نما نشاط شركات الخدمات الأمريكية بوتيرة غير مسبوقة في نوفمبر إذ أدى طلب استهلاكي قوي إلى المزيد من التحسن في نشاط الأعمال ونمو الطلبيات.

فأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات قفز إلى 69.1 نقطة الشهر الماضي من 66.7 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وقد تجاوزت قراءة نوفمبر كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وبدعم من زيادات سريعة في الأجور ووفرة من المدخرات، يتمتع الأمريكيون بالرغبة والقدرة المالية على الإنفاق على الخدمات. وزاد مؤشر المعهد لنشاط الأعمال إلى مستوى قياسي جديد حيث استقر مؤشر الطلبيات الجديدة عند مستوى لم يتسجل من قبل في تاريخ المسح الذي بدأ في 1997.

وسجلت كافة صناعات الخدمات ال18 نمواً الشهر الماضي، ليقودها العقارات والنقل والتخزين وتجارة التجزئة.

وقال أنتوني نيفيز، رئيس لجنة مسح المعهد لنشاط الخدمات، في بيان "الطلب مازال يتفوق على المعروض الذي يتأثر بقيود الطاقة الإنتاجية ونقص الايدي العاملة والمواد الخام والتحديات اللوجيستية". "وهذا أدى أيضا إلى تضخم يؤثر على الأوضاع العامة للأعمال".

وبينما استمرت مؤشرات الطلب تظهر نمواً أسرع، ألمحت مؤشرات أخرى إلى أن قيود المعروض ربما بدأت تنحسر. فتراجع مؤشر الطلبيات غير المنجزة من مستوى قياسي مرتفع، بينما زاد مؤشر التوظيف حوالي 5 نقاط إلى 56.5 نقطة، وهي أقوى قراءة له منذ أبريل.

وقد ظهرت تطورات مشابه في وقت سابق من الاسبوع في مسح معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع. ومن شأن ارتياح مستدام من قيود الطاقة الانتاجية عبر كافة الصناعات أن يساعد في تهدئة ضغوط التضخم المرتفعة.

وقد انخفض مؤشر الأسعار التي دفعها مزودو الخدمات في نوفمبر إلى 82.3 نقطة من أعلى مستوى منذ سبتمبر 2005.

فيما استقر مؤشر فترات تسليم الموردين عند ثاني أعلى قراءة على الإطلاق، في إشارة إلى أن التأخير مازال يمتد بشكل كبير.