تدهورت سوق العمل البريطانية في يوليو على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً ليصل إجمالي فقدان الوظائف إلى حوالي 700 ألف وظيفة ويزيد الضغط على الحكومة لتمديد برنامجها لدعم الأجور.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الثلاثاء أن الوظائف انخفضت 102 ألف في أول انخفاض منذ أول شهر كامل من الإغلاق في أبريل. وبدأ أيضا الوباء يمتد أثره إلى معدل البطالة—الذي يكبحه حتى الأن برنامج "إحالة العاملين إلى إجازات غير مدفوعة"—ليسجل أكبر زيادة شهرية منذ 2013 عند 4.1%.  

وتعد البيانات إشارة صريحة إلى نقاط ضعف سوق العمل إذ تستعد الحكومة لإنهاء برنامج دعم الأجور الشهر القادم. وأصر وزير المالية ريشي سوناك أن الشركات لابد أن تتأقلم مع واقع ما بعد كوفيد، رغم أن الخبراء الاقتصاديين يخشون من قفزة كبيرة في البطالة البريطانية. ومددت دول أوروبية كثيرة برامجهم من الدعم.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن بعض الضرر قد وقع بالفعل، على الرغم من أن خطة الحكومة ساعدت في دعم حوالي 10 ملايين وظيفة. وانخفض عدد الموظفين على قوائم الشركات في أغسطس 695 ألف منذ شهر مارس—ما يعادل حوالي 2.4% من القوة العاملة—بينما زاد عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة أكثر من الضعف إلى 2.7 مليون.

وهذا ترك الحكومة تواجه دعوات متزايدة لفعل المزيد من أجل حماية الوظائف والأجور بعد أسوأ إنكماش اقتصادي منذ قرون.

ويتنبأ أغلب الخبراء الاقتصاديين بأن يؤدي تزايد الضبابية إلى توسيع بنك انجلترا تحفيزه النقدي في وقت لاحق من هذا العام.

وربما يمهد صانعو السياسة الطريق أمام ذلك عندما يجتمعون هذا الأسبوع حيث تواجه بريطانيا ثلاث ضربات متمثلة في قفزة في البطالة وقيود جديدة على النشاط مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس وخروج مضطرب من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام.

وتبلغ الشركات بالفعل السلطات بشأن موجة تسريح قادمة للعاملين مما يضع بريطانيا في طريقها نحو فقدان وظائف بأكثر من ضعف الوتيرة إبان الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، بحسب ما قاله معهد التوظيف يوم الاثنين.