ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مدفوعة بأكبر زيادة في أسعار السيارات المستعملة منذ 1969 ومتماشية مع تسارع تدريجي في التضخم في ظل تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 0.3%. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 1.3% بعد زيادة بلغت 1% في يوليو.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي—الذي ينظر له صانعو السياسة كمقياس أكثر دقة لإتجاهات الأسعار—بنسبة 0.4% أيضا عن الشهر السابق بعدما قفز 0.6% في يوليو الذي كان أكبر زيادة منذ حوالي ثلاثة عقود. ومثلت زيادة بلغت 5.4% في تكلفة السيارات والشاحنات المستعملة أكثر من 40% من الزيادة في المؤشر الأساسي. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم الأساسي 1.7% بعد ارتفاعه 1.6% في يوليو.

وتعكس الزيادة في أسعار المستهلكين تحسناً مضطرداً في الطلب على السلع والخدمات منذ إغلاقات متعلقة بالوباء في وقت سابق من هذا العام، مما يشير إلى أن التضخم يعود تدريجياً إلى وتيرة ما قبل الأزمة. وفي الأشهر الأولى من الوباء، إنهارت أسعار أشياء مثل تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق في ظل بقاء الأمريكيين في المنازل. لكن مع إعادة فتح الاقتصاد، تحسن الطلب تدريجياً مرة أخرى.

ورغم الزيادات مؤخراً في أسعار المستهلكين، لا يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تهديداً يذكر من التضخم ويتوقعون إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر في المستقبل المنظور. وبالإضافة لذلك، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أواخر الشهر الماضي أن البنك المركزي سيسعى الأن إلى تحقيق متوسط للتضخم المستهدف، مما يعني أن ضغوط الأسعار يمكن أن تتجاوز المستوى المستهدف بعد فترات من الضعف.