خرج الاقتصاد الكندي من كبوته في الربع الثالث، مسجلاً أكبر نمو فصلي له على الإطلاق. لكن رغم ذلك، فقد كانت نسبة النمو أقل من المتوقع. وتشير البيانات المبكرة إلى أن الزخم ينحسر بسرعة في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وحسبما أفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.5% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يمحو الكثير من الانخفاض القياسي في الربع الثاني والذي بلغ بنسبة 38.1٪. بينما كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 48% للربع الثالث. ورفع هذا التعافي إجمالي الناتج إلى نسبة 95% من مستويات نهاية عام 2019.

وسمح النجاح المبكر بالسيطرة على انتشار كورونا للاقتصاد بالانتعاش بسرعة، حيث دفعت المساعدات الحكومية الهائلة الإنفاق الاستهلاكي، وأدت أسعار الفائدة المنخفضة إلى إنتعاش سوق الإسكان. ومع ذلك، فإن تقديراً أولياً يشير إلى نمو بـ0.2% في أكتوبر، مما يشير إلى أن الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار كورونا توقف الزخم.

وكان استهلاك الأسر محركاً رئيسياً في الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 63%، في حين قفز الاستثمار في العقارات السكنية بنسبة 187% بفعل البدء بمشاريع جديدة وعمليات التجديد المتنامية للمنازل.