تباطأ التضخم في بريطانيا إلى ربع فقط المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا في مايو، مما يقوي دوافع مسؤولي البنك المركزي لتوسيع خطتهم التحفيزية في اجتماعهم هذا الأسبوع.

وزادت أسعار المستهلكين 0.5% فقط مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ 2016، وسط انخفاض في أسعار وقود السيارات والسلع الترفيهية. وتراجع المعدل الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 1.2%. ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني بعد تقرير مكتب الإحصاءات الوطني يوم الاربعاء.

ومن المتوقع أن يزيد مسؤولو بنك انجلترا مشتريات السندات بمقدار 100 مليار استرليني (126 مليار دولار) حيث يتطلعون إلى حماية الاقتصاد من تأثير جائحة فيروس كورونا، ويشير بعض الخبراء الاقتصاديين أن مزيداً من التيسير النقدي سيكون مطلوباً هذا العام، بما في ذلك النزول بأسعار الفائدة دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق.

وظلت أغلب المحال التجارية غير الأساسية مغلقة خلال شهر مايو ضمن إجراءات العزل العام لمكافحة الوباء في بريطانيا. وواصلت أسعار البنزين والديزل تراجعاتها ليصل انخفاضها السنوي إلى حوالي 17%.  كما بددت ألعاب الفيديو ولعب الأطفال زيادات في الأسعار تسجلت قبل شهر.

وقال البنك المركزي، الذي خفض بالفعل أسعار الفائدة إلى 0.1% وإستأنف شراء السندات لمكافحة الأزمة، أن الاقتصاد ربما يتجه نحو أسوأ أزمة ركود في ثلاثة قرون، بينما أظهرت بيانات الاسبوع الماضي أنه إنكماش بأكثر من 20% في شهر أبريل وحده.