قفز على غير المتوقع العجز الأمريكي في تجارة السلع إلى مستوى قياسي في مارس حيث تفوقت قيمة الواردات بفارق كبير على الصادرات، الأمر الذي يعكس زيادة حادة في التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن العجز نما حوالي 18% إلى 125.3 مليار دولار الشهر الماضي.

وتجاوزت الأرقام، التي لم تخضع للتعديل من أجل إحتساب التضخم، إلى حد بعيد كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

وسوف تستخدم البيانات في تعديل التوقعات للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قبل نشر التقدير المبدئي للحكومة يوم الخميس. ويعد العجز التجاري المتضخم خلال تلك الفترة سببًا رئيسيًا وراء توقعات الخبراء الاقتصاديين بتباطؤ في النمو الاقتصادي خلال الفترة منذ نهاية 2021.

وسيكون من الصعب تحسن العجز التجاري في أي وقت قريب، حيث يفوق الطلب الأمريكي النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.

كما أن الإغلاقات الصارمة التي تنفذها الحكومة الصينية في محاولة منها لاحتواء فيروس كورونا تخيم بظلالها على صورة التجارة على المدى القريب. وقد أصابت الإجراءات المفروضة النشاط في الموانئ بالشلل وزادت من الضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل.

ونمت واردات السلع الأمريكية 11.5٪ إلى مستوى قياسي بلغ 294.6 مليار دولار، مما يعكس ارتفاعًا في قيمة الإمدادات الصناعية التي تشمل البترول. وارتفعت أسعار الطاقة خلال الشهر الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن كانت الزيادات واسعة النطاق حيث أظهر التقرير زيادات في خانة العشرات في واردات السلع الاستهلاكية والسيارات. وزادت الصادرات 7.2٪ إلى 169.3 مليار دولار في مارس، وهو رقم قياسي أيضًا مدفوع بقفزة في شحنات الإمدادات الصناعية.

وستصدر أرقام تجارية أشمل لشهر مارس والتي تتضمن الميزان التجاري في الخدمات يوم الرابع من مايو.