تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بفضل طفرة في الإنفاق الاستهلاكي ساعدت على إقتراب الناتج الإجمالي من مستواه قبل جائحة كورونا وتنبيء بزيادات مبهرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر التقدير المبدئي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 6.4% بعد وتيرة أضعف بلغت 4.3% في الربع الرابع. فيما قفز الاستهلاك الشخصي، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بمعدل سنوي 10.7%، في ثاني أسرع وتيرة منذ ستينيات القرن الماضي.

وارتفعت القيمة المعدلة من أجل التضخم للسلع والخدمات المنتجة محلياً إلى معدل سنوي 19.1 تريليون دولار، في إشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتخطى قريباً ذروته قبل الوباء البالغة نحو 19.3 تريليون دولار.

فيما صعدت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستويات على الإطلاق بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومجموعة من نتائج أعمال الشركات.

وإقترن ارتفاع نسب التطعيم مع نمو أسرع للوظائف وجولتين من مدفوعات التحفيز الحكومي في تحفيز إنفاق الأسر. وبينما تُلغى على نطاق واسع القيود الحكومية المفروضة على النشاط الاقتصادي، فمن المتوقع أن يتسع نطاق الطلب الاستهلاكي بما يزيد الإنفاق على الخدمات الأشد تضرراً مثل السفر والترفيه.

وتؤكد بالفعل مجموعة من البيانات المتكررة، من بينها حجوزات المطاعم  والسفر الجوي، تحسناً متسارع للاقتصاد الذي ساعد في وصول أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.

ويؤدي الطلب المكبوت الذي من المتوقع أن يساهم في نمو كبير هذا العام إلى ارتفاع الأسعار في نفس الأثناء التي يواجه فيها المنتجون نقصاً في المواد الأولية وتحديات تواجه سلاسل الإمداد. علاوة على ذلك، تمضي إدارة بايدن والاحتياطي الفيدرالي في سياسات تحفز بشكل أكبر الاقتصاد.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى نمو قدره 6.7% في الفترة من يناير إلى مارس.

هذا وقفزت وتيرة الإنفاق الحكومي بمعدل سنوي 6.3%، وهي أسرع وتيرة منذ 2002 وإنعكاس للتحفيز الاتحادي. فيما سجلت النفقات السنوية غير العسكرية أكبر زيادة منذ 1963.