خلق الاقتصاد الكندي 952 ألفا و900 وظيفة جديدة في يونيو ضمن موجة إعادة توظيف مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام.

وأدت هذه الزيادات، التي تُضاف إلى 290 ألف ظيفة توفرت في مايو، إلى خفض معدل البطالة في الدولة إلى 12.3% من 13.7% في الشهر السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الكندي يوم الجمعة في أوتاوا. وتوقع خبراء اقتصاديون 700 ألف وظيفة ومعدل بطالة عند 12.1%.

وربما تهديء هذه القراءة الأفضل من المتوقع المخاوف بشأن مدى استمرار الضرر الاقتصادي من جراء جهود مكافحة مكافحة فيروس كورونا.

وكانت القطاعات المتعلقة بالخدمات مسؤولة عن 794 ألفا و400 وظيفة من الإجمالي المعلن، لتأتي على رأسها المحال التجارية وشركات الغذاء.

وإستقرت العملة الكندية دون تغيير يذكر على إثر التقرير لتتداول عند 1.3583 دولار كندي مقابل نظيرها الأمريكي في الساعة 3:02 عصراً بتوقيت القاهرة.

ورغم هذه القفزة المبهرة في التوظيف، إلا أن الاقتصاد الكندي يبقى غارقاً في هوة عميقة. فلازالت الزيادة التراكمية على مدى شهرين من التوظيف، عند 1.24 مليون، 41% من الوظائف المفقودة في شهري مارس وأبريل والتي بلغت 3 ملايين وظيفة. وكان معدل البطالة في مايو هو الأعلى منذ نحو مئة عام.