تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل حيث ساءت بعض الشيء وجهات النظر إزاء الأوضاع الراهنة، وهو ما طغى على توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً.

وانخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد إلى 107.3 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 107.6 في مارس. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 108.2 نقطة.

وتراجع مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة إلى 152.6 نقطة، لكن لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستويات تسجلت خلال الجائحة. فيما تحسن مؤشر التوقعات إلى 77.2 نقطة.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "المخاوف بشأن التضخم تراجعت من أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس لكنها ظلت مرتفعة".

وأضاف "بالنظر إلى المستقبل، سيظل التضخم والحرب في أوكرانيا يشكلان مخاطر نزولية على الثقة وربما يحدان بشكل أكبر من إنفاق المستهلك هذا العام".

ويتسبب التضخم - الذي يسير بأسرع وتيرة منذ عام 1981 – في تآكل الرواتب حيث يتم إنفاق المزيد على الضروريات مثل المواد الغذائية والبنزين والسكن.

وبينما يبدي المستهلكون صمودًا حتى الآن ويستمرون في الإنفاق، يشعر بعض الخبراء الاقتصاديين بالقلق من أن الطلب سيتباطأ في النهاية إلى درجة قد تتسبب في حدوث ركود.

وستصدر بيانات الإنفاق بعد إحتساب التضخم يوم الجمعة.

ومع ذلك، يشهد الأمريكيون أحد أكثر أسواق العمل سخونة منذ عقود، والتي تتسم بانخفاض معدل البطالة وارتفاع الطلب على العمال بما يؤدي إلى زيادة الأجور. ومن المحتمل أن يكون الاقتصاد قد شهد شهرًا قويًا آخر من نمو الوظائف في أبريل، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج قبل صدور البيانات الحكومية الأسبوع المقبل.