أظهر مسح أولي يوم الثلاثاء أن نمو الأعمال في منطقة اليورو تباطأ هذا الشهر لكنه ظل قوي حيث أثرت أزمة تكلفة المعيشة على القدرة الشرائية للمستهلكين ، بينما أدى نقص المواد الخام إلى إعاقة التوسع في التصنيع.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة اس اند بي العالمية ، الذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى 54.9 في مايو من 55.8 في أبريل ، وهو أقل من 55.3 الذي توقعه استطلاع أجرته رويترز.

أي قراءة فوق 50 تشير إلى النمو.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في اس اند بي العالمية :  "حافظ اقتصاد منطقة اليورو على نمو مرن مشجع في مايو ، حيث تم تعويض قطاع التصنيع المحاصر بقطاع الخدمات المزدهر".

"على الرغم من أن المصانع تواصل الإبلاغ عن قيود الامدادات على نطاق واسع وتناقص الطلب على السلع وسط ضغوط الأسعار المرتفعة ، إلا أن الاقتصاد يتعزز بسبب الطلب المكبوت على الخدمات مع إنهاء القيود المرتبطة بالوباء."

انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر مايو إلى 56.3 من 57.7 ، وهو أقل بكثير من 57.5 الذي توقعه استطلاع رويترز ، حيث أدى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى إبقاء بعض المستهلكين حذرين.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي الصناعة التحويلية إلى 54.4 هذا الشهر من 55.5 ، وهو أسوأ من 54.9 الذي توقعه استطلاع لرويترز وأدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. لكن مؤشر الإنتاج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب ، ارتفع إلى 51.2 من 50.7.

أدت عمليات الإغلاق المتجددة لفيروس كورونا في الصين وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد التي كانت تتعافى للتو من الوباء ، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف والحد من الوصول إلى المواد الخام.

ظلت أسعار مدخلات التصنيع والمخرجات مرتفعة على حد سواء وقام مديرو المصانع بنقل التكاليف المتزايدة للمواد إلى العملاء. انخفض مؤشر أسعار الإنتاج فقط من المستوى القياسي المسجل في أبريل عند 77.3 إلى 76.

أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل 7.4% في أبريل ، وتوقع استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لخبراء اقتصاديين أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة على الودائع في يوليو.