ارتفع التضخم في كندا إلى أسرع وتيرة منذ 2003، بما يسبب صداعا سياسيا لرئيس الوزراء جاستن ترودو قبل خمسة أيام فقط على الانتخابات.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي في أوتاوا يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.1% في أغسطس مقارنة مع العام السابق، لتتجاوز قراءات التضخم للشهر الخامس على التوالي الحد الأقصى البالغ 3% الذي يسمح به البنك المركزي. كما أن هذا أعلى معدل منذ مارس 2003، عندما لامس التضخم 4.2%. وتنبأ خبراء اقتصاديون بزيادة سنوية قدرها 3.9%. هذا وكانت قفزة في تكاليف المنازل محركا رئيسيا للتضخم السنوي.

ورغم أن صانعي السياسة سينظرون على الأرجح لضغوط الأسعار على أنها مؤقتة، إلا أن التقرير يأتي في توقيت غير مناسب لترودو، في الأيام الأخيرة من معركة انتخابية ساخنة. وتعد القدرة على الشراء قضية رئيسية في حملة الانتخابات، ويتهم حزب المحافظين المعارض الحكومة الليبرالية الحالية بإشعال ضغوط التضخم من خلال إنفاق ممول بالدين.

وتظهر أحدث توقعات من محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم أن التضخم سيرتفع إلى 3.9% في الربع الثالث. وحذر من الإفراط في ردة فعل على قفزة "مؤقتة" يقودها تعطلات في سلاسل الإمداد العالمية وطلب مكبوت على الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2% مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.1%. وعزت الزيادة الشهرية في أغسطس إلى زيادة حادة في تكلفة تذاكر الطيران ونفقات أخرى تتعلق بالسفر. وهذا يعكس إعادة فتح الاقتصاد الكندي خلال أشهر الصيف.