تجاوز الدين الحكومي في بريطانيا 100% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو للمرة الأولى منذ عام 1963 مما يعكس انخفاضاً حاداً في الناتج الاقتصادي وقفزة في الإنفاق لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.  

وزاد الإقتراض أكثر من 100 مليار استرليني (124 مليار دولار) في الشهرين حتى مايو حيث هوت الإيرادات الضريبية وإستعانت السلطات بحزمة دعم ضخمة لإنقاذ الوظائف وبقاء الشركات ممولة أثناء تطبيق إجراءات العزل العام.

وسيضغط الركود الذي ينهش في الاقتصاد على الماليات العامة لبريطانيا لبضعة سنوات قادمة. ولكن ستضيف البيانات، الصادرة يوم الجمعة، ضرورة ملحة لجهود حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون الرامية إلى تسريع التعافي برفع القيود المتبقية مع انخفاض عدد حالات الإصابة.

ويؤدي الإنفاق على برامج دعم لمساعدة الاقتصادات على تحمل إجراءات مكافحة الفيروس إلى تضخم الميزانيات عبر أغلب دول العالم المتقدم، ودخلت بريطانيا الأزمة في وضع مالي أفضل من اقتصادات عديدة. فقد تشهد إيطاليا، التي هي من بين الأشد تضرراً والمثقلة بالفعل بعبء دين هائل، تجاوز نسبتها من الدين 150% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الفرنسي يوم الجمعة أن نسبة الدين ارتفعت إلى حوالي 92% في نهاية الربع الأول.

وتظهر البيانات البريطانية أن إنفاق الحكومة المركزية قفز بنحو 50% في مايو مقارنة بالعام السابق بينما هوت الإيرادات بأكثر من 28% مما يترك الإقتراض عند 55.2 مليار استرليني—وهو أعلى معدل إقتراض شهري على الإطلاق.

ولم يبد المستثمرون في السندات بادرة تذكر على القلق فيما يعكس إعتمادهم على بنك انجلترا لبقاء تكاليف الإقتراض عند مستويات قياسية منخفضة. وإستقر العائد على السندات لآجل عشر سنوات عند حوالي 0.23%.

وسلطت بيانات منفصلة يوم الجمعة الضوء على أن طريق التعافي سيكون طويلاً. فبينما بدأت مبيعات التجزئة تتعافى الشهر الماضي من انخفاض حاد خلال إجراءات العزل العام، إلا انها تبقى اقل بكثير من متوسطها في السابق.

ويتجه الأن عجز الميزانية في العام المالي الحالي نحو تجاوز 270 مليار استرليني بعد أن كان متوقعاً أن يبلغ حوالي 55 مليار استرليني عندما تولى ريشي سوناك منصبه كوزير للمالية. وهذا يعادل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر من أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية.