ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق في نوفمبر حيث وصلت واردات السلع إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام في ظل موسم التسوق بمناسبة الأعياد مما تسبب في زيادة العجز في تجارة السلع إلى أعلى مستوى حتى الأن.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة صدرت يوم الخميس أن العجز في تجارة السلع والخدمات توسع إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر من 63.1 مليار دولار. ويقارن هذا مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بعجز قدره 67.3 مليار دولار.

وزاد إجمالي الواردات 2.9% إلى 252.3 مليار دولار، مع ارتفاع الشحنات الوافدة من السلع إلى 214.1 مليار دولار، وهي أعلى قيمة منذ مايو 2019.

وقفز العجز التجاري في السلع 6.2% إلى 86.4 مليار دولار، وهو أكبر عجز على الإطلاق، بينما بلغ فائض الدولة في تجارة الخدمات 18.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2012.

ولعبت جائحة كورونا دوراً رئيسياً في توجيه ضربة لتعهد قطعه على نفسه الرئيس دونالد ترامب في عام 2017 "بإنهاء العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة"  حيث تسببت الجائحة في تقليص الطلب وقلبت سلاسل الإمداد رأساً على عقب. وكان فرض ترامب رسوما جمركية بمئات المليارات من الدولارات على الصين، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، مما أشعل حرباً تجارية أضرت بقطاعي التصنيع والزراعة الأمريكيين فيما وفرت حماية لبعض أنشطة القطاع الصناعي مثل شركات تصنيع الصلب.

وبينما إنتقد الرئيس المنتخب جو بايدن إستراتجية ترامب وتعهد بالعمل مع حلفاء دوليين في مواجهة الصين حول قضايا تشمل سرقة الملكية الفكرية، إلا أنه أشار أيضا أنه لن يلغي على الفور الرسوم العقابية وسيستغرق وقتاً في مراجعة السياسة الأمريكية.