تلقى البنك المركزي الأوروبي تذكيرا بأن تحسن الاقتصاد لا يضمن عودة التضخم إلى مستواه المستهدف حيث انخفضت البطالة على غير المتوقع لكن خيب نمو أسعار المستهلكين التوقعات.

وتراجع معدل البطالة إلى 8.8% في أكتوبر وهو أدنى مستوى في نحو تسع سنوات. لكن زاد التضخم قليلا في نوفمبر إلى 1.5% فقط مخيبا التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة قدرها 1.6%، وفشل مؤشر التضخم الأساسي في التسارع على الإطلاق.

وتوضح بيانات التضخم الأحدث المعضلة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي. فرغم ان اقتصاد المنطقة يتجه نحو تحقيق أسرع نمو في عشر سنوات وأكثر توسع واسع النطاق منذ 1997، إلا ان تعافي الاسعار بشكل مستدام يبقى أمرا مستعصيا.  وبينما أقر صانعو السياسة بأن هذا التطور يبرر  دعما نقديا أقل، دعا رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي لنهج "متأن" في التخارج من برنامج التحفيز الذي يتبعه البنك المركزي.

وظل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلع متقلبة مثل الغذاء والطاقة والتبغ، عند وتيرة ضعيفة بلغت 0.9% في نوفمبر مخيبا متوسط تقديرات المحللين عند 1%.

وهبط اليورو بعد التقرير وبلغ 1.1829 دولار في الساعة 11:44 بتوقيت فرانكفورت.

ورغم ان التضخم يخيب باستمرار التوقعات، إلا ان صانعي السياسة أعربوا عن ثقتهم في ان النمو الاقتصادي وانخفاض البطالة سيغذيان في النهاية الاسعار.

وقال فيتور كونستانسيو خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الاربعاء "كل المؤشرات تشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي لوقت أطول، وهذا سيفرض ضغوطا بالصعود على الأجور والأسعار في الفترة القادمة". "إنها عملية تدريجية، لكن نراها تسير في هذا الاتجاه".

ويجتمع مجلس محافظي المركزي الأوروبي المرة القادم يوم 14 ديسمبر وسيواجه مجددا صورة لنمو اقتصادي قوي وضغوط أسعار ضعيفة. وأعلن مسؤولو البنك في أكتوبر أنهم سيخفضون وتيرتهم الشهرية لشراء السندات بمقدار النصف بدءا من يناير وستستمر المشتريات حتى سبتمبر على الأقل.