عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في الربع الثاني فيما يمثل علامة فارقة مهمة في كفاح الاقتصاد العالمي للخروج من الركود الذي نجم عن جائحة فيروس كورونا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.2% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو مقارنة بالعام السابق، بما يعوض جزئياً إنكماش بلغ 6.8% في الربع الأول ويفوق متوسط التوقعات بنمو قدره 2.4%. ولكن يبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم أقل حجماً بنسبة 1.6% عن العام السابق.

وبعد إغلاق الصين اقتصادها في الربع الأول لوقف إنتشار الفيروس والتمكن حتى الأن من السيطرة إلى حد كبير على حالات تفشي تالية، أسفر نهج تحفيزي متحفظ من صانعي السياسة عن تعافي محلي متواضع.

وقاد التعافي إلى حد كبير النشاط الصناعي، بينما كان إنفاق المستهلك أضعف من المتوقع. ويبقى التعافي عرضة أيضا لإنتكاسات في الطلب الخارجي مع استمرار إجراءات عزل عام في خنق النشاط خارجياً.

وانخفض مؤشر سي.إس.أي 300 لأسهم كبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن بنسبة 1% في الساعة 10:54 صباحاً بالتوقيت المحلي، في طريقه نحو أول خسارة على مدى ثلاثة أيام منذ مايو، في مزيد من الدلائل على أن طفرة الصعود مؤخراً في الأسهم الصينية تتلاشى.

وارتفع الإنتاج الصناعي 4.8% مقارنة بالعام السابق بما يطابق متوسط التقديرات بينما إنكمشت مبيعات التجزئة 1.8% وهو معدل أضعف من التوقعات بزيادة 0.5%.

كما إنكمش استثمار الأصول الثابتة 3.1% في النصف الأول من العام، مقابل التوقعات بانخفاض 3.3%.

وفي النصف الأول من العام، إنكمش الإنتاج الصناعي 1.3%، بينما تراجعت مبيعات التجزئة 11.4%.

وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية المختصة بالصين الكبرى لدى سوستيه جنرال في هونج كونج أن التعافي "يرجع إلى تحفيز ائتماني يؤكد عليه الاستثمار القوي في البنية التحتية والعقارات، بينما لازال التعافي في مبيعات التجزئة واستثمار القطاع الخاص متأخراً". "وربما يدخر صانعو السياسة ترسانتهم ويحجمون عن تحفيز واسع النطاق ويرون أن مسار النمو الحالي مقبولاً".

وتم الكشف عن سلسلة من الإجراءات منذ بدء الوباء لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تخفيضات ضريبية وقروض رخيصة وزيادة في الإنفاق المالي. ولكن لازال التحفيز لا يرتقى إلى حجم السياسات المعلنة في اقتصادات متقدمة، وذلك بدافع من القلق بشأن تراكم الديون والاستقرار المالي.