ارتفع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية في سبتمبر بأبطأ وتيرة منذ أربعة أشهر في إشارة إلى غياب تهديد يذكر من تسارع التضخم في وقت يتعافى فيه الاقتصاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بالمقارنة مع الشهر الأسبق بعد زيادة بلغت 0.4% في أغسطس. وبالمقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 1.4% بعد صعوده 1.3% في أغسطس.

وسجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف متقلبة مثل الغذاء والوقود وينظر له مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كمقياس أدق لاتجاهات الأسعار، زيادة أيضا بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفع 1.7% عن العام السابق، حسبما أظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الثلاثاء.

وجاء التضخم الأساسي على الأساسين الشهري والسنوي مطابقاً لمتوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وحدث الإعتدال في تضخم أسعار المستهلكين رغم زيادة كبيرة جديدة في أسعار السيارات المستعملة وهو يعكس ضعفاً في الطلب في بعض قطاعات الاقتصاد إذ لازال فيروس كورونا يعطل نشاط الشركات ويبقي ملايين الأمريكيين ضمن صفوف العاطلين. وعلى الرغم من ذلك، سمح التعافي في الإنفاق من غمار التباطؤ الناجم عن الوباء بزيادة تدريجية في الأسعار.

ويستهدف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات التضخم وأشاروا أنهم يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023 على الأقل للمساعدة في تحقيق هذا الهدف. ويستهدف البنك المركزي مستوى 2% للتضخم، بحسب قياس مؤشر "نفقات الاستهلاك الشخصي" الذي تصدره وزارة التجارة. ويبقى هذا المؤشر أقل بشكل مستمر تقريباً عن هذا المستوى المستهدف منذ 2012، مع تسجيله قراءة أضعف قليلا من مؤشر أسعار المستهلكين في المتوسط خلال تلك الفترة.