سيستغرق نشاط التصنيع في منطقة اليورو وقتاً طويلاً للتغلب على الضرر الناجم عن فيروس كورونا، بعد أن شهد إنكماشاً غير مسبوق في أبريل.

وفي تقريرها الشهري حول نشاط المصانع، قالت مؤسسة أي.إتش.أس ماركت أن التعافي من تداعيات إجراءات العزل العام سيكون "بطيئاً إلى حد محبط". وبما أن الاقتصادات لن تنطلق بكامل سرعتها لبعض الوقت، فهذا يعني أن الشركات والوظائف ستبقيان تحت التهديد.

وأظهر مؤشر ماركت أن الثقة انخفضت إلى مستوى قياسي في أبريل وكانت تخفيضات الوظائف هي الأكبر منذ 2009. وهوى المؤشر العام لنشاط منطقة اليورو إلى 33.4 نقطة—المستوى الأدنى منذ بدء صدور البيانات في 1997—من 44.5 نقطة في مارس. وإنهار مؤشر الإنتاج إلى 18.1 نقطة فقط، أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

وتسجلت أيضاً قراءات متدنية إلى حد قياسي أيضا في فرنسا وإيطاليا، بينما كانت قراءة مؤشري إسبانيا وألمانيا الأضعف منذ حوالي 11 عاماً.

وربما تؤدي البيانات القاتمة إل زيادة الدعوات للحكومات بالتحرك على نحو أسرع لرفع القيود التي تسببت في ضرر هائل للشركات وسبل الرزق. وسيكون التحدي أمام السياسيين هو عودة الاقتصادات إلى وضع طبيعي بدون المجازفة بحدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس تتطلب جولة جديدة من إجراءات الإغلاق المدمرة اقتصادياً.