ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد كما كان متوقع هذا الشهر ، وهو ما زاد من قلق صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي من أن النمو السريع للأسعار قد يترسخ ، و يخلق دوامة يصعب كسرها في الأجور وأسعار.

أظهرت بيانات من وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الجمعة أن التضخم في كتلة العملة المكونة من 19 دولة ارتفع إلى 7.5% في أبريل من 7.4% في مارس ، بما يتماشى مع التوقعات ، مدفوعا بالارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والغذاء.

على الرغم من أن تكاليف الطاقة المتقلبة كانت المساهم الأكبر ، إلا أن معدل تضخم الطاقة انخفض فعليا مقارنة بشهر مارس بينما تسارع نمو أسعار المواد الغذائية والخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة ، مما يشير إلى أن التضخم أصبح ذا قاعدة عريضة بشكل متزايد.

كما قفزت الأسعار الأساسية ، التي تستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة ، مما زاد من مخاوف البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم المرتفع قد يكون من الصعب التغلب عليه وأن المعركة التي استمرت قرابة عقد من الزمان مع نمو الأسعار المنخفضة للغاية قد انتهت.

ارتفع التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود ، الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب ، إلى 3.9% من 3.2% بينما قفز مقياس أضيق يستبعد أيضا منتجات الكحول والتبغ إلى 3.5% من 2.9%. وكلا الرقمين أعلى بكثير من التوقعات.

يكافح البنك المركزي الأوروبي من أجل كبح نمو الأسعار ، ومن المؤكد أنه سيخفض دعمه للاقتصاد أكثر عندما يجتمع صانعو السياسة في 9 يونيو ، حتى لو كانت الحرب تثقل كاهل الثقة وتخاطر بدفع النمو إلى المنطقة السلبية هذا الربع.

سينهي أولا مشتريات السندات ، ربما في يوليو ، ثم يفكر في رفع سعر الفائدة في وقت ما في الربع الثالث مع توقع حركة ثانية لاسعار الفائدة قبل نهاية العام.

القلق الأكبر لدى صانعي السياسة هو أن توقعات التضخم على المدى الطويل ترتفع بشكل كبير فوق هدفهم البالغ 2% ، مما يشير إلى تراجع الثقة في قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحكم في الأسعار والوفاء في النهاية بتفويضاته.

تسعر الأسواق حاليا 90 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة لهذا العام أو ما بين 3 و 4 ارتفاعات ، مما سيعيد الفائدة على الودائع للبنك المركزي الأوروبي بنسبة - 0.5% إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ 2014.