ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى في شهر واحد يوم الاثنين حيث ساعدت الحالة المزاجية المتفائلة في الأسواق المالية الجنيه البريطاني ومع استعداد المتداولين لاجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يرفع فيه أسعار الفائدة مرة أخرى.

تحول المستثمرون إلى تسعير بنسبة 80% لرفع 50 نقطة أساس من بنك إنجلترا ، الذي سيعلن قراره يوم الخميس ، حيث يقوم صانعو السياسة على مستوى العالم بتسريع وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.

لم يتحرك الاسترليني كثيرا ببيانات المسح يوم الاثنين والتي أظهرت انخفاض الإنتاج الصناعي البريطاني والطلبيات الجديدة في يوليو بأسرع معدل منذ مايو 2020 ، مع توقعات بتباطؤ الاقتصاد من قبل العديد من المتداولين.

الساعة 0830 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.2206 دولار ، مقتربا من اعلى مستوى في شهر عند 1.2245 دولار والذي سجل يوم الجمعة.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 83.87 بالقرب من اعلى مستوى في 3 اشهر عند 83.46 والذي لامسه يوم الخميس.

كافح الاسترليني مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة ، على الرغم من أن تحركاته كانت مدفوعة في الغالب بالتطورات الخاصة بالدولار ، مثل الاندفاع نحو الأمان وموقف الاحتياطي الفيدرالي الأكثر عدوانية بشأن تشديد السياسة.

مقابل اليورو صمد الاسترليني بشكل أفضل بكثير. تأثرت العملة الموحدة بسبب المخاوف بشأن الركود في منطقة اليورو والتداعيات من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ونقص الامدادات.

أظهر مسح يوم الاثنين أن إنتاج التصنيع البريطاني والطلبيات الجديدة انخفضت في يوليو بأسرع معدل منذ مايو 2020 ، حيث عانت المصانع في جميع أنحاء أوروبا من ارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع الشهر الماضي إلى 52.1 من 52.8 في يونيو ، بعد تعديله بانخفاض طفيف من القراءة الأولية لشهر يوليو عند 52.2.

تراجعت مقاييس الإنتاج والطلبات الجديدة للمسح بشكل حاد ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ظهور جائحة كورونا ، مما تسبب في إغلاق واسع النطاق للاقتصاد.

كما أظهر مسح لويدز بنك للأعمال التجارية الذي نشر يوم الجمعة أن المصنعين تضرروا بشدة من ارتفاع التضخم.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال ، التي قامت بتجميع الاستطلاع ، إن "الانخفاض في إجمالي الطلبات الجديدة كان مرتبط بأزمة تكلفة المعيشة ، وضعف الطلب المحلي ، وعدم يقين العملاء ، والطقس الأكثر دفئا من المعتاد ، وانخفاض أعمال التصدير الجديدة".

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن طلبات التصدير تقلصت أيضا ، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشاكل البريكست.

ارتفعت أسعار المدخلات والمخرجات للمصنعين بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام ، مما قد يطمئن مسئولي بنك إنجلترا بشأن مدى ضغوط التضخم في الاقتصاد.

يعتقد الاقتصاديون بشكل متزايد أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس في 4 أغسطس حيث يسعى لوقف الارتفاع الأخير في التضخم إلى 9.4% من أن يصبح جزء لا يتجزأ من الاقتصاد.

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع مقابل الين الياباني يوم الاثنين حيث كثف المستثمرون رهاناتهم على أن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

مع وجود مقاييس السوق التقليدية للركود مثل فروق منحنى العائد المثبتة بالقرب من أدنى مستوياتها هذا العام ، كثف المراهنون رهاناتهم في الأيام الأخيرة على أن أسعار الفائدة الامريكية ستبلغ ذروتها بحلول نهاية عام 2022. 

مع تقلص مقياس الصين الرسمي لنشاط المصانع في يوليو ، حيث أثر تفشي الفيروس الجديد على الطلب ، وسجلت مبيعات التجزئة الألمانية أكبر تراجع لها على أساس سنوي منذ عام 1994 ، كان المعنويات حذرة في التعاملات المبكرة في لندن.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل الين منذ منتصف يونيو عند 132.07 ين ، منخفضا بأكثر من 5% من أعلى مستوى له في أواخر عام 1998 عند 140 ين تقريبا والذي سجله الشهر الماضي.

تراجع مؤشر الدولار مقابل منافسيه بنسبة 0.3% إلى 105.61 ، بالقرب من أدنى مستوى له في أوائل يوليو ، حيث قام المتداولون بخفض مراكز الشراء على الدولار .

قادت البيانات في نهاية الأسبوع الماضي العملة الأمريكية في كلا الاتجاهين ، حيث ارتفعت في البداية بعد أن أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أسرع تضخم منذ عام 2005 ، لكنه هبط بعد أن أظهر التقرير النهائي لجامعة ميتشجان - الذي يراقبه صانعو السياسة الفيدرالية عن كثب - انزلاق توقعات التضخم الاستهلاكي.

سيكون التركيز الاقتصادي الكبير لهذا الأسبوع على تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة.

لم يتغير اليورو كثيرا عند 1.0235 دولار ، واستمر في تماسكه بالقرب من منتصف نطاقه خلال الأسبوع ونصف الماضي.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين بفعل ارتفاع عوائد السندات الامريكية ، على الرغم من أن التوقعات حول مسار رفع سعر الفائدة الأقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي أثرت على الدولار وأبقت المعدن بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1760.53 دولار للاونصة الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. وحام المعدن بالقرب من اعلى مستوياته منذ 6 يوليو عند 1767.79 دولار والذي سجل يوم الجمعة.

هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1776.50 دولار للاونصة.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في إس بي آي أسيت مانجمنت: "الدولار الأمريكي يتراجع ويدفع الذهب إلى الارتفاع. التوقعات تتجمع حول تباطؤ سريع في الاقتصاد وتلمح إلى تشديد أقل حدة".

يسعر المتداولون حاليا احتمال 31% بأن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على وتيرته الحالية البالغة 75 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر ، مع احتمالات 69% لزيادة أصغر بمقدار نصف نقطة.

تراجع الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

ابتعدت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات عن ادنى مستوياتها في اربعة اشهر ، وهو ما حد من مكاسب المعدن.

صرح محللو ANZ في مذكرة "الذهب حقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي".

سيكون التركيز الآن على تقرير الوظائف الأمريكي الشهري المقرر يوم الجمعة ، والذي قد يؤثر على خارطة طريق الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم.

أثرت البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال على رغبة المستثمرين في الأصول ذات المخاطر العالية.

على الجانب الفني ، قد تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 1756 دولار للاونصة ، حيث تواجه مقاومة قوية عند 1770 دولار ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 20.13 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7% لـ 890.52 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.6% لـ 2093.71 دولار.

أظهرت بيانات أولية يوم الجمعة أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تسارع على أساس ربع سنوي في الربع الثاني ، متحديا التوقعات بحدوث تباطؤ ، بفضل أداء أقوى بكثير من المتوقع في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

قد يتم مراجعة التقدير الأولي لليوروستات لاحقا ، لكنه يُظهر مرونة اقتصاد الدول الـ 19 التي تتقاسم اليورو وسط تضخم قياسي ، وخاصة تكاليف الطاقة للصناعة ، وعدم اليقين الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو ، وفقا لتقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات و 4% على أساس سنوي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع بنسبة 0.2% على أساس فصلي وزيادة بنسبة 3.4% على أساس سنوي ، بعد زيادة ربع سنوية بنسبة 0.5% وزيادة سنوية بنسبة 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى.

على الرغم من النتيجة الأضعف قليلا من المتوقع في ألمانيا ، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ، فقد فاقت فرنسا التوقعات بنمو ربع سنوي بنسبة 0.5% ، وإيطاليا بنمو أقوى بنسبة 1% وإسبانيا مع زيادة مفاجئة أيضا بنسبة 1.1%.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى قياسي آخر في يوليو ، مما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي لاختيار زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في سبتمبر.

تسارع نمو أسعار المستهلكين في 19 دولة تشترك في عملة اليورو إلى 8.9% في يوليو من 8.6% في الشهر السابق ، وهو أعلى بكثير من التوقعات عند 8.6% وبعيدا عن من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، حسبما أظهرت بيانات من يوروستات ، وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

كان التضخم في البداية مدفوع باختناقات الامدادات بعد الوباء ، لكن في الآونة الأخيرة كانت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا السبب الرئيسي حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والغذاء.

بينما تظل أسعار الطاقة المرتفعة عامل تضخم رئيسي ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات المصنعة أيضا ، مما يشير إلى أن التضخم أصبح واسع النطاق بشكل متزايد.

خوفا من خروج نمو الأسعار عن السيطرة ، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر ، وكسر توجيهاته الخاصة لحركة أصغر ، ووعد بمزيد من الزيادات في الأسعار لمنع بداية دوامة أسعار الأجور التي يصعب السيطرة عليها .

في الواقع ، شهدت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ، ركود في الربع الثاني. في غضون ذلك ، انكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الثاني.

ومع ذلك ، أوضح البنك المركزي الأوروبي أن مخاوف التضخم تتفوق على مخاوف النمو ، مما يشير إلى أن صانعي السياسة على استعداد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان ذلك يضر بالنمو ، حيث أن التضخم معرض الآن لخطر الانزلاق.

في الواقع ، تسارع التضخم الأساسي ، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود المتقلبة ، إلى 5% من 4.6% ، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. في غضون ذلك ، ارتفع مقياس أضيق ، يستثني الكحول والتبغ ، إلى. 4% من 3.7%.

تسعر الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس لشهر سبتمبر ، مما يشير إلى أن المستثمرين منقسمون بين تحرك بمقدار 25 و 50 نقطة أساس.

كما أنهم يتوقعون مجموع 90 نقطة أساس من التحركات بحلول نهاية العام ، أو زيادة في جميع اجتماعات السياسات الثلاثة المتبقية.

ومع ذلك ، فقد تم تقليص التوقعات في الأسابيع الأخيرة ، حيث يُنظر إلى الركود ، الذي ربما يكون ناجم عن فقدان الوصول إلى الغاز الروسي ، على إقناع البنك المركزي الأوروبي باتباع مسار معدل لطيف.

سيجتمع البنك المركزي الأوروبي في 8 سبتمبر المقبل.

استقرت أسعار النفط على نطاق واسع يوم الجمعة ، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات مع تحول الانتباه إلى الاجتماع القادم بين أوبك وحلفائها ، على الرغم من مخاوف الركود الاقتصادي التي كبحت المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنت أو 0.7% إلى 97.09 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش ، لتعكس خسائر الجلسة السابقة وتتجه نحو ارتفاع بنسبة 3% للأسبوع.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 12 سنت أو 0.1% إلى 107.02 دولار للبرميل.

سيكون المحرك الرئيسي هو الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، يُطلق عليهم أوبك + في 3 أغسطس.

تخلص المنتجون الآن من خفض الإمدادات القياسي البالغ 9.7 مليون برميل يوميا الذي اتفقوا عليه في أبريل 2020 ، عندما ادت جائحة كورونا إلى تراجع الطلب.

صرحت مصادر في أوبك + إن المنظمة ستدرس إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر ، لكن أخبر مصدرين من أوبك + رويترز إن زيادة متواضعة ستتم مناقشتها.

من شأن قرار عدم زيادة الإنتاج أن يخيب آمال الولايات المتحدة بعد أن زار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية هذا الشهر على أمل إبرام اتفاق بشأن إنتاج النفط.

صرح مسئول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الخميس إن الحكومة متفائلة بشأن اجتماع أوبك + ، وقال إن زيادة الامدادات ستساعد في استقرار السوق.

ومع ذلك ، قال محللون إنه سيكون من الصعب على أوبك + زيادة الإمدادات بشكل كبير بالنظر إلى أن العديد من المنتجين يكافحون للوفاء بحصص إنتاجهم بسبب نقص الاستثمار في حقول النفط.

وقال محللو ANZ Research "إنتاج أوبك مقيد ، على الرغم من أن الإمدادات تستقر في ليبيا والإكوادور. قلة الاستثمار في العديد من الدول الأعضاء ستبقي الإنتاج مقيد".

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة ، حيث واصل الدولار الامريكي وعوائد السندات تراجعها في اعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية ، ووضعت المعدن في طريقه لأفضل أسبوع لها في ما يقرب من خمسة أشهر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1766.08 دولار للاونصة الساعة 0616 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن حوالي 2.3% حتى الان هذا الاسبوع ، وهو افضل مستوى منذ اوائل مارس. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي لـ 1780.70 دولار.

صرح جيفري هالي كبير محللي أوندا إن الذهب لا يزال مرتبط عكسيا بالدولار والعوائد ، بدلا من أن يكون مستقل في حد ذاته ، مضيفا أن انخفاضاتهم الاخيرة قدمت بعض الدعم للمعدن هذا الأسبوع.

على الرغم من الأسبوع المتفائل للذهب ، إلا أنه لا يزال يستعد لرابع انخفاض شهري على التوالي ، وهو أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2020.

قضى الدولار معظم شهر يوليو يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عام ، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي بين حاملي العملات الآخرين.

كما تأثرت أسعار المعدن بتبني البنوك المركزية الكبرى نهج صارم لرفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها لمكافحة التضخم ، إلى جانب الأداء القوي لعوائد السندات الأمريكية في وقت سابق من شهر يوليو.

تزيد اسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المربح. تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة.

انكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الثاني ، مما زاد من مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي ، وهو ما ساهم في قفزة بأكثر من 1% في أسعار الذهب كملاذ آمن يوم الخميس.

استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 20.18 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.5% لـ 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 2046.16 دولار ، لكنه ارتفع حوالي 5.8% هذا الشهر ، وهو الافضل منذ فبراير.