جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أصبحت الشركات الألمانية أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بأن الاقتصاد سيستمر في طريقه الطويل نحو التعافي، بعد أن أدى الوباء إلى تآكل الإنفاق والاستثمار في النصف الأول من العام.
وقال معهد أيفو يوم الثلاثاء أن ثقة الشركات ارتفعت إلى 92.6 نقطة في أغسطس من 90.4 نقطة في يوليو. وهذا فاق متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وتحسنت أيضا التوقعات إلى 97.5 نقطة من 96.7 نقطة.
وقال كليمنس فوست رئيس معهد أيفو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لم نعد حتى الأن إلى الوضع الطبيعي لكن الأمور تتحسن". "التعافي بشكل أو بأخر في طريقه".
وارتفع اليورو بعد صدور التقرير وتداول مرتفعاً 0.3% عند 1.1826 دولار في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت فرانكفورت. وإحتفظت السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بتراجعاتها.
وبينما عادت الحياة إلى الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، فيما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً في تعويض خسائره، إلا أنه توجد بعض الدلائل على أن التعافي السريع بعد إنهاء إجراءات العزل العام لمكافحة الفيروس بدأ يتراخى. ويشير مديرو المشتريات إلى ضعف في الزخم، وتصل تحذيرات حول الأرباح من كل حدب وصوب.
وألغت شركة إستئجار السيارات "سيكست" توقعاتها لهذا العام والعام القادم بسبب الأوضاع في قطاع السفر. وسجلت "تي.يو.آي"، أكبر شركة رحلات في العالم، خسارة فصلية قدرها 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار). ولا تتوقع شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، التي تتجه نحو خفض 22 ألف وظيفة وبيع 100 طائرة على الأقل، عودة الطلب إلى طبيعته قبل 2024.
وخففت الحكومة الوطأة بدعم مالي غير مسبوق. ومن المقرر أن تناقش حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل تمديداً لبرنامجها السخي لدعم أجور العاملين يوم الثلاثاء والذي سيأتي بتكلفة إضافية 10 مليار يورو (11.8 مليار دولار).
وأدت الإجراءات القائمة بالفعل إلى عجز في الميزانية بنسبة 3.2% في الأشهر الستة حتى يونيو، في أول عجز منذ أزمة ديون أوروبا في 2013.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أن الاستثمار إنهار 7.9% في الربع الثاني وهبط إنفاق الأسر 10.9%، مما أسفر عن انخفاض بلغ 9.7% في الناتج الإجمالي، المعدل من قراءة مبدئية بانخفاض 10.1%. وسجلت الصادرات تراجعاً زاد على 20%.
ويتنبأ أولاف شولز وزير المالية أن الناتج المحلي الإجمالي لن يعود إلى مستوياته قبل الأزمة قبل أواخر 2021 على أقرب تقدير.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.