ظل مؤشر لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي قوياً في بداية العام، لكن تؤدي تعطلات في سلاسل الإمداد متعلقة بجائحة كورونا إلى تقييد الإنتاج ورفع الأسعار.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى مستوى لازال مرتفعاً عند 58.7 نقطة في يناير من 60.5 نقطة قبل شهر، بحسب بيانات صدرت يوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو النشاط.

وارتفع مؤشر فرعي للأسعار المدفوعة للمواد الخام إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2011.

وعلى خلاف أجزاء أخرى للاقتصاد—مثل سوق العمل المتعثر—يتعافى قطاع الصناعات التحويلية منذ أن تسببت إجراءات لإحتواء كوفيد-19 في وقف الإنتاج في الربيع من العام الماضي. ولكن إمتد اضطراب سلاسل الإمداد الذي ألم بهذا القطاع العام الماضي على خلفية نقص في المعروض إلى العام الجديد.

وسجل مؤشر تسليم الموردين أعلى مستوى في تسعة أشهر في يناير في إشارة إلى فترات تسليم أطول، فيما قفز مؤشر الطلبيات المتراكمة إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2018.

ويكافح المنتجون قيود تتعلق بالعمالة، مثل اضطرار عاملين للعزل الذاتي في منازلهم، والذي يؤثر أيضا على مورديهم. وتسارعت أيضا تكاليف النقل والشحن وهو مزيج يذكي ضغوطا تضخمية.

ويستمر الطلب القوي في دعم تعافي المصانع. ورغم أن مؤشري الطلبيات الجديدة والإنتاج أظهرا تباطؤ في النمو عن الشهر الأسبق، بيد أن المؤشرين ظلا مرتفعين عند 61.1 و60.7 على الترتيب.

وارتفع مؤشر التوظيف في المصانع إلى 52.6 نقطة الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ يونيو 2019. وهذه علامة إيجابية قبل تقرير الوظائف لشهر يناير يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة طفيفة في التوظيف، بدعم إلى حد كبير من التوظيف في الصناعات التحويلية.