إنكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20.4% في ابريل حيث  عانت الشركات والعاملون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى السيطرة على  جائحة فيروس كورونا.

ويعني هذا الإنكماش أن الدولة شهدت فعلياً تبدد نمو دام لنحو 18 عاماً في شهرين. ورغم التوقعات بتعاف مع بدء الشركات إعادة الفتح، بيد أن البيانات القاتمة ستزيد الضغط على الحكومة وبنك انجلترا لفعل المزيد من أجل دعم التعافي.

ويختتم الضرر على الاقتصاد أسبوعاً صعباً لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يواجه إنتقادات متزايدة من السياسيين والمستشارين العلميين بعد أن إتهموا إدارته المحافظة بإرتكاب سلسلة من الأخطاء الجسيمة منذ بداية الوباء.

وبالإضافة لتسجيل أعلى حصيلة وفيات في أوروبا، دفعت بريطانيا أيضا ثمناً اقتصادياً باهظاً. وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدولة قد تشهد واحدة من أسوأ أزمات ركود دول العالم المتقدم في 2020، مع توقعات بإنكماش ناتجها الاقتصادي بأكثر من 11% وهو الإنكماش الأكبر منذ ما يزيد على 300 عام.

وقال جيمز سميث، الخبير الاقتصادي لدى أي.ان.جي، في تقرير "أبريل كان الشهر الأول الذي شملته بالكامل إجراءات العزل العام.  ولكن رغم ذلك هذه الأرقام صادمة، ودون شك هذا النوع من الانخفاض في النشاط غير مسبوق فعلياً، سواء من حيث الحجم أو الوتيرة".

وأضاف أن قواعد التباعد الاجتماعي واحتمال حدوث بريكست بدون اتفاق "تشكل جميعها تحديات أمام تعافي الاقتصاد البريطاني" وستواصل الضغط على بنك انجلترا لزيادة برنامجه من شراء السندات عندما يجتمع الاسبوع القادم.

ويتفق أغلب الخبراء الاقتصاديين على تلك وجهة النظر ويتوقعون تكثيف مشتريات السندات ب100 مليار استرليني على الأقل. وقال اقتصاديون لدى بنك اوف أميريكا ميريل لينش يوم الجمعة أنهم يتوقعون حزمة من الإجراءات في أغسطس، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى صفر  مما يجعل بنود أحد برامج الإقراض أكثر سخاءاً كما ربما يطبق شكلاً ما من السيطرة على منحنى العائد، الذي من شأنه إبقاء أسعار فائدة سوق السندات حول مستوى محدد متدن.

ولم يكد يتأثر الاسترليني بإنهيار الناتج الاقتصادي، الذي كان متوقعاً من المستثمرين. وارتفعت العملة 0.1% إلى 1.2619 دولار في الساعة 1200 ظهراً بتوقيت لندن يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات منفصلة أن العجز التجاري الذي يستثني الذهب والمعادن النفيسة المتذبذب سعرها إنكمش في أبريل، مع انخفاض الصادرات والواردات بحدة حيث أدى الوباء إلى تعطيل شحنات السيارات والوقود والأعمال الفنية والملابس.