انخفض إنفاق الأسر الأمريكية في فبراير وهبطت الدخول حيث تلاشت الدفعة المبدئية لشيكات تحفيز صُرفت في بداية العام.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات انخفضت 1% مقارنة بالشهر الأسبق بعد قفزة بلغت 3.4% في يناير. وكان متوسط التقديرات يشير إلى انخفاض نسبته 0.8%. فيما هبطت الدخل الشخصي 7.1% بينما ظل مقياس رئيسي للتضخم ضعيفاً.

ومن المرجح أن يثبت الضعف في تقرير فبراير انه مؤقت إذ أنه يأتي بين حزمتين كبيرتين من المساعدات. ومن المتوقع أن يقفز الإنفاق والدخل في مارس حيث تُوزع مدفوعات مباشرة على ملايين الأمريكيين.

وحتى يوم الأربعاء، أرسلت الحكومة حوالي 127 مليون شيك تحفيز بقيمة نحو 325 مليار دولار. ومن الممكن أن تؤدي الشيكات، التي هي ضعف حجم مدفوعات يناير، إلى تحفيز الإنفاق في وقت ترتفع فيه معدلات التطعيم ويبدأ النشاط الاقتصادي في التسارع.

ومثل أغلب البيانات الاقتصادية لشهر فبراير، ربما ساهمت أيضا موجة برد قارس في كبح الإنفاق خلال الشهر وربما تكون أثرت على الأجور وساعات العمل. وأغلقت بشكل مؤقت سلسلة من متاجر التجزئة والمطاعم وسط عواصف شتوية، وأثنت الثلوج أمريكيين كثيرين عن مغادرة منازلهم عبر مناطق متنوعة.

وانخفض الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم 1.2% في فبراير بعد أن قفز بنسبة 3% قبل شهر. فيما تراجع الإنفاق على السلع 3.3% وانخفض الإنفاق على الخدمات 0.1%.

وتراجع معدل الإدخار الشخصي إلى 13.6% من أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 19.8% الذي تسجل في يناير بفضل التحفيز.

وانخفض الدخل المتاح للإنفاق، الذي يستثني الضرائب ويأخذ التضخم في الحسبان، 8.2% الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات انخفاضاً حاداً بنسبة 27.4% في التحويلات التي تشمل شيكات التحفيز وإعانات البطالة بعد قفزة بلغت 52.2% قبل شهر. وفي نفس الأثناء، إستقرت الأجور دون تغيير في فبراير.

وارتفع مقياس لأسعار المستهلكين يستخدمه رسمياً الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستهدفه للتضخم بنسبة 1.6% في فبراير مقارنة بالعام السابق، في أكبر زيادة منذ عام حيث زادت تكاليف الطاقة. فيما زاد مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 1.4%، دون زيادة بلغت 1.5% في يناير.

وأصبح مسار التضخم محل جدل ساخن بين الخبراء الاقتصاديين والمشرعين ووول ستريت، خاصة في أعقاب حزمة التحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار التي وُقعت لتصبح قانوناً في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن ستتأثر بشكل مؤقت مقاييس التضخم بما يعرف "بأثار قاعدة الأساس" بدءاً من بيانات مارس. وبسبب قراءات التضخم الضعيفة جداً التي شوهدت في بداية الجائحة، ستبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار كبيرة.

وبينما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تكون أي قفزة في الأسعار مؤقتة، بيد أن أخرين يشيرون إلى أن الطلب المكبوت وارتفاع تكاليف المواد الخام وحزمة التحفيز الأخيرة عوامل ستجعل ضغوط الأسعار أكثر إستدامة.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة أن العجز الأمريكي في تجارة السلع سجل أكبر زيادة على الإطلاق في فبراير حيث انخفضت الواردات من أعلى مستوى على الإطلاق وتراجعت الصادرات بفارق كبير.