زادت طلبات إعانة البطالة في بريطانيا أكثر من الضعف إلى حوالي 3 ملايين في ظل إجراءات عزل عام لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، مما يجعل الضرورة إلى جهود بنك انجلترا والحكومة الرامية إلى تخفيف الوطأة أكثر إلحاحاً. 

وقال المكتب  الوطني للإحصاءات يوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين يطلبون إعانة بطالة زاد بأكثر من 1.5 مليون في الشهرين حتى نهاية مايو.

وفي أبريل وحده، تراجع التوظيف 429 ألف، وهو الانخفاض الأكبر  منذ أكثر من ست سنوات، رغم أن برنامج الحكومة لإحالة العاملين إلى إجازات بدون راتب وفر الحماية لملايين الوظائف. وأصبح كل من سيفقدون وظائفهم خاملين، وليسوا عاطلين، حيث حدت إجراءات العزل العام من الأعداد التي تبحث عن فرصة عمل.

وتظهر الأرقام الضريبة القاسية للإغلاق الفعلي للاقتصاد منذ 23 مارس حيث تغرق الدولة الأن  فيما قد يكون أعمق ركود منذ 300 عام. وأظهرت بيانات منفصلة تباطؤ نمو الاجور إلى أضعف مستوى منذ 2014.

وهذا يترك رئيس الوزراء بوريس جونسون والبنك المركزي تحت ضغط متزايد لفعل المزيد من أجل دعم التعافي بعدما أظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن الاقتصاد إنكمش بمقدار الخمس في أبريل. ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو بنك انجلترا توسيعاً إضافياً لبرنامجهم لشراء السندات هذا الأسبوع، بينما من المقرر أن تكشف الحكومة عن خطط لإنعاش النمو في الأسابيع المقبلة.

ورغم أن بيانات سوق العمل صادمة، إلا أنها كانت ستصبح اسوأ بكثير إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاً غير مسبوق للحفاظ على الوظائف. فيتحمل دافع الضرائب الأن  أجور حوالي 12 مليون عاملاً بتكلفة تزيد على 28 مليار استرليني (36 مليار دولار) في مسعى لمنع موجة من البطالة الضخمة خلال الصيف.

وكشفت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن أكثر من 9 ملايين وظيفة محالة حالياً إلى إجازات بدون راتب، حوالي 40% من إجمالي الموظفين بالقطاع الخاص، مع 2.6 مليون عاملاً إضافياً بوظائف حرة يحصلون أيضا على دعم.

ويعكس تباطؤ نمو الأجور، إلى 1% فقط في أخر ثلاثة أشهر، واقع أن الموظفين المحالين لإجازات يحصلون فقط على 80% من أجورهم بموجب برنامج الحفاظ على الوظائف.

هذا واستقر المعدل الرئيسي للبطالة عند 3.6% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أبريل حيث عززت أرقام قوية لشهري فبراير ومارس المتوسط.