سجلت أسعار المنتجين الأمريكية في نوفمبر زيادة سنوية قياسية بنحو 10%، في قفزة ستغذي الضغوط التضخمية لوقت طويل من 2022.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بمعدل 9.6% مقارنة مع العام السابق و0.8% عن الشهر السابق. وتجاوزت الزيادة توقعات كل الخبراء الاقتصاديين.

وكانت الزيادة السنوية هي الأكبر منذ بدء نشر هذه البيانات في 2010. وقد تراجعت الأسهم إذ عززت البيانات التوقعات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيشددون السياسة النقدية بوتيرة سريعة العام القادم.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.7% وبنسبة قياسية 7.7% بالمقارنة مع العام السابق.

هذا وصعدت أسعار السلع والخدمات الشهر الماضي. ويعكس التقرير تغيرات في الأسعار المدفوعة للمنتجين فضلاً عن هوامش ربح متاجر الجملة والتجزئة.

وارتفعت سريعاً تكاليف المواد الخام هذا العام وسط اختناقات في النقل وطلب قوي وقيود خاصة بالأيدي العاملة. ومررت شركات عديدة بنجاح هذه التكاليف الإضافية للمستهلكين من خلال رفع الأسعار، وينبيء التقرير الأحدث بزيادات إضافية في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.

وكشفت البيانات الاسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.8% الشهر الماضي مقارنة مع العام السابق، في أسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما. وبينما كان التضخم متركزاً في البداية في مجموعة من الفئات المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد، إلا أنه إتسع نطاقه.

وتفرض الزيادة المستدامة والأكبر من المتوقع في التضخم ضغطاً على صانعي السياسة للتحرك. فمن المتوقع أن يسرع الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيختتم اجتماعه الأخير هذا العام يوم الأربعاء، تقليص برنامجه لشراء السندات، وهي خطوة ستسمح للبنك المركزي ببدء رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وكان استمرار التضخم خلال الأشهر الأخيرة صداعاً سياسياً رئيسياً للرئيس جو بايدن، الذي يحاول إنقاذ خطته من الضرائب والإنفاق البالغ قيمتها حوالي تريليوني دولار وسط مخاوف لدى السيناتور جو مانشين عن ولاية ويست فيرجينيا، الذي صوته حاسم، أن الحزمة ستؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.

وقد ارتفعت أسعار المنتجين التي تستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية—وهو مقياس غالباً ما يفضله الخبراء الاقتصاديون لأنه يستثني المكونات الأكثر تذبذباً—بنسبة 0.7% مقارنة مع الشهر السابق . ومقارنة مع العام السابق، قفز هذا المؤشر بنسبة قياسية 6.9%.

وزادت أسعار السلع 1.2% في نوفمبر عن الشهر السابق، مما يعكس زيادات واسعة شملت الحديد والخردة والبنزين والفواكه والخضروات.

فيما ارتفعت تكاليف الخدمات 0.7%، مما يعكس جزئياً قفزة في أسعار إدارة محافظ الاستثمار.

كما ارتفعت تكاليف السلع المصنعة من أجل الطلب الوسيط، التي تعكس الأسعار في مراحل مبكرة من الإنتاج، بنسبة 1.5% عن الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر 26.5%، في أكبر زيادة منذ 1974.