رفع الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم الأمريكي العام المقبل جراء مخاوف بشأن الرسوم الجمركية ويتوقعون الآن خفضاً أقل لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي عما توقعوا قبل شهر.

ووفق أحدث مسح شهري تجريه بلومبرج لخبراء اقتصاديين، سيصعد المؤشر الأساسي السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتذبذبتين—2.5% في المتوسط العام المقبل. وهذا التوقع لمؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي أعلى من توقع 2.3% في مسح الشهر الماضي.

وفي حين يتوقع الاقتصاديون خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للاجتماع الثالث على التوالي، فإنهم يتنبأون الآن بثلاثة تخفيضات فقط لأسعار الفائدة في 2025 في اجتماعات مارس ويونيو وسبتمبر. وبنهاية 2025، من المتوقع أن يكون سعر الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%.

قال جيمز كنايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في آي إن جي، "الرسوم الجمركية مبعث قلق كبير" رغم أن بعض العوامل ستساعد في تخفيف التأثير، بما في ذلك بعض الإستعاضة بمنتجات أمريكية الصنع وقوة الدولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي "رغم ذلك سيشعر بعض المستهلكين الأمريكية بضغوط في مستويات المعيشة وسيتضرر مصدرون أمريكيون بالرود الإنتقامية. على هذا النحو، يبدو محتملاً ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو".

ورغم أن بعض مسوح الشركات مؤخراً كشفت عن زيادة حادة في التفاؤل حول سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، التي منها عبء تنظيمي أقل، إن عناصر أخرى مثل ارتفاع الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية تهدد ببقاء التضخم مرتفعاً.

وأظهر أيضاً أحدث مسح لبلومبرج والذي شمل 83 خبيراً، وأجري خلال الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر، تعديلات بالرفع لنمو الواردات خلال الربع الأول، في إشارة إلى تدافع متوقع من بعض الشركات للتخزين قبل حدوث زيادة في الرسوم وإحتمالية إضراب في موانيء الساحلين الشرقي والغربي للبلاد أوائل العام المقبل.

وإحتفظ المحللون إلى حد كبير بتوقعاتهم للتوظيف في 2025 دون تغيير، مع التنبؤ بنمو الوظائف في المتوسط 121 ألف مقارنة ب126 ألف في توقع الشهر السابق.