تراجع نمو شركات الخدمات الأمريكية في أبريل بينما ساءت ضغوط الأسعار، الأمر الذي يسلط الضوء على تضرر هذا القطاع من أعلى معدل تضخم منذ عقود وصعوبة مستمرة في توظيف عاملين والإحتفاظ بهم.

ووفق بيانات صدرت اليوم الأربعاء، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 57.1 نقطة الشهر الماضي من 58.3 نقطة في مارس. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يرجح تحسنًا طفيفًا إلى 58.5 نقطة.

فيما قفز مؤشر الأسعار المدفوعة من الشركات لشراء مواد خام وخدمات إلى مستوى قياسي 84.6 نقطة في أبريل، في إشارة إلى ضغوط صعودية مستمرة على التضخم الأمريكي.

ومن المرجح أن يمرر مزودو الخدمات، الذين غالبا ما يعملون بهوامش ربح ضئيلة نسبيًا، التكاليف الأخذة في الزيادة إلى العملاء.

من جانبه، قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح شركات الخدمات لدى معهد إدارة التوريد، "نشاط الشركات يبقى قويا، إلا أن ارتفاع التضخم وقيود الطاقة الإنتاجية والتحديات اللوجيستية من بين العوائق".

ووسط ارتفاع في الأسعار، تراجع مؤشر المعهد لنمو الطلبيات الجديدة إلى أضعف وتيرة منذ فبراير من العام الماضي. ورغم ذلك، تشير مؤشرات أخرى إلى طلب استهلاكي قوي. فارتفع نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر وتوسع مؤشر الواردات.

في نفس الأثناء، إنكمش نشاط التوظيف للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. ويسلط هذا المؤشر، الذي نزل إلى 49.5 نقطة في أبريل من 54 نقطة، الضوء على التحدي المستمر لتوظيف عدد كاف من الأشخاص لتلبية الطلب.

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الاربعاء من معهد ايه دي بي للبحوث أن التوظيف انخفض الشهر الماضي لدى الشركات الصغيرة وحد من زيادة إجمالية في توظيف القطاع الخاص.

وبينما رفع مزودو الخدمات الرواتب لجذب موظفين والإحتفاظ بهم، تبقى المنافسة ساخنة على الأيدي العاملة. وعلى مستوى الدولة، يبلغ عدد الوظائف الشاغرة ومعدل ترك الوظائف بشكل طوعي مستويات قياسية.