نمت مبيعات التجزئة الأمريكية بوتيرة قوية في أبريل، مما يعكس زيادات واسعة النطاق ويشير إلى أن الطلب على السلع لا يزال صامدًا على الرغم من تسارع التضخم.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت 0.9٪، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.4٪ في مارس. وباستثناء السيارات ومحطات الوقود، ارتفعت المبيعات 1٪ الشهر الماضي. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

وأشار متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم إلى زيادة 1٪ في إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بالشهر السابق، وزيادة بنسبة 0.7٪ في القراءة عند استثناء السيارات ومحطات الوقود.

وتعرضت سندات الخزانة الأمريكية لموجة بيع بعد التقرير، بينما إحتفظت العقود الآجلة للأسهم بالمكاسب وظل الدولار منخفضًا.

وتشير البيانات إلى أن الأمريكيين ما زالوا ينفقون على السلع بوتيرة سريعة - يحتمل أن تكون مدفوعة بالاقتراض عبر بطاقات الائتمان - حتى رغم ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ عقود. ومع ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتحول الإنفاق الاستهلاكي بعيدًا عن السلع ونحو الخدمات مثل السفر والترفيه مع تضاؤل ​​المخاوف الصحية المتعلقة بالوباء وزيادة الطلب على الأنشطة الصيفية.

وتضيف الأرقام إلى دلائل على طلب محموم الذي من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من الاجتماعيه المقبلين، بعد زيادة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر. ويخشى بعض الاقتصاديين من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يسحق الطلب وهو يحاول كبح جماح التضخم، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

ويعد إنفاق المستهلكين أكبر مساهم في الاقتصاد الأمريكي، وقد ينخفض ​​في الأشهر المقبلة بسبب انتهاء التحفيز الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع المدخرات. وخفض اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس يوم الأحد توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي لهذا العام، مشيرين إلى أن الإنفاق قد يتباطأ استجابة للظروف المالية الأكثر تشددًا وارتفاع الأسعار.

وقد أظهرت تسع من فئات البيع بالتجزئة ال 13 نموًا الشهر الماضي، وفقًا لبيانات يوم الثلاثاء. وبينما الزيادات ربما تعكس طلبًا قويًا على السلع، فقد تكون الزيادات أيضًا نتيجة لارتفاع أسعار المستهلكين، نظرًا لأن بيانات مبيعات التجزئة لم يتم تعديلها وفقًا للتضخم. وستصدر بيانات الإنفاق الحقيقي الأسبوع المقبل.

ولمواكبة الزيادات في الأسعار، يكثف المستهلكون استخدامهم لبطاقات الائتمان الخاصة بهم، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي. فارتفع الاقتراض في مارس بأكبر قدر على الإطلاق، وأظهر تقرير منفصل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأمريكيين فتحوا 537 مليون حساب بطاقة ائتمان في الربع الأول وهو رقم قياسي.

وانخفض الإنفاق في محطات الوقود في أبريل، مما يعكس على الأرجح انخفاض الأسعار خلال الشهر بعد قفزة في مارس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا الشهر، بدأت أسعار البنزين في الارتفاع مرة أخرى، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في تلك الفئة عند إصدار بيانات مايو. وفي نفس الأثناء، ارتفعت مشتريات السيارات 2.2٪.