ارتفعت الأسهم والسندات الأمريكية بعد أحدث الإشارات من صانع سياسة في الاحتياطي الفيدرالي حيث يراهن المتداولون على أن البنك المركزي في طريقه نحو تحقيق الهبوط السلس وبدء تخفيض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.3% بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق. وسجل المؤشر الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا مستوى إغلاق قياسي يوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي.

وأضاف مؤشر إس آند بي 500 نسبة 0.3%، ليقترب المؤشر القياسي من أعلى مستوى على الإطلاق بعدما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة إذا إستمر التقدم مؤخراً بشأن التضخم.

في نفس الوقت، قفزت وتيرة تشييد المنازل الامريكية الجديدة في نوفمبر، في إشارة إلى ان شركات البناء مستمرة في الإستفادة من معروض محدود من مبيعات المنازل القائمة. وقفز عدد المنازل المبدوء إنشائها 14.8% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.56 مليون، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية.

وانخفض العائد على السندات الامريكية لأجل عشر سنوات، وهو مقياس لمعدلات فائدة الرهن العقاري، إلى حوالي 3.90% بينما إستقر العائد على السندات لاجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية عند حوالي 4.44%.

قفزت وتيرة بناء المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف في نوفمبر وقد تكتسب مزيداً من الزخم، في ظل تراجع معدلات فائدة الرهن العقاري وتقديم شركات البناء لحوافز الأمر الذي من المتوقع أن يجذب من جديد مشترين محتملين إلى سوق الإسكان.

أظهر أيضاً تقرير وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن التصاريح للتشييد المستقبلي للمنازل المخصصة لأسرة واحدة زادت الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2022. وكانت قفزة في فوائد الرهن العقاري أضعفت نشاط البناء الجديد في الأشهر الأخيرة. وتبقى سوق المنازل الجديدة مدعومة بنقص حاد في المنازل المملوكة في السابق المتاحة للبيع.

وقفز عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسرة واحدة، والتي تمثل أغلب نشاط البناء، بنسبة 18% إلى معدل سنوي 1.143% وحدة الشهر الماضي. وكان هذا هو المستوى الأعلى منذ أبريل 2022.

ولاقى النشاط دعماً من درجات حرارة أكثر دفئاً وأوضاع جافة. وتم تعديل البيانات لشهر أكتوبر بخفض طفيف لتظهر ارتفاع وتيرة البدء في بناء المنازل إلى معدل 969 ألف وحدة بدلاً من 970 ألف المعلن في السابق.

وبلغ معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً في المتوسط 6.95% الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ أغسطس، من 7.03% في الأسبوع الأسبق، بحسب بيانات من وكالة الرهن العقاري فريدي ماك. وينخفض المعدل من أعلى مستوى في 23 عاماً عند 7.79% في أواخر أكتوبر، مقتفياً أثر الانخفاض في عوائد السندات الأمريكية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وأشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدى العامين الماضيين في نهايته وأن تخفيضات في تكاليف الإقتراض ستحدث في 2024.

وزادت تصاريح البناء المستقبلي للمنازل المخصصة لأسرة واحدة 0.7% إلى وتيرة 976 ألف وحدة الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ عام ونصف. وتنبيء القوة في وتيرة البدء في بناء المنازل والتصاريح بتحسن في الاستثمار العقاري السكني، الذي تعافى في الربع الثالث بعد تسعة تراجعات فصلية متتالية.

وقد تدفع الاقتصاديين لرفع تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، التي تتراوح حالياً بين معدل سنوي 1% إلى وتيرة 2.6%. ونما الاقتصاد بمعدل 5.2% في الربع الثالث.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء حيث قابل ارتفاع الدولار بشكل طفيف انخفاض في عوائد السندات الأمريكية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية قد تعطي إشارات جديدة بشأن توقعات أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

إستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2027.22 دولار للأونصة في الساعة 1205 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ أيضاً تغيير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2041.30 دولار.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن تشديد البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية إنتهى على الأرجح، وأن مناقشة تخفيضات في تكاليف الإقتراض أصبح "في مرمى البصر".

وبينما عارض مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي القفزة في توقعات السوق بتخفيضات الفائدة، فإن التعليقات لم تغير بدرجة تذكر معنويات المستثمرين.

ولازال تسعر الأسواق فرصة بنسبة 70% لخفض الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الامريكية هذا الأسبوع، بما يشمل تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

هبط الين مقابل الدولار بعد أن عارض محافظ بنك اليابان كازيو أويدا المراهنات على رفع سعر الفائدة في المدى القريب، قائلاً أنه من الصعب وضع خطة للتخارج من السياسة التحفيزية.

نزلت العملة بنسبة 1.5% إلى 144.96 أثناء التداولات الأوروبية مع تقييم المتداولين تعليقات أويدا في مؤتمر صحفي بعد أن أبقى البنك المركزي سياسته بالغة التيسير دون تغيير، كالمتوقع. وتراجع عائد السندات السيادية القياسية لأجل عشر سنوات في اليابان ثلاث نقاط أساس إلى 0.635%. وأنهى مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية تعاملاته مرتفعاً 1.4%.

ويصعد الين على مدى الشهر المنقضي وقد تسارعت المكاسب في الأسابيع الأخيرة حيث تأهب المستثمرون لقيام بنك اليابان بإنهاء أسعار الفائدة السالبة في وقت مبكر من العام القادم، وبعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول نحو تخفيضات أسعار الفائدة في 2024. وكانت العملة هبطت إلى أضعف مستوى لها هذا العام عند 151.91 في نوفمبر.

في نفس الوقت، تراجعت سوق الأسهم في اليابان من أعلى مستوياتها في 2023 وانخفضت في الأسابيع الأخيرة بالتوازي مع صعود الين. وينخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات من 0.97% الذي تسجل يوم الأول من نوفمبر.

وأثارت تعليقات في وقت سابق من ديسمبر من أويدا وأحد نوابه  تكهنات بتخارج من أسعار الفائدة السالبة في موعد أقربه هذا الشهر، الأمر الذي أحدث تقلبات في الين. وهدأت هذه التكهنات بعد أن قال أشخاص مطلعون على الأمر إن البنك المركزي لا يرى حاجة تذكر للتخلي عن هذه السياسة هذا الشهر.

وصرح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الاسبوع الماضي إن الحكومة والبنك المركزي ينسقان السياسات المتبعة عن كثب. في بيان مشترك عام 2013، وافقت الحكومة والبنك المركزي على تعزيز التنسيق مع إلتزام بنك اليابان بتحقيق مستوى 2% للتضخم بينما تبذل الحكومة جهوداً لإنعاش الاقتصاد.

ويتوقع مراقبو البنك المركزي بشكل متزايد أن يحقق بنك اليابان مستهدفه للتضخم، مع أغلبية متزايدة تتوقع أن تنهي السلطات نظام سعر الفائدة السالبة بحلول أبريل، بحسب مسح أجرته بلومبرج.

إستهلت الأسهم الأمريكية الأسبوع على مكاسب بدعم من فورة صفقات، رغم أن مسؤولي البنك المركزي سعوا إلى إثارة الشكوك حول فرص حدوث تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم.

وبعد سلسلة مكاسب إستمرت لسبعة أسابيع، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4% في حين ارتفع مؤشر ناسدك 100 بعد أن أغلق المؤشر الذي تغلب عليه شركات التقنية عند مستوى قياسي يوم الجمعة.

ووردت أنباء عن عمليات دمج وإستحواذ بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار يوم الاثنين بعد أشهر من الأحجام المخيبة لتلك الصفقات. وإستقر الدولار بينما توقف صعود السندات الأمريكية حيث ارتفعت عوائد عبر مختلف الآجال.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، الأحدث في الإنضمام لمجموعة من المسؤولين يحدون من تفاؤل السوق بعد أن قال أن الأسواق تبالغ في توقعاتها لتخفيضات أسعار الفائدة.

وإتخذ أيضاً عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بوستجان فاسلي، نبرة حذرة بعدما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الأسبوع الماضي إن الرهانات على تخفيض في مارس سابقى لأوانها، ومن جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك لم يناقش تخفيضات على الإطلاق.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل يوم الاثنين بعد أن عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، تسعير السوق لتخفيضات في أسعار الفائدة، بعد أن نُظر إلى رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي على أنه يميل على غير المتوقع للتيسير النقدي.

وكانت عوائد السندات انخفضت بعد أن قال باول في ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن تشديد البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية إنتهى على الأرجح حيث يتراجع التضخم أسرع من المتوقع وإن مناقشة تخفيضات في تكاليف الإقتراض تصبح "في مرمى البصر".

وأظهرت أيضاً توقعات محدثة لأسعار الفائدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في 2024.

لكن جولسبي قال يوم الاثنين إن الزيادة السريعة في رهانات الأسواق المالية على أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يتعارض مع كيفية عمل لجنة السياسة النقدية .

ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة إننا "نحن لا نتحدث بشكل حقيقي عن تخفيضات الفائدة في الوقت الحالي".

وتسعر السوق جدولاً سريعاً لتخفيضات أسعار الفائدة، مع توقع حدوث أول خفض في مارس، ثم تخفيضات بواقع 143 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2024.

وكانت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات مرتفعة نقطتي أساس خلال اليوم إلى 4.329%. ووصلت إلى 3.885% يوم الخميس، وهو المستوى الأدنى منذ 27 يوليو.

وتراجعت عوائد السندات لأجل عامين نقطة أساس إلى 4.444%، بعد نزولها يوم الخميس إلى 4.282%، المستوى الأدنى منذ 24 مايو.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعوم بضعف الدولار، في حين يتحول التركيز الآن إلى بيانات مهمة للتضخم الأمريكي بحثاً عن إشارات إضافية حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد تحوله مؤخراً نحو التيسير.  

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2021.19 دولار للأونصة في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2035.30 دولار.

والأسبوع الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وأشار إلى أن دورته التاريخية من تشديد السياسة النقدية إنتهت على الأرجح حيث يتراجع التضخم أسرع من المتوقع.

ويسّعر المتداولون فرصة بنحو 70% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وانخفض الدولار بينما إستقرت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو.

ويترقب المتداولون الآن مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر، يوم الجمعة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الاثنين إن الفيدرالي لا يلتزم بشكل مسبق بخفض أسعار الفائدة قريباً وسريعاً، وإن القفزة في التوقعات على أنه سيفعل ذلك تتعارض مع كيفية عمل البنك المركزي الأمريكي.

وقال جولسبي في مقابلة مع شبكة سي.إ.بي.سي "الأمر ليس ما تقوله أو ما يقوله رئيس (الفيدرالي)، وإنما ماذا  يسمعون وماذا يرغبون في سماعه؟"، مشيراً إلى إستجابة الأسواق المالية لتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي بأن الجدول الزمني لتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة أصبح "في مرمى البصر".

وقفزت المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر فائدته الرئيسي في اجتماع مارس بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25%-5.5% وتوقع المسؤولون ثلاثة أربع نقطة مئوية من التخفيضات العام القادم.

وفي وقت سابق من اليوم، عارضت أيضاً رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، التي لديها حق التصويت على السياسة النقدية في 2024 حتى تتقاعد في يونيو، توقعات الأسواق المالية بسرعة تحول البنك المركزي إلى تخفيضات أسعار الفائدة.

وهذا لم يمنع السوق من تسعير عدد تخفيضات أكثر مما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي العام القادم، ويحتفظ المتداولون بمراهنات مرتفعة  للغاية على تخفيض في مارس. فلازال يرون إحتمالية بنحو 75% لتخفيض في هذا الاجتماع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، بينما تستمر عوائد السندات في التراجع.

إنتعشت أسعار النفط مع بدء المزيد من شركات النفط ومالكي الناقلات تجنب البحر الأحمر وسط تصاعد في الهجمات في المنطقة.

ارتفع خام القياس العالمي برنت 2.8% ليتداول فوق 78 دولار للبرميل. وأعلنت شركة "بي.بي" أنها ستوقف مرور كل شحناتها عبر البحر الأحمر، في حين تحول إكوينور مسار السفن بعيداً عن المنطقة. كذلك تبعد "يورانوف"، وهي شركة كبرى مالكة للسفن، سفنها في الوقت الحالي، مستشهدة بدواعي السلامة.

ويأتي تحرك هذه المجموعة من الشركات اليوم الاثنين بعد تحركات مماثلة لشركات نقل حاويات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وطلبت أيضاً شركة توفر الألاف من أفراد الطواقم وإدارة السفن طرقاً بديلة.  

ورغم المخاطر الجيوسياسية، لازال ينخفض الخام بأكثر من 20% من مستوى مرتفع تسجل أواخر سبتمبر ويتراجع 10% هذا العام وسط قفزة في إمدادات النفط الصخري الأمريكي والشكوك حول تخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها أوبك بلس. ويؤدي أيضاً التغيير في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى تأرجح الأسعار في الأيام الأخيرة، مع تحول المسؤولين مؤخراً مبتعدين عن الرهانات على تخفيضات حادة العام القادم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 3% إلى 78.63 دولار للبرميل في الساعة 4:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير، الذي يحل أجله الثلاثاء، 3% إلى 73.33 دولار للبرميل. فيما ارتفع عقد فبراير الأكثر تداولاً 3% إلى 73.67 دولار.

ارتفع مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.7% ويتجه نحو الإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد إشارات حملت نبرة تيسيرية من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وتصدرت أسهم مايكروسوفت كورب وأمازون دوت كوم ونفيديا كورب مكاسب يقودها قطاع التقنية. فيما كانت تداولات السندات الأمريكية متباينة بينما تعافى الدولار بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، لشبكة سي إن بي سي إنه من "السابق لأوانه" التفكير بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس.

وتأرجحت مؤشرات أسهم أخرى مع إتجاه مؤشر إس آند بي 500 نحو سابع مكسب أسبوعي على التوالي بعد أن أطلق الاحتياطي الفيدرالي نوبة من المضاربات يوم الأربعاء عندما أكد إنه مستعد للتحول إلى تخفيضات أسعار الفائدة.

وصعد الدولارمنهياً انخفاض إستمر ثلاثة أيام. ونزل العائد على السندات لأجل عشر سنوات—المقياس لكل شيء من الرهون العقارية إلى ديون الشركات—دون 4% للمرة الأولى منذ أغسطس.