سجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين أعلى مستوى منذ 13 عاما في أغسطس مدفوعاً بقفزة في أسعار المواد الخام رغم محاولات بكين لتهدئة الأسعار، بما يفرض مزيداً من الضغوط على شركات التصنيع عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات يوم الخميس أن  مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.5% مقارنة مع العام السابق في  أغسطس، وهي وتيرة أسرع من معدل 9% المتوقع في مسح رويترز والمسجل في يوليو.  وكانت تلك أسرع وتيرة منذ أغسطس 2008.

كان تعافى اقتصاد الصين بقوة من ركود ناجم عن فيروس كورونا العام الماضي لكنه يفقد زخمه مؤخراً بسبب حالات تفش محلي لكوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الخام وقيود أكثر صرامة على القطاع العقاري وفضلاً عن حملة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وترتفع أسعار السلع بوتيرة سريعة في الأشهر الأخيرة، بما يضر هوامش أرباح العديد من المصانع. وقفزت أسعار الفحم في الصين إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء جراء مخاوف بشأن المعروض حيث بدأت مناطق رئيسية منتجة للفحم في جولات جديدة من أعمال فحص لضمان السلامة.

وقد تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الخامس على التوالي.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في كابيتال ايكونوميكس، جوليان إيفانز-بريتشارد، في رسالة بحثية أنه من المرجح أن تنخفض أسعار الفحم والمعادن مرة أخرى حيث ينخفض نشاط البناء وسط قيود على القطاع العقاري وتباطؤ نمو الائتمان.

كما أن قاعدة مقارنة أعلى في الأشهر الأخيرة من العام الماضي ستقود أيضا التضخم العام للانخفاض. وتابع "أشك أن يرتفع تضخم أسعار المنتجين بشكل أكبر".

هذا وأظهر تقرير منفصل أن مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس ارتفع 0.8% مقارنة مع العام السابق، مقابل التوقعات في مسح رويترز بزيادة 1% ودون المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند حوالي 3% هذا العام.

وكانت شددت الصين القيود الاجتماعية لكبح إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-ـ19 ، بما في ذلك قيود السفر، الذي أعاق الطلب على قطاع الخدمات، إلا أن بكين إحتوت إلى حد كبير حالات التفشي الأحدث لفيروس كورونا.

وأدت تراجعات في أسعار تذاكر الطيران والسفر وحجوزات الفنادق بسبب الوباء إلى تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري.

وأظهر مسح صدرت نتائجه مؤخراً أن نشاط قطاع الخدمات في أغسطس هوى إلى أدنى مستوى منذ الموجة الأولى للوباء في أبريل 2020، حيث هددت قيود مكافحة كوفيد-19 بخروج التعافي عن مساره.