نما نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بأسرع وتيرة على الإطلاق في مارس إذ ارتفع مؤشرا نشاط الأعمال والطلبيات إلى مستويات قياسية جديدة.

وتبرز البيانات من معهد إدارة التوريد يوم الاثنين إلى أي مدى تخفيف القيود على الشركات وزيادة النشاط الاقتصادي يعزز تعافي القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة كما يغذي نمو الوظائف.

فقفز مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط قطاع الخدمات إلى 63.7 نقطة متعافياً من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 55.3 نقطة، عندما ساد طقس شتاء قاس في أغلب أنحاء البلاد وقلص النشاط. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو وقد فاقت قراءة مارس، الأقوى منذ عام 1997، أكثر التوقعات تفاؤلاً في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

يأتي هذا التقرير، الذي يغطي صناعات تمثل حوالي 90% من الاقتصاد، عقب بيانات الاسبوع الماضي تظهر نمو نشاط شركات التصنيع بأسرع وتيرة منذ 1983.

وسوياً، تسلط البيانات الضوء على تسارع النمو الاقتصادي مع تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين ضد فيروس كورونا وإلغاء قيود على الشركات وتقديم مساعدات مالية.

هذا وزاد مقياس المسح للطلبيات الجديدة في مارس إلى مستوى قياسي 67.2 نقطة من 51.9 نقطة قبل شهر. فيما قفز مقياس نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى 64.9 نقطة، وهو أيضا المستوى الأعلى في البيانات رجوعاً إلى 1997، من قراءة فبراير 55.5 نقطة.

وتماشياً مع تقرير الوظائف الأخير الذي نشرته الحكومة يوم الجمعة، الذي أظهر إضافة الاقتصاد 916 ألف وظيفة في مارس، زاد مؤشر معهد إدارة التوريد للتوظيف إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2019.

كما أظهرت أيضا بيانات نشاط الخدمات أن الأسعار المدفوعة لشراء مواد أولية قفزت إلى 74 نقطة، وهي القراءة الأعلى منذ يوليو 2008، من 71.8 نقطة قبل شهر. وطالت أيضا أوقات التسليم بشكل طفيف . وكان أظهر تقرير المعهد لنشاط التصنيع الاسبوع الماضي أن مؤشر تسليم الموردين بلغ أعلى مستوى منذ حوالي 47 عام.