شهد اقتصاد منطقة اليورو ركوداً تاريخياً في الربع الثاني بما يضعه في أزمة عميقة التعافي منها بالكامل سيستغرق سنوات.  

وتلقت إسبانيا الضربة الأكبر بإنكماش اقتصادها 18.5%، بينما انخفض أيضا الناتج الاقتصادي لفرنسا وإيطاليا بأكثر من 10%. وشهدت منطقة العملة الموحدة ككل إنكماشاً نسبته 12.1%. وتعكس التراجعات في النشاط أثر إجراءات حجر صحي صارمة على الشركات وإنفاق المستهلك، وركود السياحة في بعض الدول.

وكانت أزمة الصحة أكثر حدة في الدول الأقل صموداً من الناحية الاقتصادية في المنطقة، إذ تركتها غير قادرة على دعم الأسر والشركات.  وهذا أجبر زعماء الاتحاد الأوروبي على التغلب على خلافات قائمة منذ زمن طويل حول الإقتراض المشترك وإتفقوا على صندوق إنقاذ تاريخي بقيمة 750 مليار يورو (889 مليار دولار) هذا الشهر.

وتستنزف حكومات الدول بالفعل ميزانياتها للتعامل مع الأزمة، وأطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجاً طارئاً بقيمة 1.35 تريليون يورو لإحتواء الصدمة الاقتصادية.

وقال إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين في يوني كريديت جروب، لتلفزيون بلومبرج "لا أظن أن أي أحد له أن يعتقد بشكل واقعي أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021 سيعود إلى مستوياته قبل الأزمة". "السياسة النقدية ستظل بالغة التيسير".

وتداول اليورو عند 1.1853 دولار في الساعة 11:54 صباحاً بتوقيت فرانكفورت، دون تغيير يذكر خلال الجلسة. وكان ارتفع في تعاملات سابقة فوق 1.19 دولار.

وإستهدفت إجراءات البنك المركزي الأوروبي دول جنوب أوروبا بشكل خاص بعد أن قفزت عائدات السندات في إيطاليا في أوائل الأزمة بسبب مخاوف المستثمرين أن الإنفاق الهائل على الصحة  قد يكبل الماليات الضعيفة بالفعل للدولة.

وبينما الركود الاقتصادي في الربع الثاني كان أقل من إسبانيا أو فرنسا، إلا أن وضع إيطاليا مهدد بشكل خاص في ضوء أعبائها من الدين ومتوسط نموها البطيء.

وإجمالاً، يتعرض التعافي في أوروبا للتهديد من زيادة في حالات تفشي جديدة للفيروس تظهر حول العالم. وترفض الحكومات فرض إجراءات عزل عام صارمة، لكن قد تعاني الاقتصادات في كلتا الحالتين إذا ما غير الخوف من الإصابة سلوك المستهلكين ومنع الأفراد من الذهاب إلى المتاجر والحانات والمطاعم.

وهذا يضع دول مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان—التي لديها قطاعات سياحة عملاقة—في دائرة الضوء. وإتخذ موسم سيء للسياحة بالفعل في إسبانيا تحولاً للأسوأ عطلة نهاية الاسبوع الماضي عندما أعلنت بريطانيا أن السائحين العائدين من الدولة سيخضعون لحجر صحي بسبب زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المناطق.

والخطر الرئيسي الأخر هو الضرر على المدى الطويل لسوق العمل. وقد حالت برامج دعم حكومية في أوروبا دون أن تقفز البطالة مثلما هو الحال في الولايات المتحدة، لكن هذه البرامج ربما تؤجل فقط تسريحاً كارثياً للعمالة بدلاً من أن تمنعه.

وفي ظل توقعات يكتنفها غموض بالغ، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات مرة أخرى قبل نهاية العام لإنعاش النمو والإقتراب بالتضخم من مستواه المستهدف عند أقل قليلاً فحسب من 2%. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4% في يوليو.

هذا وتتسلل البطالة في منطقة اليورو ببطء لأعلى وتتزايد خسائر الوظائف حيث تتجاوب الشركات عبر القارة مع ضعف في الطلب وخلفية دولية متغيرة إلى حد هائل، خاصة بالنسبة للسفر والسياحة.