تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى معدل منذ ثلاثة عقود في ديسمبر، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء سريعاً في رفع أسعار الفائدة.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي سجل 4.8% الشهر الماضي ارتفاعاً من 4.7% في نوفمبر. وجاءت قراءة ديسمبر متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وزاد متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—الذي غالباً ما ينظر له كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار—إلى 2.93%، أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وسيعزز التقرير التوقعات بأن صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سيبدأون دورة زيادات في أسعار الفائدة الأسبوع القادم. وتسّعر الأسواق ست زيادات في تكاليف الإقتراض على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة.

وقال البنك المركزي الكندي، في استطلاعه للربع الرابع لأراء المديرين التنفيذيين للشركات الصادر يوم الاثنين، أن الاقتصاد يزداد نشاطه سخونة، في ظل نقص واسع النطاق في الأيدي العاملة وتوقعات قياسية للتضخم وطلب قوي. وقال حوالي ثلثي المشاركين في المسح أنهم يتوقعون أن تتخطى الزيادة السنوية لأسعار المستهلكين 3% على مدى العامين القادمين. وتعتقد حوالي 80% من الشركات أنها ستحتاج إلى تسريع زيادات الأجور للإحتفاظ بالعاملين وإجتذابهم.

ودفع المسح الخبراء الاقتصاديين لتقديم الموعد الذي عنده يتوقعون بدء البنك المركزي زيادة سعر الفائدة. ويبقي البنك سعر فائدته الرئيسي عند المستوى الأدنى قياسياً 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من وصول جائحة كوفيد-19 إلى أمريكا الشمالية.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1% و3% لتسعة أشهر متتالية إذ أن تعطلات سلاسل الإمداد ترفع الأسعار. ومذ أن بدأت كندا تستهدف مستوى للتضخم في أوائل التسعينات، بلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 1.8%.

وعلى إثر البيانات، انخفضت السندات المحلية، مما وصل بالعائد لاجل عامين إلى 1.284%. وارتفع الدولار الكندي لوقت وجيز، ثم قلص المكاسب ليتداول عند 1.2467 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي.