانخفاض بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق هو الأكبر منذ أكتوبر 2001.

كما يتوقعون ارتفاع الأسعار 2.8% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بما يطابق أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022 ونزولاً من 3.2% الشهر الماضي، وفقاً لما أظهره التقرير يوم الجمعة.

وبينما تبقى تكاليف الكثير من السلع والخدمات مرتفعة—الذي يبقي المعنويات أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة—انخفضت أسعار البنزين بشكل مطرد منذ نهاية سبتمبر. وأسعار البنزين، التي تؤثر على توقعات الأمريكيين للتضخم، هي الأرخص منذ بداية العام.

إنتعش سوق العمل الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر مع تسارع في التوظيف والأجور، في تحدِ للرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أوائل العام القادم.

زادت وظائف غير الزراعيين 199 ألف الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 150 ألف في أكتوبر، بحسب ما أظهر تقرير من مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وساعدت عودة عاملي السيارات المضربين عن العمل في زيادة عدد الوظائف بمقدار 30 ألف. وانخفض معدل البطالة إلى 3.7% وزادت المشاركة في القوة العاملة. فيما ارتفع نمو الأجور الشهري بأكثر من المتوقع.

وقاد الزيادة في الوظائف كلاً من الرعاية الصحية والترفيه والضيافة، بالإضافة إلى قطاع التصنيع بعد إنتهاء إضراب عاملي السيارات. وأظهرت فئات أخرى نمواً فاتراً أو تراجعات صريحة، مثل التجزئة.

ويتعارض التسارع في التوظيف مع تقارير صدرت مؤخراً تشير إلى تباطؤ وتيرة التوظيف، وهي نتيجة يفضلها الاحتياطي الفيدرالي حيث ستساعد في كبح الطلب والسيطرة على ضغوط الأسعار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض عند أعلى مستوى في عقدين عندما يجتمعون الأسبوع القادم. وعارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المراهنات المتزايدة على تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم، مشدداً على أن صانعي السياسة سيتحركون بحذر لكن يحتفظون بخيار رفع أسعار الفائدة مجدداً. وارتفعت  بحدة عوائد السندات الأمريكية بعد نشر الأرقام.

وتحوّل البيانات القوية لسوق العمل التركيز إلى أرقام التضخم حيث يقيم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى متى يبقون أسعار الفائدة عند ذروة هذه الدورة. ومن شأن مزيد من التباطؤ في زيادات الأسعار أن يساعد في دفع البنك المركزي نحو القيام بتخفيضات في أسعار الفائدة طالما تتفادى سوق العمل المزيد من عودة التسارع.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.4% بما يطابق أكبر زيادة شهرية هذا العام، وارتفع 4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022. وزادت أيضاً أجور العاملين الذين يتقلدون وظائف غير إشرافية، الذي يمثلون غالبية العاملين، بنسبة 0.4%.  

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر حيث ينتاب المستثمرون قلقاً بشأن تباطؤ الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة والصين.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً إلى 73.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 1748 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية 33 سنتاً إلى 69.05 دولار. وسجل الخامان القياسيان أدنى أسعار لهما منذ أواخر يونيو.

وبقي الإنتاج الأمريكي قرب مستويات قياسية فوق 13 مليون برميل يومياً، بحسب ما أظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت بمقدار 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 223.6 مليون برميل، أكثر من خمسة أمثال التوقعات بزيادة مليون برميل.

كما أدت مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني إلى كبح مكاسب النفط.

فقد أظهرت بيانات الجمارك الصينية إن واردات النفط الخام في نوفمبر انخفضت 9% مقارنة بالعام السابق حيث أدى ارتفاع مستوى المخزونات ومؤشرات اقتصادية ضعيفة وتباطؤ الطلبات من مصافي مستقلة إلى إضعاف الطلب.

وبينما انخفضت وادات الصين الإجمالية على أساس شهري، نمت الصادرات في نوفمبر للمرة الأولى منذ ستة أشهر، في إشارة إلى أن زيادة في تدفقات التجارة العالمية ربما تساعد قطاع التصنيع.

وهبطت أسعار النفط حوالي 10% منذ أن أعلنت أوبك بلس عن تخفيضات طوعية في الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام القادم.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار قبل صدور بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية، التي قد تسلط الضوء على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2028.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1506 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2045.30 دولار.

وإستقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، في حين انخفض مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

كان المعدن النفيس سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2135.40 دولار وسط مراهنات مرتفعة على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، قبل أن ينخفض بأكثر من 100 دولار بفعل عدم يقين حول توقيت التخفيضات.

ويسعر المتداولون فرصة بنحو 60% لخفض سعر الفائدة بحلول مارس من العام القادم، بحسب ما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.وعادة ما يؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى دعم المعدن الذي لا يدر عائداً.

وزادت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي حيث إستمرت سوق العمل في التباطؤ تدريجياً وسط تراجع في الطلب.

وتتركز الأنظار الآن على بيانات الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة، والتي قدد تحدد إيقاع التداول وصولاً إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر.

من جانبه، قال مجلس الذهب العالمي في رسالة بحثية إن إجماع الأراء في السوق يشير إلى هبوط سلس في الولايات المتحدة، والذي تاريخياً يجعل الذهب أقل جاذبية، لكن التوترات الجيوسياسية في عام انتخابات هام بجانب شراء البنوك المركزية من شأنه أن يدعم الذهب في 2024.

يكثف المتداولون بشكل سريع المراهنات على أن بنك اليابان سيتخلى عن آخر نظام أسعار فائدة سالبة في العالم في موعد أقربه هذا الشهر بعد أن أشار قادة البنك المركزي إلى أنهم ربما يستعدون لتغيير في السياسة.

أحدثت موجة بيع، أوقد شراراتها في البداية تعليقات لمحافظ بنك اليابان كازيو أويدا وأحد نوابه، هزة في الأسواق المالية في طوكيو وخارجها، مما يكسر فترة من الهدوء النسبي للسندات اليابانية.

وكان صعود حاد للين وأكبر تحرك في عوائد السندات اليابانية منذ عام بمثابة تذكير صارخ للمستثمرين الدوليين بأن ركيزة أساسية لتكاليف الإقتراض العالمية قد يتم إزاحتها قريباً.

وأبلغ أويدا المشرعين في البرلمان إن مهمته ستصبح أكثر صعوبة من نهاية العام، الأمر الذي ساعد في إثارة التكهنات بالتخلي في المدى القريب عن أسعار الفائدة السالبة. وبينما جاء هذا التعليق رداً على أسئلة، فإن زيارته التالية لمكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمناقشة موقف سياسته النقدية بدا كتحرك مرتب له يهدف إلى توجيه إشارة.

لكن تقليل نائب محافظ البنك ريوزو هيمينو من شأن الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة يوم الأربعاء كان ربما الأهم في الرسائل الضمنية الواضحة من قبل البنك المركزي. وبدا إفتراض هيمينو لما قد يحدث إذا أنهى البنك المركزي أسعار الفائدة السالبة كتمهيد للطريق نحو هذه النتيجة.

والسؤال الرئيسي الذي يبقى دون إجابة هو الموعد الذي سيحدث فيه ذلك. ويجتمع بنك اليابان يومي 18 و19 ديسمبر ويليه اجتماع آخر للسياسة النقدية في يناير. ويتبع ذلك اجتماعين في مارس وأبريل بعد ظهور نتائج مفاوضات النقابات العمالية على الرواتب للعام القادم.

وأظهرت عقود المبادلات في وقت ما يوم الخميس فرصة بنحو 45% لإنهاء بنك اليابان سياسته من إتباع أسعار فائدة بالسالب في اجتماع هذا الشهر. وقبل يومين فقط—قبل خطاب هيمينو—أشارت العقود إلى احتمال بنسبة 3.5% فقط.

وعزز الين المكاسب مقابل الدولار إلى حوالي 1.8% وإخترق مستوى 145 ين. ومع طلب ضعيف على مزاد سندات حكومية لأجل 30 عاماً الذي فاقم من الأمر، قفز عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 10.5 نقطة أساس إلى 0.75%.

كتب بنك جولدمان في مذكرة يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل اجتماع بدءاً من أبريل من العام القادم.

وتوقع اقتصاديون لدى البنك الاستثماري أن يصل سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع إلى 2.25% بحلول أوائل 2025 من المعدل الحالي 4%.

وقال خبراء اقتصاديون "ننظر إلى أبريل على أنه الموعد الأرجح في ضوء توقعاتنا بقوة مستمرة في نمو الأجور ومزيد من البيانات لتأكيد التباطؤ في التضخم الأساسي".

وكانوا يتوقعون في السابق قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كل ربع سنوي.

انخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة أمريكية بأكبر قدر منذ يوليو في أسبوع تضمن عطلة بعد الارتفاع على مدى الشهرين الماضيين.

انخفضت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، بمقدار 64 ألفاً إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 نوفمبر. وكان ذلك هو الانخفاض الثاني منذ أوائل سبتمبر ويأتي بعد زيادة حادة في الأسبوع الأسبق.

ومن الممكن أن تكون بيانات طلبات إعانة البطالة متقلبة من أسبوع لآخر، خاصة خلال موسم الأعياد. ويبلغ متوسط أربعة أسابيع للطلبات المستمرة، والذي يتفادي بعض التقلبات، أعلى مستوى له منذ عامين.

ورغم الانخفاض، لا تزال الطلبات المستمرة مرتفعة وسط دلائل متزايدة على تباطؤ سوق العمل. وفي حين يبقى خلق الوظائف عند معدلات صحية إلى حد كبير، فإن أرباب العمل يقلصون بشكل متزايد التوظيف وترتفع البطالة وتفقد زيادت الأجور زخمها.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس، ارتفعت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة إلى 220 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من ديسمبر. وتماشى ذلك مع تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

تسبق البيانات تقرير الوظائف الحكومي الشهري، الذي من المتوقع أن يظهر تسارعاً في التوظيف في ديسمبر وإستقرار معدل البطالة عند 3.9%. وربما لن تغير هذه التقديرات، إلى جانب تقرير التضخم المقرر نشره الأسبوع القادم، التوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم 13 ديسمبر.

ويتطلع المسؤولون إلى تباطؤ في سوق العمل، مثالياً من خلال طلب أقل على العاملين بدلاً من فقدان صريح للوظائف. وحتى الآن، تتراجع الوظائف الشاغرة من ذروتها عند 12 مليون العام الماضي ويبقى معدل البطالة منخفض إلى حد تاريخي، رغم أنه ارتفع بعض الشيء في الأشهر الأخيرة.