سجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي قراءة منخفضة في نوفمبر، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لصناع السياسة الذين يتطلعون إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في 2025.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، 0.1% مقارنة مع أكتوبر و2.8% عن العام السابق، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة. وكانت الزيادة الشهرية هي الأبطأ منذ مايو.

تمثل البيانات أحد أولى التقارير التي تشير إلى تجدد التقدم بشأن التضخم بعد التعثر في الأشهر الأخيرة. والذي دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتحديث توقعاتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع بما يظهر مسار أعلى للتضخم وأسعار الفائدة في 2025، وهو ما أطلق موجة بيع واسعة في السوق.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار بينما قلصت العقود الآجلة للأسهم الخسائر بعد صدور البيانات. وواصل المتداولون تسعير خفض سعر الفائدة أقل من مرتين بنهاية العام المقبل.

وفي حديث لها قبل صدور هذه الأرقام يوم الجمعة، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو  أنها "راضية جداً" عن متوسط توقعات صناع السياسة بتخفيضين اثنين لأسعار الفائدة العام القادم، مؤكدة على أن البنك المركزي يمكنه التحول إلى نهج أبطأ.

وأظهرت التفاصيل حول الأسعار تباطؤاً واسع النطاق حيث ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية—وهي فئة تحظى بمتابعة وثيقة وتستثني السكن والطاقة—0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، في أبطأ وتيرة منذ أغسطس. فيما انخفضت أسعار السلع الأساسية—التي تستبعد الغذاء والطاقة—للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وكشف التقرير أيضاً عن زيادات جيدة في الدخول والإنفاق. وعند التعديل من أجل التضخم، زاد الإنفاق 0.3% في مؤشر على الصمود الاقتصادي خلال موسم التسوق العام بمناسبة الأعياد.

ورجع ذلك في الغالب إلى مشتريات السلع التي تعافت عن الشهر السابق جزئياً بسبب مشتريات السيارات. في الوقت نفسه، كان الإنفاق الحقيقي على الخدمات هو الأضعف منذ بداية العام.

ويبقى الإنفاق مدعوماً بدخول قوية حيث زادت الأجور والرواتب 0.6% في نوفمبر، الزيادة الأكبر منذ مارس. لكن ارتفع إجمالي الدخل المتاح للإنفاق 0.3% فقط، تأثراً بتراجعات في عائد التوزيعات النقدية والإعانات الحكومية.

يأتي تقرير يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد نما في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، وهو ما يعود الفضل فيه إلى ارتفاع إنفاق المستهلك.