قفز التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نوفمبر، مما يعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي لإقناع المستهلكين بأن القفزة الحالية ستتلاشى قريباً.

وزادت الأسعار بمعدل سنوي 6% بحسب مؤشر متجانس مع الاتحاد الأوروبي. فيما ارتفع المؤشر الوطني غير المتجانس إلى 5.2%، وهو أعلى مستوى منذ 1992.

وواصلت السندات الألمانية تراجعاتها، مما زاد عائد السندات لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى سالب 0.30%.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت إسبانيا معدل 5.6% والذي تعزز بزيادة في تكاليف الغذاء. كما قفزت الأسعار في بلجيكا بمعدل مماثل. ومن المقرر أن تظهر بيانات لمنطقة اليورو مقرر صدورها يوم الثلاثاء زيادة قدرها 4.5%.

ودفعت معدلات التضخم التي تتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عبر أجزاء واسعة من المنطقة المسؤولين من ببينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد لطمأنة المواطنين بأن ضغوط الأسعار لن تخرج عن السيطرة. ويزعمون أن جزءاً كبيراً يرجع إلى عوامل مؤقتة ستتلاشى بمرور الوقت. وحاولت زميلتها إيزابيل شنابيل تهدئة المخاوف في ألمانيا هذا الصباح، قائلة خلال مقابلة تلفزيونية أن "نوفمبر سيثبت أنه الذروة".

من جانبه، حذر البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" الاسبوع الماضي من أن التضخم قد يقفز مقترباً من 6% هذا الشهر، وعزي حوالي 1.5 بالمئة إلى تخفيض مؤقت في ضريبة القيمة المضافة وأسعار متدنية جداً لخدمات تتعلق بالسفر في 2020.

وبينما يتنبأ البنك المركزي الألماني أن تنحسر ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة، إلا أنه قال أن التضخم سيبقى أعلى بكثير من مستوى 3% لفترة طويلة.

وفيما يزيد من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي في التواصل مع الأسواق هو الظهور المفاجيء لسلالة أوميكرون من فيروس كورونا. فبينما يحاول المسؤولون طمأنة المواطنين بأن القفزات في الأسعار أمر مؤقت، فإن إحتمال فرض قيود جديدة لمكافحة الفيروس هو مصدر أخر لعدم اليقين الذي يريدون إحتواءه.