ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في يوليو أكثر من المتوقع بفعل قفزة في أسعار السيارات والملابس، لكن ظل التضخم محدوداً إلى حد كبير مع تضرر الطلب الاستهلاكي من الوباء.  

 وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الاربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة مماثلة في يونيو. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 0.3%.

وبالمقارنة مع العام السابق، صعد المؤشر 1% بعد زيادة قدرها 0.6% في يونيو.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي ينظر له صانعو السياسة كمقياس أدق لاتجاهات الأسعار—بنسبة 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق، في أكبر قفزة منذ نحو ثلاثة عقود. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم الأساسي 1.6%، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر، عقب زيادة بلغت 1.2% في يونيو.

وتعكس الزيادة في أسعار المستهلكين تعافي الطلب على السلع والخدمات بعد إنهياره وقت ذروة إجراءات مكافحة الوباء في وقت سابق من هذا العام. وفي نفس الأثناء، لا يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تهديداً يذكر من التضخم ويتوقعون إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر في المستقبل المنظور، إلا أن المستثمرين في السندات الأمريكية أشاروا أنهم يتوقعون تسارع زيادات الأسعار وسط تحفيز نقدي متواصل.

وارتفعت أسعار الملابس 1.1% بعد ان قفزت 1.7% في يونيو، بينما زادت أسعار السيارات المستعملة 2.3%، في أكبر زيادة منذ أوائل 2010. وزادت أيضا أسعار السيارات الجديدة 0.8% في أكبر زيادة لها منذ تسع سنوات.