تلقى الاقتصاد الأوروبي ضربة ضخمة في أبريل الذي فيه القيود الحكومية المفروضة لإحتواء فيروس كورونا  تركت الشركات تصارع من أجل البقاء.  

وإنهار مؤشر نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى 13.5 نقطة فقط من 29.7 نقطة في مارس، حسبما ذكرت مؤسسة اي.اتش.إس ماركت يوم الخميس. وهذا الإنخفاض أشد حدة بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين ويمثل أدنى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ ان بدأ صدوره قبل أكثر من عشرين عاماً.

ويأتي التقرير قبل أن يناقش الزعماء الأوروبيون خطة إنقاذ محتملة بقيمة تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار) للمنطقة يوم الخميس. وتعهدت الحكومات بالفعل بمليارات اليورو كمساعدات، وكثف البنك المركزي الأوروبي يوم الاربعاء جهوده لحماية الدول الأكثر  عرضة للخطر.

ويتماشى مؤشر مديري المشتريات مع مسوح أخرى تشير أن أوروبا، والاقتصاد العالمي، يتجهان نحو ركود حاد بسبب إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومات على التنقل والأنشطة التجارية. ويقول صندوق النقد الدولي أن الركود قد يكون الأسوأ منذ نحو قرن ويتوقع بإنكماش منطقة اليورو 7.5% هذا العام.

ومع إغلاق أجزاء ضخمة من اقتصاد المنطقة بشكل فعلي، انخفضت الأنشطة الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات بوتيرة قياسية في أبريل، حسبما ذكرت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت.  وتحمل قطاع الخدمات الوطأة الأكبر مما يعكس الضرر الذي تتعرض له صناعة الترفيه وشركات الطيران والمطاعم والفنادق.

وأشار أيضا البيانات من ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، إلى تراجعات غير مسبوقة في بداية الربع الثاني.

وأظهرت نتائج مسح لمنطقة اليورو انخفاضاً جديداً في الثقة بالإضافة إلى تخفيضات قياسية للوظائف. ويعكس بعض الانخفاض في التوظيف إجازات مؤقتة للعاملين، لكن إذا إستمر هذا الوضع، ربما تضطلر الشركات إلى تسريحهم فعلياً.

وبدأت بعض الحكومات تخفيف القيود وإعادة فتح الاقتصادات ببطء لمساعدة الشركات والموظفين المتضررين بشدة من إجراءات الإغلاق. ولكن تعي الدول أن الوضع لم يصبح آمناً حيال الفيروس، بالتالي هي بعيدة عن عودة الأمور كسابق عهدها.